عملاء فلسطينيون ارتدوا زياً عسكرياً إسرائيلياً وأطلقوا النار على مقاومين بغزة

غزة-دنيا الوطن

وجّهت النيابة العامة ممثلة بوكيلها شريف بعلوشة، ومصعب أبو العطا، أمس، في جلسة محاكمة ساخنة عقدتها محكمة بداية غزة "دائرة الجنايات الكبرى"، للنظر في قضية خمسة متهمين من أصل مجموعة من ستة، تهمة القتل القصد وبالاشتراك مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي "شاباك"، بالاضافة الى تهمتي التخابر مع جهة أجنبية معادية، واضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة للشعب الفلسطيني.

واتضح من شهادات شهود النيابة ووقائع وتفاصيل جرائم القتل، التي ارتكبها المتهمون بحق أربعة مقاومين، اثنان منهم استشهدا خلال عملية قصف موقعهم، وهما الشهيدان سعيد عبد الرحيم أبو ستة، واسعيد عبد الكريم أبو ستة، وآخران استشهدا خلال عملية اطلاق نار مباشرة عليهما من قبل المتهمين وجنود الاحتلال، الذين كانوا يتمركزون داخل احدى الدبابات الاسرائيلية في عملية اجتياح لمدينة رفح، وهما الشهيدان جهاد جاسر حسنين، وحسن زيادة أبو ختلة.

واستمعت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي فهمي النجار خلال جلسة استمرت أكثر من أربع ساعات متواصلة لشهود النيابة، وكان أولهم المستشار القانوني لجهاز المخابرات العامة المكلف بعرض ملفات المتهمين أمام المحكمة محمد صبّاح، الذي قال إن المتهم الأول في القضية "ي. ز." اعترف بارتباطه بجهاز المخابرات الاسرائيلية في شهر أيلول 2001 في سجن "ايرز" بعد مساومته على اطلاق سراحه، أو محاكمته نتيجة وجوده في مدينة "رهط" في النقب الشرقي داخل "الخط الأخضر" من دون أوراق اقامة.

وأضاف صبّاح ان المتهم قدم معلومات، كما قام بكل المهام، التي كلف بها من قبل ضابط التشغيل الاسرائيلي عن مقاومين وناشطين، بالاضافة الى أنه قام بمتابعة نشطاء الانتفاضة في منطقة الحي النمساوي بخان يونس، حيث كلفه ضابط المخابرات برصد أسماء محددة، جمع عنها معلومات تتعلق بنوع ولون السيارات، التي يستقلونها، ونوع السلاح، الذي يحملونه، وأماكن تواجدهم وتحركاتهم، ما أدى الى استشهاد اثنين منهم، واصابة آخرين نتيجة هذه المعلومات.

وذكر انه أبلغ عن مكان تواجد الشهيدين أبو ستة مع مجموعة أخرى من المقاومين، حيث قامت طائرات حربية بقصف المكان، ما أدى الى استشهادهما وإصابة آخرين، وذلك في الثاني عشر من كانون الأول 2001.

وقال صبّاح: إن المتهم الثاني "م" وهو شقيق المتهم الأول، اعترف انه وافق على الارتباط مع "شاباك"، الذي تبادل معه أرقام الهواتف النقالة الخاصة بعملية الاتصال، كما أن المخابرات حددت له العمل مع المتهم الثالث "ر.ت."، الذي يكبره سناً ودراية بأعمال التجسس، وأن ينفذ ما ينقل اليه من معلومات، موضحاً أن هناك ضابطاً عربياً مقيماً في منطقة "رهط" يدعى بسام أبو صرار تربطه علاقة عائلية ونسب بالمتهمين هو من كُلف بالاشراف عليهم ونقل المعلومات والأوامر لهم، أي أنه عمل كوسيط بينهم وبين المخابرات الاسرائيلية.

