الصحفيون يلوحون بمقاطعة أخبار مجلس الوزراء ووزارة المالية والمجلس التشريعي في حال عدم إنصافهم

غزة-دنيا الوطن

عبر الاتحاد العام للمعملين عن استغرابه للتناقض ما بين تصريحات وزير المالية د. سلام فياض والتي أعلن فيها تطبيق قانون الخدمة المدنية اعتبارا من الشهر المقبل وتصريحات مجلس الوزراء بتنفيذ القانون اعتبارا من 1/9/2005م، مؤكدا أن فعالياته التي أعلن عنها بالإضراب أيام 13 ـ 17 ـ 18 من الشهر الجاري لازالت مستمرة.

وتساءل الاتحاد في بيان له أمس الى متى يظل المعلم حائرا بين التطبيق وعدم التطبيق وقال لقد تفاءل المعلمون خيرا من تصريحات وزير المالية وسرعان ما تلاشى هذا التفاؤل بعد يومين فقط بعد بيان مجلس الوزراء وأضاف أن المعلم ينتظر بفارغ الصبر انتهاء المخاض العسير والصعب لولادة هذا القانون وظهوره ليرى النور، معربا عن أمله في أن تكون هذه الولادة سهلة ولا تحتاج الى عملية قيصرية مما يصعب الأمور ويزيدها تقعيدا.

وقال الناطق باسم الاتحاد العام للمعملين فضل قنديل أن ما جاء في بيان مجلس الوزراء من استجابته لبعض مطالب المعلمين فيما يتعلق بالعلاوات والترقيات وغيرها لا جدال عليها بل هي من حق المعلم بشكل خاص ولجميع الموظفين بشكل عام ولا يحق لأحد أن يوقفها أو يمنعها بل يجب أن تصرف له بأثر رجعي أيضا من تاريخ استحقاقها،وأضاف نحن لم نكن في يوم من الأيام مع الإضراب ولا نريد عرقلة المسيرة التعليمية بل أننا الأحرص عليها مؤكدا أن الاتحاد العام للمعلمين لم يقم بخطواته الاحتجاجية إلا بعد استنفاد كافة الإجراءات النقابية وعبر القنوات المشروعة.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن التلويح بالإضراب الشامل لم يتم اتخاذ كتهديد بل هو يندرج في إطار العمل النقابي المشروع ونحن لا نطالب بالمستحيل بل بتنفيذ قانون تم إقراره واعتماده وتطبيقه لضمان حياة كريمة للمعلمين.

وأشاد الاتحاد بدور الرئيس محمود عباس أبو مازن واهتمامه بالمسيرة التعليمية والمعلم من خلال إقراره واعتماد للقانون المعدل بتاريخ 2/4/2005 ودعا الرئيس للضغط على الجهات المعنية لتطبيق قانون الخدمة المدنية بأسرع وقت ممكن، وثمن موقف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء أحمد قريع لاهتمامهم بتنفيذ القانون، مطالبا مجلس الوزراء بتنفيذ قانون الخدمة المدنية لتوفير الأجواء الطبيعية المناسبة التي تضمن استمرار المسيرة التعليمية، ودعا الاتحاد جميع المعلمين والمعلمات للالتزام فقط بما يصدر عن الاتحاد من بيانات والفعاليات المعلنة طالما لم يصدر بيان أخر بتأجيلها، وقال في بيان له نريد توضيح المقصود في التأجيل الذي ورد في الصحف هو تأجيل لفعاليات منذ تاريخ 7/4 وحتى 13/4/2005م.

ومن ناحية أخرى هدد الصحفيون العاملون في المؤسسات الإعلامية الحكومية بمقاطعة تغطية فعاليات وأخبار مجلس الوزراء ووزارة المالية والمجلس التشريعي في حال عدم إنصافهم من قبل وزير المالية ومجلس الوزراء بإقرار علاوتي بدل طبيعة عمل وبدل مخاطرة وزيادة الحد الأقصى للساعات الإضافية والمواصلات المتحركة لهم واعتماد العلاوة الخاصة الممنوحة لهم نظرا لعملهم الشاق.

وقال عضو الهيئة الإدارية في نقابة الصحفيين محمد الشرافي أن العاملين في مؤسسات الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وجريدة الحياة الجديدة يتوجهون لمجلس الوزراء ووزير المالية لإنصافهم وتمييزهم نظرا لطبيعة عملهم الشاق وإلا فسيكونون مضطرين للبدء في خطوات احتجاجية واسعة من بينها عدم تغطية فعاليات أو نشاطات مجلس الوزراء ووزارة المالية والمجلس التشريعي، معربا عن أملهم في ألا يتم الوصول لهذه الخطوة.

وأوضح الشرافي أن المسؤولين يقرون بأن الصحفيين يعملون بشكل متواصل ومهنتهم شاقة ومتعبة ولكنهم لم يعطوهم أدنى حقوقهم ولم يقوموا بتمييزهم أسوة بالأطباء والمهندسين ورجال الإسعاف والمحاسبين، محذرا من أن استمرار الغبن بحق الصحفيين من الممكن أن يولد الانفجار ويخلق حالة من اللامبالاة السائدة الآن لأن رواتبهم لا تعتبر سوى رواتب بطالة ولا تسد رمقهم ولا تتناسب مع جهدهم وعملهم على مدار الساعة.

ودعا الشرافي المجلس التشريعي لحماية الصحفيين والضغط من أجل إقرار رواتب كريمة لهم وقال يبدو أن هناك استهتارا واستخفافا من قبل الحكومة بدور الصحفي وحياته رغم الدور الكبير الذي يقوم به.