مجلس الوزراء:ضرورة الصرف الفوري للعلاوات المقرّة للعسكريين وتسوية أوضاع العسكريين المرقّنة قيودهم

غزة-دنيا الوطن

أكّد مجلس الوزراء، اليوم، على أولوية قضية الأسرى على جدول القيادة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة الإسرائيلية معه بالجديّة التي يستحقّها نظراً لأهميّته وحيويّته، وضرورة الإفراج الفوري عن كافة الأسرى دون قيدٍ أو شرط.

وأشار مجلس الوزراء في جلسته الحادية عشرة والتي عقدت برئاسة السيّد أحمد قريع (أبو علاء) في مدينة غزّة، اليوم، إلى أن الأسرى شركاء في القرار الفلسطيني، وأن السلطة الوطنية ملتزمة بمواصلة النضال حتى الإفراج عنهم، مؤكّداً أن إسرائيل لم تنفّذ انسحاباتها المنتظرة من المناطق الفلسطينية بناءً على تفاهمات شرم الشيخ إلا بشكلٍ جزئيٍّ، وأنها تتلكّأ في تنفيذ التزاماتها تحت حججٍ واهيةٍ لا أساس لها.

واستمع المجلس إلى تقاريرٍ مفصّلةٍ عن نشاط رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، حيث قدّم السيّد أحمد قريع (أبو علاء) تقريراً عن اللقاءات التي تمّت مع الجانب الإسرائيلي، واعتبر المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية تأخير الانسحاب من غزة لثلاثة أسابيع، استمراراً للسياسة الإسرائيلية التي تقوم على المماطلة والتسويف، معرباً عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق الأراضي الفلسطينية، واستمرار عرقلة حركة تنقل المواطنين بين مدن الضفة.

وشدّد على أن الأمن لا يمكن أن يتوفّر إلاّ بالعودة إلى مسار السلام والتفاوض، وأن القوة العسكرية والإغلاق والإذلال اليومي للمواطنين الفلسطينيين، لن يجلب إلاّ المزيد من الكراهية والعنف.

كما استعرض المجلس الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناشئة عن إجراءات الاحتلال وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه السلطة، لمساعدتها على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها شعبنا الفلسطيني.

وبحث مجلس الوزراء مطوّلاً العمل الجاري لإقرار اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأكّد أنه ملتزم بالانتهاء من إقرار اللوائح بموعدٍ أقصاه 4-5-2005، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقانون بشقّه المالي اعتباراً من 1-7-2005، وفق ما نصّ عليه القانون، آخذة بالاعتبار مطالب المعلمين، وضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية لموظّفي الحكومة.

وأكّد مجلس الوزراء على أهمية البدء بتطبيق قانون التقاعد العسكري، واعتبار ذلك بأنه تقاعد عن العمل العسكري فقط، وليس تقاعداً عن العمل الوطني العام، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية تنظر بتقديرٍ واحترامٍ للماضي النضالي للقادة العسكريين الذين سيشملهم قانون التقاعد، مشدّداً على ضرورة تنفيذ الزيادات المقرّة على رواتب العسكريين بالسرعة الممكنة.

كما استمع المجلس إلى تقريرٍ حول عمل اللجنة الوزارية الخاصّة بالتحقيق في تسريب أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، وأكد على رفضه لأيّة مماطلة من أيّة جهةٍ كانت، بهدف الالتفاف على إجراءات إبطال الصفقة، مشيراً إلى أن إبطال الصفقة وحماية ممتلكات الكنيسة، تعتبر المهمّة المركزية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير اللجنة الوزارية المكلّفة ببحث الاستعدادات للانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة، وأشاد المجلس بعمل اللجنة وصادق على توصيات اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة الانسحاب.

وأكّد المجلس على ضرورة وأهميّة المشاركة الشعبية في التحضير للانسحاب الإسرائيلي وضرورة إشراك قطاعات المجتمع في عملية إدارة الموجودات بعد الانسحاب.

وتدارس المجلس موضوع الزيادة في أسعار النفط والغاز، الناتجة عن زيادة الأسعار في السوق الدولي للبترول والغاز، وطلب من وزارة المالية والهيئة العامة للبترول توزيع هذه المواد بسعر التكلفة فقط.

وقرر تشكيل لجنة لدراسة إجراءات خصخصة جميع السلع والمواد التي تقوم السلطة بشرائها وتوزيعها.

كما تدارس مجلس الوزراء حالة الانفلات الأمني، ولجوء بعض المجموعات المسلّحة إلى الأعمال المخلّة بالنظام العام، ومظاهر أخذ القانون باليد، وأعرب المجلس عن استنكاره ورفضه لاستمرار هذه الحالة الشاذّة عن التقاليد الفلسطينية والتي تهدّد مشروعنا الوطني، مشدّداً على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الهدوء والنظام والخروج من حالة الفلتان الأمني.

وأكّد مجلس الوزراء أن القانون سيفرض على الجميع دون استثناء وأن العمل في الإصلاحات متواصل وسيشمل جميع الجهات المعنيّة، بما في ذلك الاستمرار في عملية إصلاح وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

واستمـع المجلس إلى توصيات اللجنـة الوزراية المكلّفة بمتابعة موضوع جـدار الضمّ والتوسّع والفصل العنصري، واتّخذ عدداً من القرارات وصادق على عددٍ من توصيات اللجنة، بما في ذلك تخصيص ميزانية لدعم الفعاليات لمناهضة الجدار، ودعم التجمّعات السكّانية الواقعة خارج الجدار، والاتفاق على خطة التحرّك السياسي لتفعيل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية لوقف بناء جدار الضمّ والتوسّع، وهدم ما أقيم منه وتعويض المواطنين المتضرّرين، ومتابعة سبل تفعيل وتنفيذ توصية الأمين للأمم المتحدة بإنشاء سجلّ الأضرار الناجمة عن بناء الجدار.