ولفت الى أن ربط المتهمين مع الضابط بسام جاءت للتغطية عليهم كونهم أقارب، حيث كلفهم الأخير بجمع معلومات عن ناشطين ومقاومين في منطقة رفح وشرق خان يونس، محدداً لهم بالاسم الشهيد جهاد حسنين، الذي استشهد فيما بعد في عملية اغتيال مدبرة باحكام، وأيضاً اغتيال الشهيد حسن أبو ختلة بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات عنه.

وقال صبّاح: أما المتهم الثالث "ر.ت." وهو من سكان مدينة رفح فكانت تربطه علاقة بأقارب له في مدينة رهط، الذين سعوا للحصول له على الجنسية الاسرائيلية، ومنحه بطاقة هوية اسرائيلية، موضحاً أن المتهم ذهب الى هناك العام 1987 للعمل، لكنه تم القاء القبض عليه، حيث وجهت له تهمة محاولة اغتصاب احدى الفتيات.

واضاف إنه وأثناء وجوده في السجن استخدمت المخابرات هذه القضية، كما استخدمت قضية اقامته بصورة غير شرعية ايضاً ضده، حيث تم تجنيده لصالح "شاباك" من قبل الضابط العربي بسام، الذي يحمل هوية وجنسية اسرائيلية، وكان حلقة وصل بينه وبين جميع المتهمين، الذين كلفوا بجمع معلومات ورصد تحركات المقاومين في المنطقة والابلاغ عنها أولاً بأول عبر وسائل الاتصال النقالة.

وأشار الى انه وحسب ما ورد في اعترافاته واعترافات الآخرين، فإنه شارك في عملية اغتيال الشهيدين حسنين وأبو ختلة، موضحاً أن المتهم قدم وصفاً دقيقاً لترتيبات تلك العملية منذ بدايتها وحتى نهايتها.

أما في قضية المتهم الرابع "ع. ص."، فقال صبّاح انه تم تجنيده لصالح "شاباك" العام 1999، وذلك من خلال الضابط بسام، الذي أفهمهم في بداية الأمر أن هذا النشاط التجسسي ضد عائلة أبو ستة هو لصالح العائلة، التي ينتمون اليها، نظراً لوجود خلافات بين العائلتين، وبالتالي يتوجب الأخذ بالثأر منهم، وتم استدراجهم بهذه الطريقة الى أن اكتشفوا في نهاية الأمر أنهم يعملون لصالح "شاباك"، وليس للخلافات العائلية أي أساس من الصحة.

وذكر أن المتهم "ع" سعى للحصول على بطاقة هوية اسرائيلية، لكنه لم يفلح بذلك، وكُلف برصد تحركات الشهيد حسنين، حيث كان له دور اشراف على المتهم الثاني "م" وآخرين، وذلك حسب اعترافاته، كما وشاركهم عمليتي اغتيال الشهيدين حسنين وابو ختلة أيضاً.

وفي قضية المتهم الخامس "ف. ص." وهو ابن عم المتهم الرابع، قال صبّاح انه تم تجنيده لصالح "شاباك" العام 1995 عن طريق زوج شقيقته "ع.ت." غير الحاضر في قاعة المحكمة، الذي رتب له مقابلة مع ضابط المخابرات الاسرائيلية المسؤول عن منطقة خان يونس، حيث كلف بعدها برصد وجمع معلومات عن ناشطين من حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، وتلقى مبالغ نقدية مقابل ذلك.

وأوضح صبّاح ان المتهم ذهب الى مدينة بئر السبع، حيث التقى مع الضابط العربي في الجيش الاسرائيلي "بسام"، الذي سأله بدوره عن مكان تواجد المقاوم عمرو أبو ستة قائد "كتائب الشهيد أحمد أبو الريش"، الذي استشهد فيما بعد بقصف سيارته، مشيراً الى أن المتهم كان يقوم بمراقبة عمرو، ويزود بسام بالمعلومات أولاً بأول حتى العام 2002.

