الدولة الفلسطينية قابلة للبقاء بتكلفة 33 مليار دولار

غزة-دنيا الوطن

قال تقرير جديد صدر، أمس (الأربعاء)، إن دولة فلسطينية في المستقبل يمكن ان تكون قادرة على البقاء، ولكن عليها أن توفر الأمن لمواطنيها وللاسرائيليين وتتطلب 33 مليار من الاستثمارات الرأسمالية خلال سنواتها العشر الأولى.

ويطرح التقرير الذي أعدته مؤسسة راند خطة طموحة للفلسطينيين لتحقيق التقدم الاقتصادي، ولكنه يرتكز على افتراض ان يتوصل الفلسطينيون الى اتفاق سلام مستقر أولا مع اسرائيل. وقال روس انطوني أحد مؤلفي التقرير: "الدولة الفلسطينية يمكن ان تنجح..ولكن لن يكون ذلك سهلا".

ومحور الخطة هو إقامة ممر من شمال الضفة الغربية الى قطاع غزة لدعم قطار سريع يمتد طريقه 225 كيلومترًا، وطريق بري سريع وخط أنابيب مياه وشبكة طاقة وكابلات من الألياف البصرية لربط كل البلدات والمدن الكبرى في الدولة المستقبلية.

ويمكن أن ينقل خط السكك الحديدية الجديد الزوار الذين يدخلون فلسطين من خلال مطار دولي جديد يتصور إقامته في جنوب قطاع غزة، إلى أي مكان في الضفة الغربية خلال دقائق. وفي نفس الوقت سيوفر وسيلة سريعة وفعالة لنقل الصادرات من الضفة الغربية الى ميناء الدولة الجديدة في غزة.

غير ان كل شيء كما يقول مؤلفو التقرير يعتمد على الأمن. وقال التقرير: "ان نجاح دولة فلسطينية مستقلة لا يمكن تصوره في غياب السلام والأمن للفلسطينيين والاسرائيليين على السواء". ويضيف: "الدولة الفلسطينية المستقلة يجب ان تكون آمنة داخل حدودها وتوفر السلامة المعتادة لسكانها وتكون خالية من التخريب أو الاستغلال الأجنبي وليست خطرا على اسرائيل".

والتكلفة المتوقعة وهي 33 مليار دولار تمثل متوسطا سنويا يصل إلى 670 دولار للفرد تعتبر مماثلة على نحو تقريبي لجهود بناء الدول الأخرى. غير أن المؤلف المشارك ستيفن سيمون يقول: "لا أحد يعرف ما الذي سيتكلفه ذلك حقا في نهاية الأمر".

وتجاهل التقرير العديد من الحقائق السياسية التي تتعلق بالمنطقة الآن، ولا سيما وجود مقاومة فلسطينية مسلحة تعارض السلام مع اسرائيل وقوة حركة المستوطنين الاسرائيلين المعارضة للتوصل إلى حل وسط بشأن الاراضي مع الفلسطينيين. ولم يشر التقرير، أيضا، إلى بعض المشاكل الهائلة التي ستواجهها الدولة المستقبلية مثل الموارد المائية التي تنضب بسرعة والبنية التحتية المتداعية ومعدلات الفقر العالية التي تفاقم منها الانتفاضة التي بدأت في عام 2000 وقوة عمل متزايدة يعيش الكثير منها في بطالة وسكان يتزايد تعدادهم بسرعة.

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الدولة الجديدة خلال 20 عاما مدعومين بتدفق 600 الف لاجئ من فلسطينيي الشتات. ويقول المؤلفون إن هذا النمو السكاني يمكن استيعابه على أفضل وجه في اماكن جديدة تربط المدن التاريخية بالقوس. ويؤدي بناء قوس التنمية إلى خلق ما يصل الى 160 الف وظيفة على مدى خمس سنوات، كما سيخلق آلاف الوظائف الاخرى في الاعمال التجارية الجديدة التي ستقام على امتداد الممر.

ويقول مؤلفو التقرير إن احتمالات نجاح الفلسطينيين سيعززها أن تحقق الدولة المستقبلية تواصل الاراضي وان تبقى حدودها مفتوحة مع اسرائيل. وهذا يتعارض مع الجدار الأمني الذي يقام الآن بين اسرائيل والضفة الغربية والجهود الإسرائيلية للاحتفاظ بتكتلات استيطانية كبرى يقول منتقدون إنها ستقسم أي دولة فلسطينية مستقبلية الى كانتونات منعزلة جغرافيا.

وفي إشارة الى تحد آخر كبير، قال التقرير إن استقرار الدولة المستقبلية سيكون معرضا للأخطار اذا ما سمحت لفيض من اللاجئين الفلسطينيين بدخولها في سنواتها الأولى. وقال التقرير: "مثل تلك العودة من المرجح ان تغرق البنية التحتية والطاقة المؤسساتية لفلسطين".

واقترح التقرير فرض حصص هجرة سنوية لمنع "العودة الكاسحة والفوضوية الى فلسطين". غير أن كتاب التقرير اعترفوا بأن الحد من عودة اللاجئين يمكن أن يثير غضبًا كبيرا ويخاطر بزعزعة الحكومة الفلسطينية الجديدة.