وقدّمت اللجنة المكلّفة بإدارة طلبات المساعدات تقرير عملها إلى مجلس الوزراء، حيث قامت اللجنة ببحث 590 طلباً للمساعدة معظمها في القطاع الصحّي، وبحث المجلس اقتراحاً مقدّماً من وزارة المالية قيد الدراسة والبحث مع وزارة الصحة، ويهدف إلى إيجاد حلٍّ لقضايا المساعدات والتحويلات الطبية بالعمل والتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.

وتوجّه مجلس الوزراء إلى عمّال فلسطين، وإلى العمّال في العالم أجمع، بأحرّ التهاني في يوم عيدهم، الذي يصادف الأوّل من أيار، معبّراً عن أسمى آيات التقدير لأبناء شعبنا من العمّال لما لدورهم من أهمية في بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقلّة.

وأعلن المجلس تعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية يوم الأحد الموافق الأول من أيار.

كما توجّه المجلس إلى أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية التي تسير بحسب التقويم الشرقي، وإلى المؤمنين جميعاً، بالتهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، متضرّعاً إلى الله العليّ القدير أن يعيده علينا وقد بزغ فجر الحرية وسطع نور الاستقلال، وحلّ السلام في بلد السلام، وقد تحقّق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، وكلّ عام وأنتم بخير.

وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم (11) بتاريخ 26-4-2005.

1.إعادة تشكيل اللجنة المكلّفة باستكمال إجراءات التحقيق في ظروف استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات برئاسة وزارة الصحة وعضوية وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية ومجموعة من الأطباء والخبراء، لتقديم تقريرها إلى مجلس الوزراء بأسرع وقتٍ ممكن.

2.المصادقة على توصيات لجنـة الشـؤون الإداريـة والموافقة على ترقية ستة موظّفين، وإحالة إثنين للتقاعد المبكّر، وتمديد الخدمة لثلاثة عشر موظفاً ممن تجاوزوا سن التقاعد.

3.إقرار اللائحة المنظّمة لإصدار وتجديد جواز السفر الدبلوماسي على أن تشمل الإجراءات الجديدة التالية:

أ?.تقديم طلبات التجديد لجواز السفر الدبلوماسي إلى وزارة الداخلية بما يشمل الطبع وحفظ المعلومات كباقي الجوازات، على أن ترسل جوازات السفر الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية من أجل اعتمادها.

ب?.تقوم الأمانة العامة ووزارة العدل والوزارات المعنيّة بتعديل صياغة النظام المقترح لإصدار الجواز الدبلوماسي، وإعادة تقديمها إلى مجلس الوزراء بصيغتها النهائية.

4.تمّ نقاش الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية، والاتفاق على استكمال النقاش في الهيكل حتى صدور قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لتقديمه إلى المجلس في اجتماعه القادم.

5.إقرار مشروع قناة البحرين الذي سيوقّع الشهر القادم بين الأطراف المشاطئة للبحر الميت (فلسطين والأردن وإسرائيل).

6.إقرار هيكلية سلطة المياه الفلسطينية.

7.الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية باستكمال صرف حصّة الجامعات في ميزانية عام 2005 بأسرع وقتٍ ممكن.

8.إحالة ملاحظات مجلس الوزراء على قانون الخدمة في قوى الأمن بعد إقراره بالقراءة الثانية إلى المجلس التشريعي لدراستها.

9.الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة موضوع المؤسسات الحكومية غير الوزارية ومرجعياتها وتشمل:

أ?.تشكيل فريق عمل للإعداد لقانون خاص بسلطة الأراضي، وكذلك تقرّر تشكيل فريق عمل لإعداد قانون منظّم لسلطة جودة البيئة.

ب?. استكمال وزارة المالية لإجراءات ضمّ جريدة الحياة الجديدة إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ت?. إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية إلى دائرة المنظمات الشعبية.

ث?.إلحاق برنامج خلق فرص عمل بوزارة الأشغال العامة والإسكان.

ج?.استمرار تبعيّة دار الفتوى والبحوث الإسلامية إلى مؤسسة الرئاسة.

10.المصادقة على مشروع اتفاقية الجوار الأوروبية الفلسطينية، وتكليف وزير الخارجية بتبادل رسائل الاعتماد مع الاتحاد الأوروبي.

11.إقرار شراء قطعة أرض لصالح مشروع الصرف الصحي في ( أرطاس ).

12.إقرار شراء قطعة أرض لصالح مقبرة في مخيّم بلاطة لمحافظة نابلس.

13.الطلب من وزارة الاقتصاد الوطني استكمال إجراءاتها حول تسجيل ورسوم الشركات والعلامات التجارية في غزة بما يضمن توحيدها مع الرسوم والإجراءات المعتمدة في الضفة الغربية على أن يقرّها مجلس الوزراء ويحوّلها إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها.

14.التأكيد على ضرورة الصرف الفوري للعلاوات المقرّة للعسكريين، وتشكيل لجنة في إطار وزارة الداخلية لتسوية أوضاع العسكريين المرقّنة قيودهم.

15.تمّ نقاش موضوع نظام العلم الفلسطيني وقياساته، وتمّ الاتفاق على الاستعانة بأدبيات منظمة التحرير من أجل تحديد القياسات وإقرارها في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.