د.ناصر القدوة : الحكومة ستحيل غداً قانون السلك الدبلوماسي للتشريعي لمناقشته وإقراره
غزة-دنيا الوطن
أعلن الدكتور ناصر القدوة، وزير الشؤون الخارجية، اليوم، أن الحكومة ستحيل غداً الثلاثاء في جلستها الأسبوعية، قانون السلك الدبلوماسي إلى المجلس التشريعي، تمهيداً لمناقشته وإقراره.
وقال د.القدوة، في بيان صادر عن مكتبه الصحفي: إن اجتماعاً موسعاً للسفراء في الخارج، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل في رام الله في الضفة الغربية، ويستمر لمدة يومين، لمناقشة آليات وأدوات تفعيل السلك الدبلوماسي وتطويره، وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية وبما ينسجم مع الاحتياجات.
وأشار إلى أن الدعوة، وجهت لكافة السفراء الفلسطينيين العاملين في الخارج، إلا لمن يعيق الاحتلال الإسرائيلي وصولهم إلى أرض الوطن، موضحاً أن السفراء سيلتقون بالرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورئيس الوزراء أحمد قريع "أبو علاء"، ورئيس المجلس التشريعي روحي فتوح، وعدد من الوزراء ذوي العلاقة كوزيري الاقتصاد الوطني والمالية، من أجل تفعيل العمل الاقتصادي في العمل الدبلوماسي.
ووفقاً للقدوة، فإن اجتماع رام الله، وهو الأول من نوعه، سيناقش القانون الدبلوماسي وحركة التنقلات وقواعدها والعلاقة بين الوزارة والسفارات والممثليات في الخارج.
وأكد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التكليف الذي وكلت به اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للوزارة، بإعادة ترتيب أوضاع السلك الدبلوماسي وفقاً لقانون خاص.
وقال وزير الشؤون الخارجية: إن القانون الفلسطيني الدبلوماسي وضع حسب الأولويات والاحتياجات، ويأخذ بالاعتبار التأسيس الإيجابي لسلك دبلوماسي حديث، كما يضع مسميات دبلوماسية ويحدد القوانين والأنظمة المعمول بها في السفارات بعد الإطلاع على قوانين مختلفة وحديثة من العالم.
ونفى احتمال إغلاق عدد من السفارات في الخارج، موضحاً أن الحديث يدور عن ترتيب الوضع الدبلوماسي عموماً، مشيراً إلى أن عملية الترتيب ستتم وفقاً للمناطق الجغرافية في العالم.
وقال: إنه سيجري التركيز على البلاد العربية وزيادة عدد الموظفين العاملين في السفارات بها، ومنها مصر والأردن بالإضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
أعلن الدكتور ناصر القدوة، وزير الشؤون الخارجية، اليوم، أن الحكومة ستحيل غداً الثلاثاء في جلستها الأسبوعية، قانون السلك الدبلوماسي إلى المجلس التشريعي، تمهيداً لمناقشته وإقراره.
وقال د.القدوة، في بيان صادر عن مكتبه الصحفي: إن اجتماعاً موسعاً للسفراء في الخارج، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل في رام الله في الضفة الغربية، ويستمر لمدة يومين، لمناقشة آليات وأدوات تفعيل السلك الدبلوماسي وتطويره، وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية وبما ينسجم مع الاحتياجات.
وأشار إلى أن الدعوة، وجهت لكافة السفراء الفلسطينيين العاملين في الخارج، إلا لمن يعيق الاحتلال الإسرائيلي وصولهم إلى أرض الوطن، موضحاً أن السفراء سيلتقون بالرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورئيس الوزراء أحمد قريع "أبو علاء"، ورئيس المجلس التشريعي روحي فتوح، وعدد من الوزراء ذوي العلاقة كوزيري الاقتصاد الوطني والمالية، من أجل تفعيل العمل الاقتصادي في العمل الدبلوماسي.
ووفقاً للقدوة، فإن اجتماع رام الله، وهو الأول من نوعه، سيناقش القانون الدبلوماسي وحركة التنقلات وقواعدها والعلاقة بين الوزارة والسفارات والممثليات في الخارج.
وأكد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التكليف الذي وكلت به اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للوزارة، بإعادة ترتيب أوضاع السلك الدبلوماسي وفقاً لقانون خاص.
وقال وزير الشؤون الخارجية: إن القانون الفلسطيني الدبلوماسي وضع حسب الأولويات والاحتياجات، ويأخذ بالاعتبار التأسيس الإيجابي لسلك دبلوماسي حديث، كما يضع مسميات دبلوماسية ويحدد القوانين والأنظمة المعمول بها في السفارات بعد الإطلاع على قوانين مختلفة وحديثة من العالم.
ونفى احتمال إغلاق عدد من السفارات في الخارج، موضحاً أن الحديث يدور عن ترتيب الوضع الدبلوماسي عموماً، مشيراً إلى أن عملية الترتيب ستتم وفقاً للمناطق الجغرافية في العالم.
وقال: إنه سيجري التركيز على البلاد العربية وزيادة عدد الموظفين العاملين في السفارات بها، ومنها مصر والأردن بالإضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.

التعليقات