وبعد اعتقال المجموعة من قبل المخابرات الفلسطينية، كلف المتهم "ف" من قبل الضابط بسام بالتحري ومعرفة من يقف وراء اعتقالها، ومن الذي أبلغ عنهم، حيث قام المتهم بابلاغ "بسام" بأن من يقف وراء اعتقال المجموعة هو عمرو أبو ستة، وشخصان آخران، كما قام ايضاً بمراقبة العديد من نشطاء الانتفاضة، من حيث أماكن تواجدهم وكيفية تنقلهم ونوعية السلاح، الذي يحملونه.

ولفت صبّاح الى أن الضابط "بسام" أرسل للمتهم "ف" مبلغ 1000 دولار أميركي لاعطائها لشقيقته من أجل دفعها أتعاب محاماة، مضيفاً أن المتهم شارك في اغتيال الشهيد أبو ختلة والشهيد حسنين، حيث كان يرتدي زياً عسكرياً اسرائيلياً، ويقبع خلف رشاش أوتوماتيكي داخل دبابة مجنزرة أثناء اجتياح رفح.

أما في قضية المتهم السادس "س.ج."، فأوضح صبّاح ان المتهم أنكر كل التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً، مشيراً الى أن عملية اعتقاله تمت على اساس ورود اسمه على لسان بعض المتهمين السابق ذكرهم بأن أحدهم سأله عن مكان وجود الشهيد حسنين فأبلغهم، من دون أن يعرف أسباب هذا السؤال وماهية عملهم، كما أن أحداً من المتهمين لم يقل أنه تم تجنيده لصالح "شاباك" وانه لم يعترف بذلك أيضاً.

وبعد انتهاء الشاهد من تقديم أوراق القضية، عرضت النيابة تقريراً سرياً على هيئة المحكمة، طلب وكيل النيابة بعلوشة عدم ابرازه في ملف القضية والاحتفاظ به في ملف النيابة فقط، وعدم اطلاع أي من المحامين عليه كونه يحمل أسماء بعض المقاومين، وأسماء أشخاص أبلغوا عن المتهمين، وأشخاص متهمين لم يتم اعتقالهم بعد.

وعلى الرغم من اعتراض محامي الدفاع على ذلك، ومطالبتهم بالاطلاع على كل أوراق القضية الخاصة بموكليهم، الا أن القاضي رفض طلبهم، قائلاً: ان ذلك يعود لتقدير هيئة المحكمة، الأمر الذي جعل صبّاح يتلو بعض التفاصيل من الملف قائلاً: ان شخصاً ما شاهد أحد المتهمين يقف الى جوار منزل الشهيد أبو ستة في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف قبيل منتصف ليلة الثاني عشر من كانون الأول 2001، وأنه قام بعد ذلك حين رآه مرة أخرى يقف في المكان نفسه بابلاغ الجهات المختصة، التي قامت على الفور باعتقاله وايداعه التحقيق.

وحاول المحامون ايجاد ثغرات في كلام الشاهد للدخول من خلاله الى حيثيات القضية ونفي التهم المنسوبة لموكليهم، خاصة ما يتعلق ببعض التناقضات الموجودة في أقوال المتهمين، الأمر الذي جعل الشاهد يؤكد أن هناك أقوالاً متطابقة، وأخرى متناقضة، لكن في الغالب كل الأدلة تبين ادانتهم واشتراكهم بالتهم المنسوبة اليهم.

وفي شهادة الشاهد الثاني، الذي يعمل سكرتير تحقيق لدى النيابة العامة، أكد أنه تمت تلاوة التهم على المتهمين جميعاً، وتم تخييرهم واعطاؤهم كل حقوقهم القانونية، وانه وجهت لهم تهم التخابر والقتل بالاشتراك، مقدماً تقارير طبية تفيد بعدم تعرض المذكورين لأي ضغط أو اكراه.

وأوضح في الوقت ذاته ان المتهم السادس، الذي جرى استجوابه، واسندت اليه تهم التخابر والاشتراك بالقتل قصداً، انكر كل التهم المنسوبة اليه.

وفي ختام الاستماع الى شهادات الشهود، واعلان النيابة العامة عن اكتفائها بما قدمته من أدلة وبينات، أرجأ القاضي النجار النظر في القضية الى الثاني والعشرين من الشهر المقبل.