بحضور الرئيس ورئيس الوزراء: إقامة غداء عمل على شرف السفراء المشاركين في مؤتمر سفراء فلسطين في رام الله

غزة-دنيا الوطن

بدعوة من السيد روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي، أقيم بعد ظهر اليوم، غداء عمل على شرف سفراء فلسطين في جميع أنحاء العالم، الذين يجتمعون في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور السيد الرئيس محمود عباس، والسيد أحمد قريع رئيس الوزراء، والدكتور ناصر القدوة، وزير الشؤون الخارجية، والعديد من أعضاء المجلس التشريعي.

وألقى رئيس الوزراء كلمةً في الاجتماع، تحدث فيها عن التطوّرات المتعلّقة بعملية السلام والانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة، والجهود الفلسطينية للتحضير للانسحاب، وعن عدم جاهزيّة الجانب الإسرائيلي للدخول في مفاوضات جديّة لتنسيق الأمر.

كما تحدث عن المخاطر الكبيرة للهجمة الاستعمارية في الضفة الغربية، وعن المخطط الإسرائيلي لخلق "كانتونات" معزولة.

وقدم شرحاً موجزاً لسياسيات الحكومة تجاه العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا التي تهمّ شعبنا.

من جهته أكد وزير الاقتصاد الوطني م. مازن سنقرط في كلمة له خلال الاجتماع على أهمية دور السفارات الفلسطينية سياسياً واقتصادياً في مختلف دول العالم، خاصة في المرحلة القادمة الممتلئة بالتفاؤل السياسي والاقتصادي في طريقنا نحو الدولة المستقلة القابلة للحياة.

وأطلع سنقرط السفراء على حقيقة الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها الأراضي الفلسطينية نتيجة الظروف الحالية والإجراءات الإسرائيلية التي أعاقت عملية التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث أشارت تقديرات البنك الدولي حتى نهاية عام 2000، إلى مستوى دخل تجاوز 2200 $ ونمو يحدد بـ7% وتوسيع قاعدة الاستثمارات إلى حدود 500 مليون دولار وانخفاض للبطالة لحدود 10% واتساع قاعدة التشغيل في مؤسسات القطاع الخاص إلى حدود 600 ألف وظيفة.

وبيّن أن كل هذه المؤشرات كانت تشير إلى تقدم مضطرد للاقتصاد مقارنة مع الدول المجاورة.

وأوضح إلى أن هذه المؤشرات كانت تشير بالأساس إلى ديناميكية القطاع الخاص الفلسطيني وقدرته على التأقلم وتجاوز الصعاب وصلابته في مواجهة أعتى الأزمات، وكلّ وسائل القمع والدمار والحصار والإغلاق، مؤكّداً على استمرار المحاولة للوقوف على الأقدام مرة اخرى وفق رؤية جديدة تتمثل في مزج كامل للأنشطة الإقتصادية، وتوسيع دائرة الإتفاقات العربية والدولية وآلية الاستفادة منها، وتحسين وتطوير البيئة التجارية مع الدول العربية والشقيقة، والتأكيد على البعدين العربي والإسلامي، وإنجاز القوانين والأنظمة والتشريعات الضابطة للهيئات الاقتصادية والتأكيد على هوية الوطن الواحد.

وأكد على ضرورة الإقرار بأهمية اعتماد ملحقين تجاريين في سفاراتنا في الخارج، إلى جانب البحث عن الآليات المناسبة لزيادة التفاعل بين سفرائنا في الخارج وبعض النشاطات الاقتصادية مثل المؤتمرات الاقتصادية الهامة التي تعقد داخل الوطن وخارجه.

كما أكد على التزام السلطة بتطبيق خطة الإصلاح بشفافية كاملة وتطبيق مفهوم الحكم الصالح لخلق بيئة استثمارية أفضل، وتقديم الخدمات الأسهل والأيسر للقطاع الخاص الفلسطيني، بما يتوافق مع الاستحقاقات الاقتصادية التي التزم بها الرئيس والحكومة في خطة الإصلاح الأخيرة، ومقررات مؤتمر لندن ومقترحات البنك الدولي.

