اعضاء في التشريعي الفلسطيني يهددون بالاستقالة ما لم تجر الانتخابات في موعدها

غزة-دنيا الوطن

قال النائب الاول لرئيس لمجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة اليوم ان اعضاء في المجلس هو من بينهم سيقدمون استقالاتهم في حال تم تاجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 يوليو القادم.

واوضح خريشة انه "لا يوجد أي سبب دستوري لتاجيل الانتخابات والمهلة التي طلبتها لجنة الانتخابات المركزية ليست قانونا".

وكان خريشة يشير الى رسالة وجهتها لجنة لانتخابات المركزية الى رئاسة المجلس لتشريعي تقول فيها انها بحاجة الى 90 يوما لاتمام جاهزيتها من تاريخ اقرار القانون المدل لقانون الانتخابات التشريعية.

وبدات هذه المهلة اعتبارا من السبت في وقت ما زال الخلاف محتدما بشان القانون، وقال خريشة ان المجلس سيبدا غدا الثلاثاء جلسة تستمر ثلاثة ايام لمناقشة مشروع القانون المعدل "وفي حال اقراره يمكن اجراء الانتخابات في موعدها".

ويضغط بعض اقطاب حركة فتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية باتجاه تاجيل الانتخابات في ظل توقعات بفوز حماس بنسبة كبيرة من المقاعد تفوق عدد المقاعد المتوقع ان تحصل عليها فتح.

وقال خريشة "لا يوجد أي سبب لتاجيل موعد الانتخابات وفي حال تم ذلك فانني وعدد (لم يحدده) من اعضاء المجلس سنقدم استقالتنا".

وكان المجلس التشريعي اقر في وقت سابق بالقراءة الاولى تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد النظام لمختلط بين نظام الدوائر المتعددة والتمثيل النسبي.