إتلاف 424 طناً من المواد غير الصالحة خلال الشهر الماضي في غزة

غزة-دنيا الوطن

أعلنت الإدارة العامة للصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم، أنها أتلفت خلال شهر آذار- مارس الماضي 242 طناً من المواد غير الصالحة المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار في محافظات الضفة وغزة.

وبينت الإدارة خلال تقرير أصدرته اليوم، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة في مختلف محافظات الوطن زادت من عدد جولاتها التفتيشية خلال الشهر الماضي بناء على تعليمات من وزير الاقتصاد الوطني بهدف إشعار المواطنين والتجار أنهم تحت الحماية والرقابة صباح مساء.

وأشارت الإدارة إلى أن أفراد فرق التفتيش التابعة للوزارة، أجروا 614 جولة تفتيشية زاروا خلالها 5052 محلاً، وضبطوا 288 محلاً مخالفاً منها، في حين أجرت فرق التفتيش 462 جولة خلال كانون الثاني- يناير و477 جولة خلال شباط- فبراير الماضيين، وتم إغلاق محلين مخالفين منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت الإدارة، أن كمية المواد التي تم التبليغ عنها من قبل التجار بلغت 220 طناً، مقابل 80 طناً و131 طناً خلال كانون الثاني- يناير وشباط- فبراير الماضيين، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى الارتفاع الكبير في عدد النشاطات الإرشادية التي نظمتها الوزارة خلال آذار- مارس الماضي، حيث بلغت 82 ندوة إرشادية، عقدت في مختلف محافظات الوطن، الأمر الذي انعكس إيجابياً على تعاون التجار وإبلاغهم عن المواد غير الصالحة.

وقالت الإدارة في تقريرها، إن فرق الرقابة والتفتيش، ضبطت خلال آذار- مارس الماضي 87 طناً من هذه المواد مقابل 13 طناً خلال كانون الثاني- يناير و26 طناً خلال شباط- فبراير الماضيين، وأنه تمت إحالة 12 تاجراً إلى المدعي العام بسبب عدم التزامهم المتكرر.

وأشار السيد زياد طعمة، مدير عام الإدارة، إلى أن الوزارة بادرت إلى وضع خطة عمل للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحمايته من الغش والتدليس، وتنظيم السوق الداخلية بهدف دعم وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بكافة شرائحه.

وأوضح طعمة، أن الخطة تتضمن ثلاث مراحل، وذلك حسب الأولويات، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى منها بدأت منذ بداية أبريل- نيسان الجاري لتكون مركزة على منتجات المستعمرات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 يرافقها حملة إعلامية وتثقيفية لتوعية المستهلك بالضرر المادي والسياسي والصحي الذي تشكله هذه المستعمرات ومنتجاتها ومحاولاتها الدائمة لضرب الاقتصاد الفلسطيني ودعامته الأساسية ليتحول المجتمع الفلسطيني إلى مستهلك وليس منتج.

وأضاف طعمة، أن المرحلة الثانية ستركز على المنتجات الإسرائيلية أو الموردة إلى السوق المحلية عبر مستوردين إسرائيليين والعمل على تطبيق بطاقة البيان الموحدة للسوقين على هذه المنتجات وإخضاعها للمواصفة الفلسطينية، يرافقها حملة تثقيف وتوعية للمستهلكين والتجار.

وبين طعمة، أن المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تعتبر الأهم تأتي لدعم وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجميع شرائحه، وهي نتيجة للمرحلتين السابقتين، بحيث سيتم العمل على دعم المعارض للمنتجات المحلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والإرشاد لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني من خلال مستوردين محليين بالتزامن مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش التي تنظمها الوزارة على المنتجات المحلية والمستوردة دون هوادة.

وناشد طعمة المنتجين والمستوردين المحليين ضرورة الالتزام بالمواصفة الفلسطينية والعمل على رفع جودة المنتجات المحلية للرقي بها إلى أعلى المستويات واستيراد المنتجات ذات الجودة العالية التي تليق بالمستهلك الفلسطيني.

وفي ذات السياق، أوضح طعمة، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة في مختلف محافظات الوطن، ستباشر العمل في الرقابة على مدى التزام موردي زيوت السيارات بالمواصفة الفلسطينية الخاصة بها.