الكرنز: حجب الثقة عن الحكومة إذا لم تنفذ قانون الخدمة المدنية الشهر المقبل

غزة-دنيا الوطن

أكد رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي د. سعدي الكرنز أن الحكومة إذا لم تشرع في تنفيذ قانون الخدمة المدنية اعتبارا من الشهر المقبل فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بما في ذلك حجب الثقة عنها.

وقال الكرنز في تصريح خاص بـ الحياة الجديدة أن تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية حول قانون الموازنة العامة للسنة لمالية 2005 والذي أقره المجلس التشريعي ووافقت عليه السلطة التنفيذية باعتباره جزءا لا يتجزأ من قانون الموازنة للسنة المالية 2005 والذي على أساسه أقرت الموازنة العامة أمهل هذا الحكومة حتى الثلاثين من الجاري لإنجاز كافة اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية المعدل والبدء بتطبيقه ابتداء من بداية الشهر المقبل، وأضاف يجب على الحكومة تنفيذ قانون الخدمة المدنية على الجميع اعتبارا من بداية الشهر المقبل بما فيهم المعلمون وإلا وحسب قرار المجلس التشريعي بهذا الشأن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحكومة بما في ذلك حجب الثقة في حال عدم التزامها بعدم تنفيذ هذا القرار وغيره من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية.

وأوضح د. الكرنز أن زيادة رواتب العسكريين سيتم دفعها وبأثر رجعي وستكون الزيادة على حساب الزيادة المستحقة لهم في قانون الخدمة لقوى الأمن.

وقال أبلغنا وزير المالية أن الزيادة للعسكريين أقرت من المجلس التشريعي بناء على توصية من لجنة الموازنة محمود عباس بشأنها سيتم دفعها وبأثر رجعي اعتبارا من شهر شباط الماضي ولكنه ينتظر كشوفات من الأجهزة الأمنية بالعاملين المستحقين فيها لهذه الزيادة والذين هم على رأس عملهم فعلا.

وأشار د. الكرنز الى أن قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن تم إقراره بالقراءة الثانية في المجلس التشريعي وإرساله لمجلس الوزراء لإبداء ملاحظاته تمهيدا لمصادقة الرئيس وإصداره في الجريدة الرسمية وفق الأصول، وقال أن القانون ينظم كل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الأجهزة الأمنية لضباط وضباط صف وجنود من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات وأقدمية وتقارير الكفاءة والأداء والحقوق المالية من رواتب وعلاوات ومخصصات بالإضافة الى كافة الحقوق والواجبات الأخرى.