الاغاثة الزراعية تطالب السلطة باعادة النظر في الاطار العام للموازنة الفلسطينية

نابلس-دنيا الوطن

قال خالد منصور مدير فرع نابلس في الإغاثة الزراعية الفلسطينية: إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواصل تجاهلها لمصالح الفئات الشعبية، ولا ترصد ما يكفي من الموازنات لخدمة هذه الفئات، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الأرقام التي أعلنتها في موازنتها العامة، حيث لم ترصد سوى 0.08% من الموازنة لوزارة الزراعة، تلك الوزارة التي يقع على عاتقها خدمة قطاع يشكل ما لا يقل عن 30% من الناتج الوطني، ويخدم 70% من السكان( وهم سكان الأرياف ) في الوقت الذي تواصل فيه تخصيص أضخم الموازنات للأجهزة الأمنية ( 26% ).

وأضاف منصور: إن طرح مثل هكذا موازنة يلقي ظلالا واسعة على تلك الشعارات التي رفعها السيد الرئيس أبو مازن أثناء حملته ألانتخابيه، والتي تعهد خلالها بالقيام بعملية إصلاح شاملة للاقتصاد والإدارة، والتقدم على طريق التنمية، كما أن هذه الموازنة التي لا تساوي ما تطرحه حتى المؤسسات الأهلية من موازنات لخدمة قطاع الزراعة.. إن هذه الموازنة المتواضعة جدا لا تؤكد جدية السلطة في الاهتمام بالأرض، والسير على خطى مكافحة الاستيطان ومقاومة جدار الفصل العنصري، لان المقاومة الحقيقية للاستيطان والجدار تبدأ من الاهتمام بالأرض والإنسان الذي يعيش على هذه الأرض، بتوفير ما يكفي من أسباب الصمود له من تنمية وخدمات، تطال البنى التحتية لهذه المناطق، وتلبي جانبا مهما من الاحتياجات، التي تعزز الصمود وتسمح للسكان بمواصلة تطوير حياتهم على أرضهم.

لقد آن الأوان للسلطة الوطنية كي تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلية الموازنة، والكف عن السياسات التي تهمل القطاعات الاجتماعية الأوسع، تلك التي تلعب دورا أساسيا في مواجهة المخططات الاسرئيلية الاستيطانية، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع المزارعين.. يجب رصد الموازنات الكافية لاستصلاح الأراضي وتوفير المياه للمزارعين ( للشرب وللزراعة )، ولتعويض المزارعين عن خسائرهم الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بتجريف الأراضي وقلع الأشجار وتدمير شبكات المياه وتخريب مشاريع تنمية الثروة الحيوانية والحرمان من الأسمدة والأدوية والمبيدات وتعطيل عملية التسويق والنقل، وكذلك عن الخسائر التي تتسبب بها الطبيعة كما حدث عندما ضرب الصقيع عشرات المزارع وتسبب بخسارة المزارعين ملايين الشواقل، كما يجب الاهتمام بشق الطرق الزراعية ومن ثما تعبيدها، وإقامة المشاريع التنموية التي توفر فرص العمل لسكان الأرياف، وتخفف من حدة البطالة والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والاهم من ذلك العمل بكل الطاقات لتوفير أسواق للمنتجات الزراعية.. إن الاهتمام بالتنمية الزراعية يجب أن يكون جزء من التنمية الريفية الشاملة، حيث لا بد للسلطة ومن خلال عمل مختلف الوزارات أن تهتم بكافة جوانب حياة سكان الأرياف -- الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية– وان ترفع من اهتمامها بقطاعات الشباب والمراة وتنظيم المزارعين ، كما أن عليها التعاون الوثيق مع اللجان والأطر الوطنية والمحلية الشعبية، التي تنظم حركات الاحتجاج والمقاومة ضد الاستيطان والجدار، وان توفر لها ما يكفي من المتطلبات لمواصلة جهدها الوطني في هذه المعركة الأكثر أهمية وخطورة.