كتلة فتح في المجلس التشريعي تقرر إجراء الإنتخابات في موعدها
غزة-دنيا الوطن
اتفق نواب كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المعلن في الـ 17 من يوليو المقبل.
وصوت نواب الكتلة على أن يتم في انتخاب المجلس الجديد الذي سيضم 132 نائبا انتخابُ 88 وفق نظام الدوائر و 44 وفق نظام التمثيل النسبي.
وقالت النائبة دلال سلامة إن النوابَ اتفقوا على النقاط التي كانوا اختلفوا عليها وإن البابَ بات مفتوحا الآن أمام المجلس التشريعي لإقرار القانون بقراءاته الثانية في جلسة اليوم.
واعتبر صلاح زحيكة أمين سر حركة فتح هذا الاتفاق بانه فعل ديمقراطي حققيقي يتم فيه التداول في مختلف وجهات النظر ويتم تغليب وجهة النظر التي تخدم حقيقة المصلحة العامة للشعب الفلسطيني بانتخاب مرشحيه بالطريقة الديموقراطية الصحيحة.
وكانت كتلة فتح البرلمانية اجتمعت مساء امس من اجل حسم موضوع تاجيل الانتخابات الا ان كتلة فتح قررت التصويت لصالح قانون الانتخاب.
وبهذا الصدد، اكد النائب قدورة فارس، عضو المجلس التشريعي، في تصريح ادلى به لاحدى الصحف المحلية "قررنا ان المجلس التشريعي يجب ان لا يبدو بالصورة المضللة التي يتم اظهارها وكأنه هو الذي يعطل الانتخابات التشريعية وعليه فسيتم يوم غد(اليوم) التصويت بالقراءة الثانية على قانون الانتخابات بعد التصويت عليه بالقراءة الاولى بنسبة "ثلثين دوائر وثلث نسبي" وأضاف "بذلك فاننا نزيل حالة اللبس الموجودة وكأن المجلس التشريعي هو الذي يعوق الانتخابات.
وياتي هذا في الوقت الذى كشفت فيه مصادر صحفية عن وجود اتصالات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في محاولة للاتفاق على قائمة موحدة من هذه الفصائل ومعهم مستقلون تخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بمقابل حركة حماس التي جاء التفكير بتشكيل القائمة الموحدة في محاولة للحد من نفوذها وقوتها في الشارع الفلسطيني.
وبحسب هذه المصادر فإن هذه القائمة في حال تشكيلها ستحصد نحو 80% من مقاعد المجلس التشريعي المقبلة بمقابل 20% لحركة حماس.
اتفق نواب كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المعلن في الـ 17 من يوليو المقبل.
وصوت نواب الكتلة على أن يتم في انتخاب المجلس الجديد الذي سيضم 132 نائبا انتخابُ 88 وفق نظام الدوائر و 44 وفق نظام التمثيل النسبي.
وقالت النائبة دلال سلامة إن النوابَ اتفقوا على النقاط التي كانوا اختلفوا عليها وإن البابَ بات مفتوحا الآن أمام المجلس التشريعي لإقرار القانون بقراءاته الثانية في جلسة اليوم.
واعتبر صلاح زحيكة أمين سر حركة فتح هذا الاتفاق بانه فعل ديمقراطي حققيقي يتم فيه التداول في مختلف وجهات النظر ويتم تغليب وجهة النظر التي تخدم حقيقة المصلحة العامة للشعب الفلسطيني بانتخاب مرشحيه بالطريقة الديموقراطية الصحيحة.
وكانت كتلة فتح البرلمانية اجتمعت مساء امس من اجل حسم موضوع تاجيل الانتخابات الا ان كتلة فتح قررت التصويت لصالح قانون الانتخاب.
وبهذا الصدد، اكد النائب قدورة فارس، عضو المجلس التشريعي، في تصريح ادلى به لاحدى الصحف المحلية "قررنا ان المجلس التشريعي يجب ان لا يبدو بالصورة المضللة التي يتم اظهارها وكأنه هو الذي يعطل الانتخابات التشريعية وعليه فسيتم يوم غد(اليوم) التصويت بالقراءة الثانية على قانون الانتخابات بعد التصويت عليه بالقراءة الاولى بنسبة "ثلثين دوائر وثلث نسبي" وأضاف "بذلك فاننا نزيل حالة اللبس الموجودة وكأن المجلس التشريعي هو الذي يعوق الانتخابات.
وياتي هذا في الوقت الذى كشفت فيه مصادر صحفية عن وجود اتصالات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في محاولة للاتفاق على قائمة موحدة من هذه الفصائل ومعهم مستقلون تخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بمقابل حركة حماس التي جاء التفكير بتشكيل القائمة الموحدة في محاولة للحد من نفوذها وقوتها في الشارع الفلسطيني.
وبحسب هذه المصادر فإن هذه القائمة في حال تشكيلها ستحصد نحو 80% من مقاعد المجلس التشريعي المقبلة بمقابل 20% لحركة حماس.

التعليقات