مجلس الوزراء يستغرب تلويح الاتحاد العام للمعلمين بإعلان الإضراب

غزة-دنيا الوطن

أعرب مجلس الوزراء، عن استغرابه لتلويح الاتحاد العام للمعلمين بالإضراب الشامل أيام الرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري، مؤكّداً أن مثل هذا الإضراب يأتي في غير محلّه، في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الوزراء بمواصلة جهوده الحثيثة لتحقيق مطالب الاتحاد، بهدف إنصاف المعلم الفلسطيني.

لقد قام مجلس الوزراء ومنذ اليوم الأول لتقديم الاتحاد العام للمعلمين، لمطالبه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه المطالب، وذلك في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ9-3-2005.

وقد اجتمعت هذه اللجنة لدراسة المطالب بحضور أربعة ممثلين عن الاتحاد العام للمعلمين، وقدمت توصياتها التي صادق عليها المجلس خلال جلسته الأسبوعية الخامسة المنعقدة بتاريخ 21-3-2005 وتمّ إرسال رسالة بهذا الصدد إلى السيد أمين عام الاتحاد العام للمعلمين.

وقد استجابت هذه القرارات لمطالب الاتحاد العام للمعلمين ضمن الإمكانيات بــ:

1- الموافقة على رفع العلاوة السنوية للموظفين بنسبة1% اعتباراً من راتب 30-4-2005.

2- تنفيذ العمل بالترقيات على الدرجات جسب القانون.

3- الموافقة على ترقية الموظفين الذين استحقوا الترقية وفق الهيكل الوظيفي لوزارة التربية والتعليم العالي.

4- الموافقة على أن تبدأ عملية تعيين الموظفين الجدد اعتباراً من مطلع العام الدراسي في الأول من أيلول من كل عام، والعمل على معالجة تعيينات هذا العام بالسرعة الممكنة.

5- التمديد للمعلمين الذين يقع تقاعدهم خلال العام الدراسي إلى نهاية العام الدراسي الحالي في31-8 من ذلك العام، بما في ذلك بعض الإداريين الذين تطلب الوزراة التمديد لهم مرة واحدة فقط.

6- الموافقة على منح المعلمات إجازة أمومة مدتها 90 يوماً.

7- إعادة عمل اللجان الفنية المختصّة لدراسة الأمور التالية:

ا- دراسة مخصّصات بدل المواصلات الممنوحة للمعلمين.

ب-دراسة موضوع رفع مخصّصات المتقاعدين القدامى. ج- دراسة علاوة القدس لمستحقيها من لجبة مختصّة تضم وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة التخطيط، وديوان الموظفين العام.

8-تدرس الحكومة اللوائح التنفيذية الخاصة بتنفيذ الشق المالي من قانون الخدمة المدنية مع توقيع بدء التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1-9-2005.

وقد قام رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام، وتمّ الاتفاق على صيغة جديدة تمّت المصادقة عليها في جلسة مجلس الوزراء السابعة والمنعقدة بتاريخ 29-3-2004، وأرسلت رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى الاتحاد العام للمعلمين وتتضمن:

1- إعادة الالتزام بالاستحقاقات الإدارية التي أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه السابق بتاريخ 21-3-2005.

2- الالتزام بالتعديلات المقترحة على اللوائح الخاصة بقانون الخدمة المدنية كما أقرّتها اللجنة الوزارية. 3- تطبيق قانون الخدمة المدنية بما يشمل البند(2) من هذا القرار، في مدةٍ أقصاها 1-9-2005.

إن المسار الإداري والوقت المطلوب للجنة الوزارية لتقديم توصياتها للمجلس، والمصادقة على هذه التوصيات، لا تعني بأيّ حالٍ من الأحوال، تلكّؤ مجلس الوزراء في التنفيذ، بل الجديّة التامّة، والحرص الكامل، على تثبيت هذه المطالب، كجزء من القوانين الفلسطينية، بما يضمن حق المعلمين لأجيال قادمة.

وقد أظهر مجلس الوزراء، سرعةً في التعامل مع مطالب المعلمين، عبر تشكيل اللجان المختلفة والضغط باتجاه إقرار قانون الخدمة المدنية، ممّا يثبت جديّة المجلس والتزامه بتوفير الأجواء الطبيعية التي تضمن استمرار المسيرة التعليمية.

وقد تمّ إصدار قانون الخدمة المدنية المعدّل وتوقيعه من السيد الرئيس بتاريخ 2-4-2005، ليصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية، وبناءً عليه أعاد مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع، في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 5-4-2005 من أجل إعداد اللوائح التنفيذية الجديدة التي تتماشى مع القانون المعدّل الصادر، وستعقد اللجنة جلستها الأولى يوم غدٍ الأحد الموافق 10-4-2005.

ومن هذا المنطلق، يعيد مجلس الوزراء التأكيد على استغرابه لقرار الاتحاد العام للمعلمين، التلويح بخوض الإضراب عن العمل، بما يحمل في طيّاته من عرقلة للعام الدراسي، ويدعو الاتحاد العام للمعلمين، إلى التعقّل، ومتابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية، وبحسب الأصول، حتى يتسنّى لمجلس الوزراء، الاستجابة لكافة المطالب، وإنصاف المعلم الفلسطيني في مسيرته النضالية، نحو تشكيل جيل الحرية الفلسطيني الذي سيقود مسيرة البناء، نحو دولة المؤسسات الفلسطينية المستقلة.