المهندس خرما يؤكد سريان مفعول قرار التخفيضات والاعفاءات على ترخيص المركبات

غزة-دنيا الوطن

أكد وزير النقل والمواصلات المهندس سعد الدين خرما أن القرار الذي اتخذته الحكومة وصادق عليه المجلس التشريعي بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية في المجلس بشأن التخفيضات والاعفاءات على رسوم ترخيص المركبات والمعدات الهندسية أصبح ساري المفعول ويحق لأصحاب المركبات والفئات المعنية بالقرار الاستفادة من البنود العديدة التي جاءت فيه.

وأوضح م.خرما في بيان صحفي أصدره اليوم،ً أن القرار تضمن تخفيض الديون المتراكمة على المركبات وجميع أنواع المعدات الهندسية، وكذلك الرسوم المفروضة على الترخيص وخدمات الوزارة بنسبة 50 بالمائة وإعفاء مركبات الأجرة المحجوزة بمنطقة المواصي من الرسوم ومن كافة الديون المتراكمة عليها مراعاة للإغلاق الدائم الذي تفرضه قوات الاحتلال على تلك المنطقة وتحسساً للظروف القاهرة التي يعيشها أبناء تلك المنطقة بشكل عام وأصحاب سيارات الأجرة بشكل خاص.

وأضاف م.خرما أن القرار شمل أيضاً تخفيض رسوم تجديد كرت الترخيص بنسبة 50 بالمائة، وكذلك تخفيض رسوم الفحص الفني لجميع المركبات بنسبة 50 بالمائة. كما نص القرار على إعفاء المركبات بجميع فئاتها والتي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي خلال الاجتياحات الاحتلالية من كافة الرسوم المقررة عليها.

وثمن الوزير خرما تبني مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المقترحات التي قدمها واتخاذ قراراً بشأنه، مشيداً بتوصية اللجنة الاقتصادية وبإقرار المجلس التشريعي للقرار بالسرعة القصوى الأمر الذي سيتيح لجمهور السائقين وأصحاب المركبات الاستقادة من هذه الخصومات والإعفاءات مما سيخفف عنهم الاعباء الإضافية التي تولدت مؤخراً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بأنواعه.

وأكد المهندس خرما أنه يضع نصب عينيه هدف التخفيف من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق أصحاب المركبات، إضافة إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات في جميع محافظات الوطن ويعمل مع جميع الطواقم الإدارية والفنية والمالية في الوزارة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى وفي مقدمتها المجلس التشريعي والوزارات الأخرى لإعادة صياغة خطة واضحة المعالم دقيقة الأهداف لعمل الوزارة تتمكن من خلالها السير بقطاع النقل والمواصلات البري والجوي الفلسطيني بخطاً حثيثة نحو الأمام.

وشدد على أنه يسعى إلى ترسيخ مفهوم العمل الجماعي، والانطلاق للعمل والانتاج والإنجاز من قاعدة الأهداف الواضحة بغض النظر عن الأشخاص، الذين يتولون قيادة السفينة سواء بقوا في مواقعهم أم لم يبقوا.

واختتم المهندس خرما أنه ينكر جملةً وتفصيلاً على أصحاب المقولات والإدعاءات بأن ثلاثة أو أربعة أشهر لأي وزير غير كافية لإنجاز أي شي، داعياً لبذل كل الجهود لدى كافة الوزارات لترسيخ مبدأ العمل الجماعي الممنهج القائم على الخطط السليمة والأهداف الواضحة.