وأوضح أن الإجراءات التي تتعامل بها الوزارة تسودها الشفافية الكاملة بعيداً عن المحسوبية والتعقيد، داعياً السفراء إلى ضرورة التواصل مع الوزارة عبر موقعها الالكتروني بمتابعة نشاطاتها.

وكان المؤتمر بدأ أعماله ظهر اليوم، في أحد فنادق مدينة رام الله، بحضور عدد كبير من السفراء المسؤولين عن بعثات الخارج، وكبار موظفي وزارة الشؤون الخارجية الجدد، إضافة إلى بعض الشخصيات التي عملت لفترات طويلة في السلك الديبلوماسي، مثل السيد عبد الله الإفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والسيد عزام الأحمد عضو المجلس التشريعي.

وافتتح الدكتور ناصر القدوة المؤتمر، بكلمة رحّب فيها بالسفراء والمشاركين الآخرين، موضّحاً فيها أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي طلبت فيه من رئيس السلطة الوطنية تكليف وزارة الشون الخارجية وضع قاعدة دبلوماسية تطبق على جميع العاملين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني سواء في مقرات وزارة الشؤون الخارجية أو البعثات الخارجية، وذلك إضافة إلى دراسة وضع السفارات في الخارج وتقديم تصوّر متكامل لحركة تنقلات شاملة لعرضها على الرئيس بعد التشاور مع الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر الوزير أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تبادل وجهات النظر حول مشروع قانون السلك الديبلوماسي المقترح، والهيكل التنظيمي للوزارات والتنقلات، مضيفاً أن المشاركة الفاعلة للأخوات والأخوة السفراء في اتّخاذ القرارات المعنيّة بهم مباشرةً، يأتي على قاعدة الاحترام الكبير والتقدير الكامل لعملهم الطويل في خدمة وطنهم وقضاياه.

وأكد الوزير في كلمته، أن الأخ فاروق القدومي "أبو اللطف"، هو قائد وطني تاريخي ومؤسس بارز من مؤسسي حركة "فتح"، وهو بمثابة الأخ الكبير والقائد الجدير بكلّ احترام واعتزاز.

وأضاف أنه يجب العمل على إنهاء الازدواجية بين الدائرة السياسية ووزارة الشؤون الخارجية وبتكليف واضح من منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدّد الوزير على ضرورة المحافظة على وجود منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أنها الضمانة الوطنية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أيّ تناقض في المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية، وتفويض وزارة الشؤون الخارجية بصلاحيات معيّنة.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، أكد وزير الشؤون الخارجية أهمية تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ جميعاً، ولا سيّما المتعلقة بالانسحاب من المدن والتجمّعات السكنية إلى خطوط ما قبل 29 أيلول 2000، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين والسماح بعودة المبعدين.

وتحدث عن صعوبة إجراء الانتخابات التشريعية في ظل وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن.

وفيما يخصّ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أوضح أنه في الوقت الذي نرحّب فيه بأيّ انسحاب إسرائيلي من أيّ بقعة من الأراضي الفلسطينية، نؤكد استعداد السلطة لتولي المسؤولية الكاملة في غزة، إلا أنه لا بدّ من الضغط لوضع الانسحاب في إطار نسق سياسي واضح وفي إطار خارطة الطريق.

وأكد على أهمية إعادة إنشاء الممر الآمن بما يكفل حرية الحركة ما بين الضفة الغربية وغزة، مع التأكيد على رفض تغيير الوضع القانوني لغزة وعلى أساس المحافظة على الوحدة الجغرافية، ما بين جميع الأراضي الفلسطينية، التي ستقام عليها دولة فلسطين، وضرورة عدم قبول مبدأ دولة بحدود مؤقتة.

كما تطرّق الوزير إلى ضرورة استغلال الفتوى القانوية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري في سياق الحركة السياسية النشطة.

هذا وسيتناول الاجتماع غداً العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بوضع السفارات والبعثات، والوضع القانوني للسفارات وصفة التمثيل، بالإضافة إلى الوضع الإداري والمالي وسبل تطوير العمل الدبلوماسي.

وسيلتقي السفراء يوم غد، السيد الرئيس محمود عباس في مبنى المقاطعة في مدينة رام الله، وكذلك السيد أحمد قريع "أبو علاء" رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم.