الأراضي العامة الفلسطينية هدف لعمليات سطو يقوم بها متنفذون في السلطة وعناصر في الأجهزة الأمنية

غزة-دنيا الوطن

يتجدد من وقت لآخر فتح ملف الأراضي الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للأهمية التي تحظى بها الأرض الفلسطينية قليلة المساحة خصوصاً في قطاع غزة والذي يعاني من كثافة سكانية مرتفعة جداً، ويعتبر الاعتداء الذي تعرض له موظفون يعملون في سلطة الأراضي حدثاً خطيراً، لما يفترض أن تمثله هذه الهيئة من أهمية بالغة في الدور المناط بها في الحفاظ على الأرض الحكومية خصوصاً في ظل التعديات والتجاوزات التي طالت مساحات كبيرة منها.

ابتزاز وتهديد واعتداء

وأعادت سلطة الأراضي فتح مكاتبها بقطاع غزة لتواصل العمل بعد أن اضطرت إلى إغلاقها عقب تلقي موظفيها تهديدات من عناصر بالأجهزة الأمنية لتسجيل أراض حكومية استولوا عليها؛ وذلك لتفادي قرار لرئيس السلطة الفلسطينية بإزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية.

وكانت "سلطة الأراضي الفلسطينية" قد أعلنت عن إغلاق مكاتبها في غزة لحين إشعار آخر، ووقف العمل بفروعها الأربعة: المساحة، والطابو، وأملاك الحكومة، والتسوية؛ جراء ما تعرض له موظفوها خلال الأيام القليلة الماضية من ضغوط وابتزاز، وما يُمارس ضدهم من وسائل تخويفٍ وتهديد.

وقال بيان لسلطة الأراضي صدر الأسبوع الماضي: "إن عمّالها تعرضوا لتهديدات بشكل شبه يومي من عناصر مسلحة وغير مسلحة تعمل بالأجهزة الأمنية المختلفة لإرغامهم على التوقيع على أوراق خاصة للاستيلاء على أراض حكومية بشكل غير مشروع".

وقرر محمود عباس، مؤخراً تشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من: وزير الأوقاف، وزير الحكم المحلي، المحافظ كل في محافظته، رئيس سلطة الأراضي، مدير الشرطة، ويقول الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الأوقاف. وأضاف أن اللجنة سترفع تقريرها للرئيس.

عناصر في الأجهزة الأمنية

وتنقسم مساحة قطاع البالغة 365 ألف دونم (110) ألف دونم أراضي حكومية(62)ألف دونم "أراضي جبل" تسمى أراضى بئر السبع ، (193) ألف دونم أملاك مواطنين وبلديات وأوقاف.

وهناك حوالي 23000 دونم مقامة عليها المستوطنات، و23000 دونم أخرى مناطق أمنية للمستوطنات، أي ما مجموعه 46 ألف دونم. بمعدل 41.8% من مجمل الأراضي الحكومية البالغة 110 ألف دونم و 12.6 بالمائة من مساحة القطاع.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد أقدمت على هدم بعض الممتلكات الخاصة ببعض المواطنين والمقامة على أراضٍ حكومية في غزة ، وذلك بأوامر من رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" وكان أبرز هذه المشاهد على طول شاطئ بحر غزة حيث تم هدم العديد من المطاعم والكافتيريات.

ويعد العاملون في الأجهزة الأمنية وذوو المناصب التنفيذية بالسلطة الفلسطينية أكثر المتعدين على الأراضي الحكومية، مستغلين حالة الانفلات الأمني التي تعم الأراضي الفلسطينية، والفساد المستشري بالسلطة؛ حيث قام بعضهم بالاستيلاء على بعض الأراضي الحكومية، وأقاموا عليها مبان ومنشآت تجارية، لا سيما في المناطق المطلة على شاطئ البحر بمدينة غزة.

وتتجاوز مساحة الأراضي الحكومية المتعدى عليها مئات آلاف من الدونمات ، وقد تسبب الاستيلاء عليها في نقص حاد في الأراضي الحكومية؛ مما جعل هناك صعوبات لبناء مساكن لمن هدمت بيوتهم , مما دفع السلطة إلى شراء أراض وتأجيل إقامة مشاريع إسكانية تبرع بها مانحون دوليون نظراً لعدم وجود أراض كافية بحوزة السلطة.

وإن كان قد تم الإعلان عن أن عمليات الهدم نُفذت بالقانون دون استثناء أحد، إلا أن تشكك الشارع الفلسطيني من تطبيق هذا القانون على آخرين والتغاضي يبقى موجوداً، والسؤال المطروح: هل سيطبق قانون استرداد الأراضي الحكومية على جميع من وضعوا أيديهم على تلك الأراضي بما فيهم من مسؤولون-حاليون و سابقون - في السلطة الفلسطينية؟ وما مصير أراضي مستوطنات غزة التي وزعت قبل تنفيذ الانسحاب المرتقب لقوات الاحتلال ومستوطنيهم منها وما موقف الجهات الأمنية من السيطرة على بعض الأراضي بالقوة؟

وتبقى هذه التساؤلات بدون إجابات قاطعة رغم تأكيد مسؤولي السلطة بان كافة المباني غير القانونية سيتم هدمها وإرجاع الأرض المقامة عليها لقبضة الحكومة .

طابو بقوة السلاح!!

وفي إطار المشاريع التي تقوم بها سلطة الأراضي لتسجيل الأراضي مولت فنلندا مشروعاً لدعم الأراضي شارك في تمويله البنك الدولي بهدف إصلاح وتطوير وتفعيل نظام تسجيل الأراضي بطريق يؤدي إلى تطوير النواحي التقنية في عملية التسجيل لتسهيل هذه العملية وحفظ السجلات بطريق أفضل.

ويؤكد القائمون على المشروع في أن أهميته تكمن في أن تصبح عملية التسجيل أكثر يسراً واقل تعقيداً مما هو معمول به وتطوير البناء القانوني والتشريعي فيما يتعلق بموضوع الأراضي والسياسات التي يجب أن تستخدمها السلطة الفلسطينية تجاه أراضى الدولة, ويتضمن المشروع تهيئة وتحضير السلطة وسلطة الأراضي لإمكانية استئناف عملية مسح وتسجيل الأراضي غير المسجلة في الضفة.

من جانبه قال رئيس سلطة الأراضي فريح أبو مدين أن الخطر "خطر التسجيل" يقع في الضفة لعرقلة الحركة من قبل قوات الاحتلال والناتج عن تقسيم الأراضي إلى "a-b-c" , وتوقع أن تحتاج عملية تسجيل وتسوية الأراضي إلى أكثر من 10 سنوات , كما توقع انها لن تتم قبل عملية التسوية السياسية وضبط الوضع الأمني فيما بعد , مشيرا إلى أن (إسرائيل) ستبني مقابل انسحابها من القطاع 3500 وحدة استيطانية في الضفة.

وأرجع أبو مدين التعديات على الأراضي في القطاع إلى الانهيار الأمني, وقال للأسف من يتعدى على الأراضي في غزة هم أفراد الأجهزة الأمنية أو العناصر التي تدعي المقاومة وحملة السلاح.

وأضاف أن قرار الرئيس محمود عباس بإزالة التعديات نفذ على ساحل غزة, مشيراً إلى محاولة البعض وبقوة السلاح أخذ طابو الأرض وشهادة التسجيل بدعوى أن هذه الأرض كلّفته أكثر من 300 ألف دولار, وتساءل أبو مدين من يملك هذا المبلغ ولا يستطيع أن يشتري قطعة أرض بشكل قانوني؟.

وأشار رئيس سلطة الأراضي أنّه وبقرار من الرئيس تشكلت لجنة لدراسة التعديات وأفرزت لها قوة خاصة لإزالة التعديات ولو بهدم المنازل مع الأخذ بعين الاعتبار التعديات البسيطة للأسر المحتاجة.

وقال أبو مدين إن لا تسوية مطلقة ممن تعدوا ومن ذوي الرتب العالية ومن استغلوا مناصبهم للتعدي على أراضي الدولة.

الأراضي المقامة عليها المستوطنات

وتحتدم الصراعات بشكل أكبر على امتلاك أكبر كم من الأراضي القريبة من المستوطنات ومع قرب الانسحاب الصهيوني المرتقب من غزة وفرض الأمر الواقع، حيث أن بعض المسؤولين وضعوا أيديهم على الأراضي المحيطة بمستوطنات غزة، ومثالاً لذلك ما حدث قبل عدة أشهر من الاستيلاء على بعض أراضي حي الأمل بخانيونس , وما رافقها من احتجاجات قام بها أهالي حي الأمل عندما استولى أفراد من السلطة الفلسطينية على بعض الأراضي الواقعة حول المستوطنات الصهيونية القريبة منهم، فقام أهالي الحي بتقديم عريضة احتجاج إلى الجهات المعنية كبلدية خانيونس والقوى الأمنية والإسلامية والإسكان، لكن هذه الجهات أنكرت معرفتهم بما يقع، ونفوا وصول أي معلومات حول ما يحدث من سيطرة على الأراضي.

وكثرت النقاشات التي أصبحت تدور حول مستقبل أراضي المستوطنات، ومطالبة الفصائل بتشكيل لجنة وطنية لتقرير مستقبل الأراضي والحفاظ عليها ، وتناولتها لقاءات عباس بقيادات حركة حماس, وفي هذا السياق قال سامي أبو زهي الناطق الإعلامي لحماس :" إن اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها من الفصائل لإدارة الأراضي التي سينسحب منها الاحتلال تم إبعاد الفصائل منها رغم وعد أبو مازن بذلك" .

ويشير د. محمود الزهار إلى أن حماس لن تسمح بأن تُوزع الأراضي المحررة على أي من الرتب أو الوزارات أو الأشخاص، فهذه الأرض يجب أن تبقي كخدمات عامة للشعب الفلسطيني، مثل المستشفيات والمدارس والملاعب والمصانع والمزارع، ولن توزع لا على عميد أو عقيد، ويجب أن تعود إلى الشعب".

ويرى طلال عوكل المحلل السياسي أن هناك أهمية لدور السلطة في حماية هذه الأراضي وذلك للحفاظ على أمن المواطن، مشيراً إلى أن الحاجة ماسة في الفترة المقبلة لإيجاد تشريع من قبل لجنة المجلس التشريعي لمعرفة حقوق أصحاب هذه الأراضي.

من جهته يؤكد حسام الخزندار رئيس اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أن مناطق المستوطنات معتمدة في المخططات الهيكلية للبلديات كمنطقة تطوير مستقبلي، موضحاً أن بعض الأراضي الموازية للمستوطنات هي أراضٍ زراعية ومنها مبانٍ سكنية وذلك حسب المخطط الهيكلي للبلدية التي تقع فيها المستعمرة، وهناك بعض المناطق خارجة عن نفوذ البلديات تسم (مناطق إقليمية) وتقتصر مدى الاستفادة منها على زراعتها.

*موقع حماس