وزير الاتصالات: سنطلق خدمة النطاق العريض للانترنت قريبا في مناطق السلطة

غزة-دنيا الوطن

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور صبري صيدم انه سيتم قريبا تقديم خدمة النطاق العريض التراسل الرقمي للمعلومات التي توفر خدمة الإنترنت السريع على مدار الساعة للمواطنين وفق رسوم شهرية ثابتة تحددها الشركة ويجري النقاش حاليا بشأن هذه الرسوم موضحا انه توصل الى مجموعة من التفاهمات مع شركة الاتصالات حول تخفيف الأعباء عن المواطنين في فاتورة الهاتف وسيعلن عنها الأسبوع المقبل.

وذكر أن الوزارة بصدد تنفيذ عدة مشاريع حيوية تعمل على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها مشروع الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني والبطاقة الذكية.

وأوضح صيدم في حديث للصحفيين أمس أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص مبلغ 300 الف دولار كمبلغ أولي لدعم الخطوات الأولى لإعداد الخطة الوطنية للحكومة الإلكترونية والمزمع إتمامها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد صيدم على أهمية اتخاذ الخطوات العملية التي من شأنها أن تعزز هذا المشروع الواعد باعتباره نقطة انطلاقة مهمة نحو المستقبل.

وجدد صيدم شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدوره في دعم السلطة الوطنية وحرصه على توفير الإمكانيات والكفاءات اللازمة لضمان النتائج الأفضل مشددا على أن هذه الخطوة ليست بغريبة على البرنامج الذي سبق وأن قدم للوزارة مؤخرا موافقته على تخصيص مبلغ ربع مليون دولار لدعم المشروعات الملحة ولم يتوان عن دعم التوجهات الجديدة والمهمة.

وذكر أن مجلس الوزراء صادق على إنشاء لجنة وزارية تتولى متابعة مشروع الحكومة الالكترونية وكانت هذه اللجنة اجتمعت منذ أيام وخرجت بمجموعة توصيات ستعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم للمصادقة عليها.

وأعلن د. صيدم انه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على مراجعة أوضاع مركز الحاسوب الحكومي في فلسطين وخاصة الهيكلية حيث سيتم وضع هيكلية تتناسب وطبيعة مهمة هذا المركز وتتوازى مع مراكز الحاسوب الدولية بهدف إعادة الهيبة للمركز وتدعيم موظفيه وجعله النواة التي ستوفر خدمات الكترونية محوسبة حول القطاع الحكومي كما توفر نفاذا مباشرا عبر شبكة الانترنت على الخدمات الحكومية وأضاف الوزير صيدم انه يجري العمل على إعداد التشريعات الخاصة بالحكومة الالكترونية من خلال فريق عمل متخصص معتبرا انه مشروع مهم ورائد وهو ينطلق من أهمية ضبط الإجراءات الإدارية وتعزيز نفاذ المواطن للخدمات العامة وتسهيل كل المعاملات التابعة للقطاع العام وربط كل المؤسسات الحكومية شبكيا وإحداث نقلة نوعية في عمل القطاع العام موضحا انه إذا استمرت الأمور بالوتيرة التي تسير عليها ربما مع نهاية العام الحالي مع شهر أيلول القادم سيتم تطبيق الحكومة الالكترونية عند توفر الإمكانيات المالية.

عمل الوزارة داخليا وخارجيا

وقال د. صيدم في حديثه ان عمل الوزارة حاليا منقسم إلى قسمين الأول العمل الداخلي المنصب نحو ترتيب الأمور الداخلية ومراجعة الهيكلية القائمة وإتمام عملية التشكيلة الخاصة بالموظفين وترتيب الأمور الداخلية لتأهيل الوزارة واستنهاض دورها للمرحلة القادمة.

وأضاف أن القسم الثاني يتمثل في العمل الخارجي ويرتكز على مجموعة محاور مركزية بالنسبة للوزارة موضحا اهم تلك المحاور وضع تصور ورؤيا لعمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين لذلك دأبت الوزارة على إتمام الاستراتيجية الخاصة بذلك وهذه الاستراتيجية الآن في طور المراجعة.

