اقتراح اسرائيلي باستخدام المستوطنات كمعسكراتٍ لرجال الشرطة الفلسطينية و لكن بدون عائلاتهم

غزة-دنيا الوطن

كشفت مصادر صهيونية النقاب عن أنّ الجيش الصهيوني يدرس إمكانية تحويل المستوطنات التي سيتمّ إخلاؤها شمال الضفة إلى معسكرات لرجال الشرطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبريّة أمس، مسألة ما الذي يجب عمله بالمباني الاستيطانية شمال الضفة الغربية أدّت إلى تردّدٍ كبير، لا سيّما وأنّه على العكس من المستوطنات في قطاع غزة، والتي اتخذ قرارٌ بتسليمها كاملة للفلسطينيين بعد الانسحاب الصهيوني التام من القطاع، فإنّ المستوطنات في شمال الضفة الغربية ستبقى بعد إخلائها تحت السيطرة الأمنية الصهيونية.

ولا تنوي سلطات الاحتلال هدم المباني في المستوطنات لا سيّما وأنّ عملية الهدم ستلحق أضراراً بسمعتها على الساحة الدوليّة، كما أنها ومن جهة ثانية غير معنية بتسلّم الفلسطينيين لهذه "الفيلات" الفاخرة وإقامة "مستوطنات" خاصة بهم، على حدّ قول الصحيفة.

وفي ضوء هذه "المعضلة" درس الجيش الصهيوني مؤخّراً إمكانية تسليم المستوطنات -"غنيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور"- للفلسطينيين بشرط تعهّدٍ باستخدامها كمعسكراتٍ لرجال الشرطة الفلسطينية وعدم إقامة بلداتٍ فيها، ووفقاً لهذا الاقتراح يستطيع رجال الشرطة الفلسطينية السكن في منازل المستوطنين لكن بدون عائلاتهم!.

وسيدرس رئيس الوزراء الصهيونيّ "آرئيل شارون" ووزير حربه "شاؤول موفاز"، اللذان لم يقرّرا بعد ما الذي سيتمّ عمله بمنازل المستوطنين، الاقتراح الذي عرضه الجيش. وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يتّضح حتى الآن إذا كان الفلسطينيّون يرغبون بتحويل المستوطنات إلى معسكرات.

وأضافت "معاريف" أنّ من بين الاحتمالات التي تدرس عدم تسليم جميع المستوطنات للفلسطينيين، الأمر الذي سيحوّل المساكن إلى بيوت أشباحٍ الأمر الذي سيؤدّي إلى محاولة المستوطنين العودة إليها في المستقبل، وجرّاء هذا التخوّف قد يجبر الجيش على وضع حراسةٍ عليها لفترةٍ طويلةٍ وهذا ما لا يرغب به الجيش.

وكان شارون قد صرّح في مقابلاتٍ أجرتها معه وسائل الإعلام الصهيونية قبل عيد الفصح اليهودي بأنّه يؤيّد بقاء المنازل قائمة بشرط أنْ تنسّق السلطة الفلسطينية مع (إسرائيل) مخطّط الفصل.

ومن الجدير بالذكر أنّه إذا تقرّر عدم هدم المنازل في المستوطنات فإنّ ذلك سيتطلّب إدخال تعديلاتٍ على قرار الحكومة الصهيونية الذي اتخذ في حزيران (يوليو) الماضي، الأمر الذي سيؤدّي إلى عرض التوصيات على الحكومة للمصادقة عليها.