نظام الـ 23 نقطة يثير مزيدا من الجدل حول الحصول على الجنسية السعودية

غزة-دنيا الوطن

حمل صدور اللائحة النظامية للحصول على الجنسية السعودية للكثير من المقيمين خلال اليومين الماضيين مفأجاة سعيدة طال انتظارها، بالذات لمن كان له أبناء وزوجة سعودية، وهو لا يحمل الجنسية، أو من ولد وتربى ولا يعرف وطنا آخر له غير السعودية، ولكن اللائحة لم تطل ما كانوا يحلمون به، بل غيرت حساباتهم، وذلك تبعاً لمقاييس النقاط التي يجب جمعها للحصول على الجنسية والتي قد تستوجب السفر لسنوات طويلة للحصول على شهادة عليا، أو بفقدان الأمل نهائياً.

وكان مجلس الوزراء في 11 من سبتمبر (ايلول) الماضي، قد صادق على اللائحة الجديدة لنظام الحصول على الجنسية السعودية، بعد أن أخذت تلك اللائحة دورة زمنية بين وزارة الداخلية، ومجلس الشورى، للتعديل عليها، وإضافة بعض النقاط، وحذف بعضها الآخر.

وبعد قراءة هذا النظام بالتفصيل من خلال إرفاق الشروط التفصيلية للحصول على الجنسية بالاستمارات، بدأت حالة من النقاش، والجدل، والاستفسار، فهناك من يرى أن النظام لم يقدم أي جديد، وآخرون يرون أنه فرصة لعدم تضييع الوقت، ومعرفة الوضع، وما زال النقاش مستمراً. وعلى خلفية تلك النقاشات ظهرت بعض الأسئلة والملاحظات على السطح، منها ما يذكرها محمد عبد الفتاح أبو ريا، وهو محام ومستشار قانوني (مصري الجنسية) قائلاً «ملاحظتي تكمن في الثلاث النقاط الممنوحة للمتقدم للحصول على الجنسية إذا كان الوالد سعودياً، لأن المعروف والمتعارف عليه في قانون الجنسية أن الابن يكتسب جنسية والده بمجرد ولادته، إلا في حالة الزواج المختلط الذي تكون الزوجة فيه أجنبية، فوفقاً للقانون الدولي إذا وصل سن الابن إلى 23 سنة، يخير في اختيار جنسية والده أو والدته».

ويرى أبو ريا أن نظام النقاط الثلاث الممنوح في حالة كان الأب سعودياً، كان من الأفضل وضعها للأم المتزوجة من غير سعودي.

ملاحظة أبو ريا ليست الوحيدة، بل هناك ملاحظات أخرى أثارها عدد من الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية الذين توجهوا إلى إدارات الأحوال المدنية منذ صباح يوم السبت الماضي في كل مناطق السعودية، وتتركز أبرز الملاحظات حول نقطتين الأولى تتعلق بنظام النقاط الممنوح للإقامة والتي حددت بعشر سنوات، ومطالبة بعض من يقطنون في السعودية منذ أكثر من أربعين عاما في التفريق بينهم وبين الآخرين، والأمر الثاني يتعلق في سبب إعطاء أصحاب الشهادات والخبرات نقاطا أكثر من غيرهم؟ المحامي محمد ضميان (متخصص في قضايا الجنسية)، يقول في البداية عن اللائحة ذاتها، والهدف منها أن «اللائحة الجديدة التي تتعلق بنظام الحصول على الجنسية السعودية تبرهن على أن الدولة ترغب في تجنيس الكفاءات، كما يظهر أيضاً، أنها تهدف إلى تنظيم موضوع الجنسية، ولا تضيع وقت من يرغب في التجنس في معرفة وضعه وفق اللائحة».

وعن نظام النقاط الذي اعتمد في اللائحة وأثار استفسارات عريضة بين المقيمين في المملكة منذ سنوات طويلة، يرى المحامي علي العقلا، وهو خبير قانوني ان «نظام النقاط المستخدم في اللائحة هو بديل للمنح والواسطات، والقضاء عليها، والتي كانت تحدث بهدف الحصول على الجنسية السعودية، فنظام النقاط ينهي هذه الإشكالية». ويؤكد ضميان ما تحدث به العقلا، ويعتبر أن «وجود النقاط إيجابي، فوفق هذه النقاط يبقى الأمر واضحاً وجلياً، بالإضافة إلى اختصار الوقت للراغبين في الحصول على الجنسية السعودية».

وفي جدل آخر يدور حول توزيع النقاط، واعتماد 10 نقاط للإقامة، رغم وجود مقيمين من سنوات في السعودية، ولكن توزيع النقاط في البندين الآخرين لا يساعدهم، بالإضافة إلى أهمية إعطاء 10 نقاط لهذا العنصر، في ظل توجه الدولة نحو البحث وتجنيس الكفاءات. ينظر العقلا إلى هذه النقطة قائلا: «العبرة في العشر سنوات التي وضعت والهدف منها يتركز في أن يكون هناك رابط انتمائي لهذا البلد، تولد مع السنوات، يحسب مع الكفاءة».

ويضيف ضميان «موضوع الجنسية هو رابط بين الفرد والدولة، ولا بد من التقاء الإرادتين، والقانون الدولي لا يجبر أي دولة على التجنيس، بل يعود ذلك إلى حاجتها واحتياجاتها، لذلك للدولة الحق في تحديد سنوات الإقامة، والأهم أن الراغب في الحصول على الجنسية، يجب أن يعي أن نظام النقاط تنظيمي، وأن حصوله على النقاط ليس كافيا للحصول على الجنسية السعودية، لأن بعد تجاوز نظام النقاط، يبقى الأمر في يد ولي الأمر لمنح أو عدم منح الشخص الجنسية، وهذا ما يظهر جلياً في العنصر الخامس من اللائحة».

العنصر الخامس من اللائحة يقول: «الطلبات التي تتم التوصية في دراستها تستكمل بقية إجراءاتها، وتعرض على لجنة التجنيس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1577 وبتاريخ 12/10/1426 هجري، لإصدار التوصية النهائية، وعرضها على وزير الداخلية».

بالنسبة للمهن فكان الرد موحدا من المحامين والقانونيين، وعبروا عنه في أكثر من موضع بأنه يخضع لرغبة الدولة، وأن الحكومة السعودية تستهدف من القرار تجنيس الكفاءات، وذلك ما يعيده ويكرره المحامي علي العقلا بقوله: «النظام وضع ليستفيد منه كافة أبناء الوطن، خاصة في المجالات التي تحتاج إليها الدولة، وأنا شخصياً أعرف 5 شباب بعد صدور اللائحة، بدأوا في الاستعداد لإكمال دراستهم في الخارج، حتى تسنح لهم الفرصة في المستقبل».

وعن بعض الحالات الإنسانية، من ضمنها بعض الآباء الذين حصل أبناؤهم على الجنسية السعودية، ويعيشون في السعودية منذ فترة طويلة، ولكن النظام لا يمنحهم الفرصة في الحصول على الجنسية، يقول المحامي محمد ضميان: «أتوقع أن ولاة الأمر الذين يرجع لهم الأمر في اللائحة الأخيرة، يستطيعون إعطاء أو استثناء بعض الحالات».

ويضيف المحامي علي العقلا قائلاً: «هناك مثال لدينا، نحن القانونيين، نقول ان (النظام عميق أو أعمى)، فهو لا يفرق بين الحالات ووضعها، هذا ما أستطيع قوله اتجاه هذه الحالات»، ويضيف ضميان: «تملك هذه الحالات الإنسانية طريقاً آخر في التوجه نحو ولاة الأمر».