فصل قاضٍ شرعيّ انتقد نظام المحاكم الشرعية الفلسطينية

غزة-دنيا الوطن

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيانٍ أصدره اليوم، فصل قاضٍ فلسطيني شرعيّ على خلفية الرأي بعد أنْ أدلى بتصريحاتٍ انتقد فيها نظام القضاء الشرعيّ.

وأوقف المجلس الأعلى للقضاء الشرعيّ في السلطة الفلسطينية الدكتور حسن الجوجو، رئيس محكمة استئناف غزة الشرعية، و قرّر إحالته للتحقيق معه على خلفية تصريحاتٍ صحافية له، رأى فيها المجلس مسّاً بالقضاء الشرعي الفلسطينيّ.

وجاء في القرار أنّ د. الجوجو قد "تجاوز القوانين و التعليمات وتجرّأ على كلّ الأعراف.... وأنّ ما نشر على لسانه أمرٌ مثير للفتن ومساس بهيبة القضاء الشرعي..." حسب القرار.

وكانت "صوت النساء" وهي صحيفة نصف شهرية تصدر عن طاقم شؤون المرأة في القدس، نسبت بتاريخ 14 أبريل (نيسان) 2005 للقاضي الجوجو قوله "إنّ القضاء الشرعيّ كلّه يعاني بسبب غياب القوانين والتشريعات التي تنظم عمله، لذا انتشرت الارتجالية و الفوضى".

وأضافت النشرة عن القاضي الجوجو قوله: "نحن نعمل على بركة الله!".. وأثارت هذه التصريحات حفيظة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وكانت سبباً وراء قراره ضدّ د. الجوجو.

يُشار إلى أنّ الشيخ تيسير التميميّ، قاضي القضاة للمحاكم الشرعية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، سبق وأنْ انتقد بنفسه مظاهر خللٍ في نظام القضاء الشرعي. وفي تصريحاتٍ ذكر التميمي أنّ "هناك خللاً في نظام المحاكم الشرعية أسعى لإصلاحه"، وأشار على سبيل المثال إلى بعض مظاهر الخلل المالي، وأنّ: "هناك أموالاً تُجبى لغير صالح الخزينة...."، وأضاف قاضي القضاة: "سوف أتابع عملية الإصلاح والتي من أجلها كلّفني الرئيس في هذا المنصب مع وزارة المالية و هيئة الرقابة العامة"..

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ قضية د. حسن الجوجو تسلّط الضوء مجدّداً على القضاء الشرعي الفلسطينيّ.. وقال في بيانٍ أصدره اليوم: "وبقدر ما يُشكّل قرار وقفه عن العمل مساً صارخاً بحقّه في التعبير عن رأيه، فإنّه يعكس الحاجة الملحة لسنّ تشريعاتٍ وقوانين جديدة تتجاوب والحاجة لتنظيم عمل المحاكم الشرعية. علماً بأنّ قانون السلطة القضائية الصادر عن السلطة الفلسطينية في العام 2001 قد حدّد أنّ المحاكم الشرعية والدينية هي أحد مكوّنات المحاكم الفلسطينية، ولكن تُرِك أمر تنظيمها للقانون (المادة 6). ومنذ ذلك الحين لم يصدر عن السلطة قانونٌ ينظّم عمل هذه المحاكم التي ما تزال تعمل بموجب قوانين قديمة يعود بعضها للعهد العثماني، أيْ إلى ما قبل أكثر من 90 عاماً".

ودعا المركز الذي قال إنه ينظر بقلقٍ إلى قرار وقف د. حسن الجوجو عن عمله، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إلى إعادة النظر في قراره ووقف كافة الإجراءات التي اتخذها بحقّه على خلفية تصريحاته.