استنكار الاعتداء على هيئة محكمة الجنايات بغزة بالطاولات والكراسي

غزة-دنيا الوطن

ندد التجمع للحق الفلسطيني بالاعتداء الذي تعرضت له هيئة قضاة محكمة الجنايات بالسرايا امس وهم فهمي النجار، ويوسف صافي، وأحمد صيام، ووكيل النيابة شريف بعلوشة، أثناء جلسة المحكمة، معتبرا هذا الاعتداء بمثابة اعتداء على العدالة وهيبة القضاء ومحاولة لإرهاب رجال القضاء، والمس بسير العدالة في المجتمع، كما يعتبر التجمع هذا الاعتداء اعتداءً على حرمة المحكمة والقضاة معاً، واستهتاراً بأمن وسلامة رجال القضاء.

وقال المركز في بيان له وفقاً للمعلومات والشهادات التي جمعها مندوبو التجمع فقد قام أفراد من عائلة اثنين من المتهمين وهم م. ج، وك.. ج. بمهاجمة هيئة المحكمة بالطاولات والكراسي وإثارة حالة من الفوضى في المحكمة ومحاولة الاعتداء على شخوص القضاء وذلك أثناء محاولة هيئة المحكمة نطق الحكم بحق المتهمين.

وقال أحد القضاة لباحث التجمع: بعد أن أدانت المحكمة المتهمين وبدأ رئيس المحكمة في قراءة الحكم وهو "المؤبد" عندها اندفع المتهمون وذووهم بالهجوم على هيئة المحكمة بالطاولات والكراسي، وحطموا قفص المحكمة متسببين في حالة من الفوضى والهلع في المكان.

وأضاف القاضي: إن هول المفاجأة سيطر على القضاة الذين أصيبوا بالصدمة قبل أن يتمكن رجال الشرطة من التدخل ونقل هيئة المحكمة والمدعي العام إلى خارج المحكمة لمكان آمن.

وقال القاضي : إن هذا الحادث هو الأول من نوعه الذي تشهده المحكمة قبل أكثر من عامين وهو ما يمثل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الفلسطيني منذ قيام السلطة.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحث التجمع من داخل المحكمة فإن رجال الشرطة في مقر المحكمة لم تكن لديهم التجهيزات الكافية لحماية هيئة المحكمة والدفاع عن أنفسهم، حتى الهراوات لم تكن لديهم. كما لم تكن المحكمة مزودة بمخرج خاص لإخراج هيئة المحكمة في مثل هذه الحالات.

وقال أحد القضاة لباحث التجمع إن مستوى الأمن بمحكمة الجنايات لم يكن كافياً لمواجهة مثل هذا الحادث.

وأكد التجمع أن هذا الحادث المروع فإنه يؤكد أنه يمثل استمراراً لحالة الفوضى والفلتان الأمني وعدم الجدية في تنفيذ واحترام أحكام القضاء والحفاظ على سيادة القضاء، داعيا إلى ضرورة ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، و توفير الحماية الكافية لرجال القضاء وللمحاكم والعاملين فيها و إقامة منشآت ملائمة للمحاكم وعمل رجال القضاء إضافة الى توفير تجهيزات الحماية اللازمة للمحاكم.