من يوقف نهب المال العام الفلسطيني؟ بقلم:د.جمال المجايدة

من يوقف نهب المال العام الفلسطيني؟

بقلم:د.جمال المجايدة

سؤال اتوجه به الي الدكتور سلام فياض وزير المالية الفلسطيني , بعد كارثة السطو التي وقعت مؤخرا , علي اموال صندوق التقاعد الفلسطيني بفرعيه في غزة والقاهرة ؟ انها فعلا كارثة انسانية وازمة اخلاقية , انسانية بمعناها الاجتماعي لانها تطال الاف الموظفين الفلسطينين الكادحين الذين عملوا في غزة او في " ادارة الحاكم العام " في مصر والتي كانت معنية بالاشراف علي شؤون قطاع غزة منذ العام 1967 وحتي قيام السلطة الفلسطينية في عام 1993 , وازمة اخلاقية لان المسؤولين الفلسطينيين الذين اختلسوا اموال صندوق التقاعد الفلسطيني عنوة غيبوا ضميرهم وسطوا علي اموال المساكين اللاهثين وراء لقمة الخبز في ظل هذا الفقر المدقع والحرمان اللافح والموت البطئ بسبب قهر المحتل وظلم الشقيق وسيطرة ذوي النفوذ !

لقد تأسس صندوق التامين والمعاشات لموظفي قطاع غزة في العام 1957 في القاهرة وغزة بهدف تامين مستقبل موظفي القطاع الذي يعتمدون علي الدخل الوظيفي فقط وظل الصندوق يجمع اشتراكات العضوية التي تستقطع من رواتب الموظفين في ادارة الحاكم العام في مصر او قطاع غزة حتي في ظل الاحتلال الاسرائيلي استمر الصندوق في العمل بنفس النظام والاهداف , الي ان جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1993 وتسلمت مسؤولية الصندوق والاشراف عليه وكان في حسابه انذاك مبلغ 25 مليون دولار امريكي , وشكلت السلطة هيئة برئاسة وزير العدل الفلسطيني وعضوية عدد من مسوؤليها البارزين للاشراف علي الصندوق , وبما ان السلطة هي المسؤولة فانها لم تفعل شيئا لحد الان لاعادة الاموال المنهوبة من الصندوق وهي حصيلة ادخار علي مدي اكثر من 46 عاما لموظفي قطاع غزة , فالموظفين الغلابا الذي تنهي خدماتهم لبلوغهم سن المعاش لايجدون اموالا في الصندوق لكي تصرف لهم مرتبات التقاعد مثلما هو حاصل لدي بقية شعوب الارض الاخري والسبب ان مسؤولين كبارا في السلطة سطوا علي اموال الصندوق ولاتزال الحقيقة غائبة الي يومنا هذا , ولاتزال الحاجة ملحة الي الدكتور سلام فياض لكي يتدخل بقوة القانون وسلطة السلطة لكي يعيد الحق الي نصابه ويكتشف من هم الذين سرقوا تعب وقوت الاف الموظفين المحرومين المخدوعين في فلسطين .

يقال أن الموظفين المحرومين الذي فقدوا مدخراتهم في صندوق التامين والمعاشات الفلسطيني في غزة والقاهرة تقدموا الي المحكمة في غزة لكي يستعيدوا اموال الصندوق التي اختلسها متنفذين في السلطة والتي تقدر باكثر من 25 مليون دولار امريكي هي حصيلة مدخرات الاف الموظفين منذ العام 1957 , وقد اثيرت هذه القضية علي نطاق داخلي في اروقة السلطة الا ان قرارا لم يتخذ , ونأمل ان يتدخل وزير المالية الفلسطينيي سلام فياض بسرعة وان ياخذ القضاء ايضا قراره بسرعة لانصاف البسطاء الذي ظنوا يوما انهم مثل باقي البشر سيكون لهم مترتب تقاعدي يعينهم علي قسوة الحياة وشظف العيش في ظروف الحياة البائسة في فلسطين .

الي جانب هذه الكارثة هناك كارثة اخلاقية اخري , اذ تشير بعض المعلومات الي ان مسؤولين في السلطة الفلسطينية استولوا ايضا علي مدخرات صندوق التامين والمعاشات الفلسطيني في القاهرة بعد اتفاق " ودي " مع موظفي البنك ...... في القاهرة الذين سهلوا لهم الحصول علي وديعة للصندوق بقيمة عشرة ملايين جنبيه مصري بعد تنازلهم عن الفوائد المستحقة علي الوديعة منذ العام 1967 والبالغة قيمتها 15 مليون جنيه مصري ,

امام هذا الواقع المر والمؤلم والمخزي , نتوجه الي معالي الدكتور سلام فياض للتدخل العاجل والسريع لمعرفة من هم الذي استولوا علي وديعة موظفي ادارة الحاكم العام في القاهرة وكلهم كادحين فلسطينين امضوا حياتهم في ظروف بائسة يائسة حالكة مليئة بالضنك وشظف العيش , نطالبه بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد شعارها " من اين لك هذا ؟" بحيث تضع كل مسؤول اختلس او تلاعب باموال شعب فلسطين المحروم امام القضاء علنا جهارا نهارا لكي يكون عبرة للجميع !

اقول للدكتور سلام فياض وزير المالية الفلسطيني , هذا الرجل الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والشفافية والصدقية العالية والالتزام الوطني والسمعة الدولية المرموقة والمهنية الرفيعة , اقول له : لقد حان وقت اعلان الحرب علي الفساد والفاسدين الذي اثروا علي حساب الفقراء والشهداء والمناضلين والاسري والمعتقلين والمعاقين والارامل والايتام من اطفال فلسطين !

فبعد كارثة السطو علي اموال صندوق التقاعد الفلسطيني بفرعيه في غزة والقاهرة ؟

وبعد كارثة السطو علي اموال وزارة المالية الفلسطينية وبعض الوزارات الاخري وبعد الاستيلاء علي اراضي الناس واملاك الدولة وبيعها والاتجار فيها وبعد نهب اموال من الجمارك والصحة والتخطيط والبلديات , لابد من الاسراع في تشكيل محكمة دستورية مهتمها محاسبة الفاسدين واعلان الحرب علي الفساد بوجه عام لتخليص الشعب الفلسطيني من حفنة اثرت علي حسابه بل وتآمرت عليه وعلي مستقبله ومستقبل اطفاله من اجل الدولارات .

حتي اولئك الذي فروا الي الخارج مؤخرا يجب ملاحقتهم قضائيا , اواولئك الذين انهيت خدماتهم وتحوم الشبهات حولهم لابد من محاسبتهم وفقا للقانون , لانه لايجب ان يكون في فلسطين شخصا فوق القانون , سواء كان ابن قبيلة او عشيرة اوعائلة , او ابن تنظيم او فصيل او زعيم او او.... ! او ابن قيادي او قيادية او ابن مناضل او مناضلة ! يجب ان يحاسبوا جميعا اذا ادينوا بالفساد ويجب ان يفسح المجال امام وزير المالية والقضاء للشروع في محاسبة مرتكبي جرائم نهب المال العام واملاك شعب فلسطين الذي لايزال يعاني من المحتل البغيض ! يجب ان يتخلي بعض رجال السلطة عن مقولة " احنا مش احسن من اليابان او امريكا " اذ لايجوز ان يظل الشعب الفلسطيني يعيش من نكبة الي اخري وكانه خلق للعيش وسط النكبات !

د.جمال المجايدة

[email protected]