حماس تهدد بالتراجع عن تفاهمات القاهرة إذا قرر أبو مازن تأجيل الانتخابات التشريعية

غزة-دنيا الوطن

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة «حماس» هددت بالتراجع عن تفاهمات القاهرة في حال قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 يوليو (تموز) المقبل، رضوخا لضغوط من حركة «فتح». ووجهت «حماس» رسالة للسلطة الفلسطينية مفادها أن الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، هو أحد التفاهمات التي قادت إلى إعلان التهدئة ووقف عمليات المقاومة. وحذرت الحركة من أنه في حال استجاب أبو مازن لمطالبة العديد من الأوساط داخل حركة «فتح» بتأجيل هذه الانتخابات حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن هذا يعني من ناحية الحركة، التراجع عن كل هذه التفاهمات، ومن بينها التهدئة ووقف العمليات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن (أبو مازن) متردد في حسم موعد إجراء الانتخابات، فمن ناحية هناك ضغوط كبيرة تمارسها الكتلة النيابية لحركة «فتح» عليه لتأجيلها، خوفاً من فقدانها الأغلبية البرلمانية، ومن ناحية ثانية يدرك (أبو مازن) أن التأجيل أمر صعب جداً، حيث أنه التزم أمام جميع الفصائل وبضمان الحكومة المصرية، بإجراء الانتخابات في موعدها.

ويخشى (أبو مازن) من أنه في حال تراجعت «حماس» عن «تفاهمات القاهرة»، ومن ضمنها التهدئة، وعادت لشن عمليات المقاومة، فإن هذا سيؤدي إلى إحراجه داخلياً وإقليمياً وعالمياً.

ومن ناحية إعلامية يبرر نواب «فتح» في المجلس التشريعي، تأجيل الانتخابات بأن الأوضاع الفلسطينية لن تسمح بإجرائها، لا سيما أنها من المفترض أن تجرى تحديداً قبل تنفيذ خطة الفصل. ورغم الاعتقاد السائد داخل «فتح» بأن «حماس» ليس بإمكانها تحقيق أغلبية في هذه الانتخابات، فإنها تخشى من أن يحصل الإسلاميون واليساريون والمستقلون على أغلبية المقاعد، الأمر الذي يقيد قدرتها على تشكيل الحكومات في المستقبل.

وترى دائرة صنع القرار في السلطة الفلسطينية أن افتقاد فتح الأغلبية في المجلس التشريعي سيقلص هامش المناورة أمام (أبو مازن) في الساحة الدولية. وتخشى «فتح» من أن قدرة السلطة بقيادتها على التعاطي سياسياً مع المبادرات التي تستهدف تحقيق تسوية مع إسرائيل ستتضرر بشكل كبير، نتيجة لذلك. وإلى جانب نواب «فتح»، فإن معظم النواب المستقلين في المجلس التشريعي يظهرون حماساً كبيراً لتأجيل الانتخابات إلى أبعد مدى ممكن، حيث أن معظمهم يعي أنه لا أمل في إعادة انتخابهم، بسبب افتقادهم للقواعد الحزبية.

إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن الفصائل طالبت السلطة بالمشاركة في الإشراف على توزيع أراضي المستوطنات وقواعد جيش الاحتلال بعد تنفيذ خطة الفصل. وحذرت الفصائل من مغبة أن يترك الأمر لمسؤولي السلطة احتكار الإشراف على توزيع هذه الأرضي، خوفاً من قيامهم من الاستيلاء عليها.