بلدية اللد ووزارة المعارف يتقاعسوا عن حل أزمة الغرف الدراسية في مدرسة الراشدية

الناصرة-دنيا الوطن

يبحث قضاة المحكمة العليا أهرون براك، سليم جبران غدًا في التماس مركز مساواة ولجنة أهالي مدرسة الراشدية ضد بلدية اللد ووزارة المعارف. وتستمر البلدية ووزارة المعارف في تراشق الأتهامات وعدم حل أزمة النقص في الغرف التدريسية وذلك على الرغم من مرور اربعة شهور منذ الجلسة الاولى لمحكمة العدل العليا والتي عقدت في 5.1.2005 . كان القضاة الثلاثة قد أمهلوا البلدية ووزارة المعارف مهلة 30 يومًا لاتخاذ خظوات جدية واقتراحات عملية لحل أزمة الغرف التدريسية والمشاكل التي يعاني منها طلبة مدرسة الراشدية.

وكان مركز مساواة ولجنة اولياء امور الطلاب في الراشدية قد قدموا الالتماس للعليا بواسطة المحامين ريم مزاوي ود. يوسف جبارين من مركز مساواة لألزام البلدية والوزراة على حل ازمة الغرف التدريسية في مدرسة الراشدية في اللد، وكذلك ايجاد حلول جذرية لمشاكل الصرف الصحي، المكيفات، غرف الامان والجدران الواقية التي تعاني منها المدرسة.

يشار الى انه في جلستهم السابقة، في 5.1.2005، وجهوا قضاة العليا اهرون براك وسليم جبران انتقادًا حادًا لوزارة المعارف وبلدية اللد على تبادل التهم بينهم على حساب طلاب الراشدية، ووصف جبران نقاشهم بال "خيالي"، واجوبة بلدية اللد بال "مضحكة".

وقد قام مركز مساواة مؤخرًا بجولة في المدرسة لتفحص التصليحات التي تدعي البلدية تنفيذها في المدرسة، حيث يتبين ان غالبية المطالب التي جاءت في الالتماس لم تنفذ بعد، اذ حتى اليوم لم تقم البلدية والوزارة بتوفير الغرف التدريسية المتنقلة (كحل مؤقت) التي وعدوا بتوفيرها، ويستمر حاليًا 96 طالب بالتعلم في غرف غير ملائمة للتعلم. فقد اضطرت المدرسة عند افتتاح العام الدراسي الحالي، وبالتنسيق مع لجنة اولياء الامور، الى تحويل المكتبة والمختبر الى غرف تدريسية وكذلك تحويل غرفة مبنية من الاسبست كانت تستعمل في السابق لفعاليات عينية، الى غرفة تدريسية.

كما ويظهر من الفحص الذي اجراه المركز ان البلدية والوزارة لم تقوما بترميم وتحسين احدى المباني في المدرسة، الذي يستعمل لاربعة صفوف وهو بحالة سيئة جدًا ومعد للهدم. وكذلك-وبعكس ادعائاتهم- لم يجر تصليح مصاريف المجاري داخل المدرسة، وانما ما تم تصليحه هو خارج حدودها. كما ولم يتم ترميم الجدار الخلفي للمدرسة والذي يشكل خطرًا على سلامة الطلاب، وعلى الرغم من ان البلدية قامت بتصليح المكيفات الهوائية القديمة الا انها لا تهتم بصيانتها ولذلك بعضها لا يعمل.

ويطالب مركز مساواة ولجنة الاولياء قضاة العليا باصدار امر يلزم بحل المشاكل المتعلقة بأمان وصحّة الطلاب، ومنها عدم صلاحية المبنى من الناحية الهيكلية، ومساحة الصفوف الصغيرة والاكتظاظ والنقص في اللوازم والمعدات المدرسية (كالكراسي والطاولات).