لجنة التعليم الالكتروني

وأشار الوزير صيدم الى انه تم تشكيل لجنة التعليم الإلكتروني واجتماعه بوزير التعليم العالي ووكالة الغوث و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و وزارة التخطيط بهدف الإطلاع على كل ما يتعلق بالعمل الإلكتروني على مستوى المدرس وعلى المستوى الجامعي وسيضمن مشروع التعليم الإلكتروني في فلسطين حوسبة المناهج وربط بعض المدارس بشبكة الحاسوب وتدريب المدرسين والتلاميذ على استخدام الحاسوب في العملية التعليمة.

وقال صيدم ان كلفة المشروع تصل الى 25 مليون دولار مدعومة من ثلاث شركات عالمية ومن منتدى دافوس المزمع عقده في البحر الميت في الثاني عشر من الشهر الجاري حيث سيتقدم الجانب الفلسطيني بورقة عمل استغرقت جهدا كبيرا وانتهت بلقاء مع وزير الاتصالات الأردني بهدف الاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال حيث بدأت الاردن بتطبيقه منذ عامين .

مشروع البطاقة الذكية

وتطرق صيدم إلى مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية والتي تتضمن المعلومات الشخصية والسجل القضائي وأضاف ليس هناك خطوط لما يمكن أن تتضمنه هذه البطاقة موضحا أن أية جهة لديها قارئ لهذه البطاقة الذكية يخولها للدخول للمعلومات الخاصة بها فقط عن الشخص حتى لا تقتحم خصوصية المواطن.

وحول موضوع الاحتكار في مجال الاتصالات وارتفاع أسعار الخدمة أوضح د. صيدم انه توصل الى مجموعة من التفاهمات مع شركة الاتصالات الفلسطينية من اجل تخفيف الأعباء عن المواطن في فاتورة الهاتف سيعلن عنها الأسبوع المقبل وأضاف أن شركة الاتصالات ولدت بناء على ترخيص من السلطة الفلسطينية الذي أعطى حق الانفراد للشركتين الاتصالات و جوال الأولى لفترة عشر سنوات والثانية "جوال" لفترة خمس سنوات مضيفا ان فترة الخمس سنوات كانت مقرونة ببيع 120 ألف خط جوال ولكن الشركة الآن تجاوزت السقف الرقمي ووصلت إلى 470 ألف خط.

وذكر د. صيدم آن دخول مشغل جديد يتطلب تحرر التردد الفلسطيني منوها الى انه سيعقد لقاء مع وزيرة البريد والاتصالات الإسرائيلية داليا ايتسيك في الخامس من الشهر الجاري لبحث العديد من المشاكل المرتبطة بقطاع الاتصالات ومنها تحكم إسرائيل في التردد الهوائي حيث هناك سيطرة إسرائيلية على موجات البث التي نستعملها وإسرائيل ترخص لنا فقط التردد والموجة التي تستخدمها شركة جوال.

وتطرق د. صيدم إلى البريد مشيرا إلى أنه يعاني من مشاكل كبيرة سواء من إسرائيل أو في بعض المحطات العربية حيث تتسبب بعض الإجراءات في عرقلة وصوله.

وأضاف أن مؤسسة بنك البريد تقدم خدمات كبيرة لا يدفع المواطن مقابلها وهي موجودة في 97 موقعا في الضفة والقطاع لذلك لا بد من دعمها وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين.

وأعلن صيدم أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع خاص بالمرأة ممول من برنامج الأمم المتحدة باسم "فلسطينية" هدفه إشراك المرأة في سوق تكنولوجيا المعلومات كما أن الوزارة ستعمل على إنشاء المعهد القومي للاتصالات والذي سيوفر إمكانية التدريب المهني للخريجين في مجال التكنولوجيا والاتصالات بعد انتهاء دراستهم الجامعية ومساعدتهم في بلورة أفكار ومشاريع وتنفيذها من خلال الجامعة او من خلال الجهة المشغلة وقال انهينا الدراسة حول المشروع وسنتقدم للحصول على تمويل له من اجل تنفيذه.