المالية تعلن تطبيق الخدمة المدنية الشهر المقبل والتشريعي يقر مشروعي قانوني التقاعد العام والرعاية الاجتماعية

غزة-دنيا الوطن

اقر المجلس التشريعي امس مشروعي قانوني "التقاعد العام" و"الرعاية الاجتماعية" بالقراءة الثالثة والاخيرة بانتظار ان تحيلهما رئاسة المجلس وفق الاصول الى الرئيس محمود عباس للمصادقة.

كما واقر التشريعي بصفة مستعجلة مشروع قانون الخدمة في قوات الامن الفلسطيني بالقراءة الثانية دون مناقشة تذكر وذلك بفارق يومين اثنين عن انهاء مناقشته واقراره بالقراءة الاولى.

وصادق المجلس بالاجماع على قرار مجلس الوزراء تخفيض رسوم تجديد كرت السير والفحص الفني والديون المتراكمة لجميع انواع المركبات والمعدات الهندسية بنسبة النصف على ان ينتهي القرار بالنسبة للديون في 2005/7/30 المقبل.

في غضون ذلك اعلن وزير المالية د. سلام فياض ان اللوائح التنفيذية المالية والادارية الخاصة بقانون الخدمة المدنية المعدل ستكون جاهزة خلال اسبوعين ما يتيح تطبيق القانون خلال شهر ايار المقبل.

وجدد فياض التزام الحكومة بالتعهد الذي قطعته امام التشريعي بهذا الشأن في مشروع قانون الموازنة لعام 2005 وفي بيان الموازنة.

وكان وزير المالية يوضح بذلك موقف الحكومة ووزارته من مطالب المعلمين الذين شرعوا في احتجاجات تحذيرية تطالب بتطبيق قانون الخدمة المدنية لتحسين اوضاعهم المعيشية والوظيفية.

واختتم التشريعي امس اجتماعه العادي الثالث بعد ان تواصل عقده في المقرين المؤقتين برام الله وغزة ثلاثة ايام انجز خلالها عددا من القوانين بقراءات مختلفة، رغم ضعف الحضور اللافت من قبل النواب.

ورغم الانجازات التي حفلت بها الجلسة الا انه لم يتسن للمجلس مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين اخرى مدرجة على جدول الاعمال وفي مقدمتها مشروع قانون معدل قانون الانتخابات العامة الذي وافق المجلس على ادراجه على الجدول.

اضراب المعلمين المطلبي

واستهل التشريعي آخر ايام اجتماعه الثالث بمناقشة مطالب المعلمين والاحتجاجات وبما فيها الاضرابات التحذيرية التي شهدتها المدارس الحكومية مؤخرا وذلك بحضور ومشاركة وزيري التربية والتعليم العالي د. نعيم ابو الحمص والمالية د. سلام فياض وبحضور الامانة العامة لاتحاد المعلمين.

واشار الوزير د. ابو الحمص في كلمته الى تفهم وزارة التربية والتعليم العالي لمطالب المعلمين لتحسين اوضاعهم المعيشية والوظيفية في الوقت الذي تحرص فيه على استمرار العملية التعليمية دون عراقيل.

وبين ان المطلب الجوهري لاتحاد المعلمين يتمثل في تطبيق شامل لقانون الخدمة المدنية وادخال تعديلات تضمن حقوق المعلمين مشيرا الى ان المعلمين تقاضوا نصف الزيادة فقط التي أقرها قانون الخدمة المدنية منذ بدء تطبيقه جزئيا في 2003/9/1.

وقال ان الوزارة استمعت الى المطالب المتمثلة في الحصول على العلاوة السنوية على الراتب الاساسي - لم تمنح هذ العام لكافة الموظفين - وان تتم الترتيبات وفق الهيكل الوظيفي، وتعيين المعلمين الجدد مع بداية العام الدراسي ومنح اجازة امومة للمعلمات 90 يوما نظرا لعدم استفادة هذه الفئة من الموظفات من ساعة الرضاعة ودراسة مخصصات المواصلات ومنح علاوة القدس.

ورأى ابو الحمص ان سلم الرواتب المرفق مع القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية لا يمنح الزيادة المطلوبة للمعلمين وقد يؤدي حسب اعتقاده الى نقص في رواتب آخرين الامر الذي حذر في حال حدوثه من ان يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية ما لم يتم تداركه مسبقا.

وحث اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزارة المالية والمكلفة بإعداد اللوائح التنفيذية على انصاف المعلمين لمنع تفاقم حالة عدم الرضى في صفوفهم.

فياض

وبين وزير المالية د. سلام فياض في ردوده ان الحديث عن تعديل قانون الخدمة المدنية لم يعد متاحا ولا ممكنا بعد ان صادق عليه الرئيس محمود عباس.

ورفض فياض الادعاء ان سلم الرواتب والدرجات الجديد المرفق بالقانون المعدل يبقي الرواتب على حالها او يقود الى تخفيض مبينا ان الجدول حدد الراتب الاساسي لكل موظف ليس الا فيما تعكف اللجنة على اعداد اللوائح المتعلقة بالعلاوات.

وتوقع فياض ان تفرغ اللجنة من اعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون خلال اسبوعين الامر الذي قال انه يتيح للوزارة بدء تطبيقه في ايار المقبل معلنا مجددا التزام المالية والحكومة بتعهدهما امام التشريعي الذي قطعتاه في بيان الموازنة الشهر الماضي.

وقال اللجنة الوزارية تعكف الآن على اعداد تلك اللوائح التنفيذية والمالية وانها ستعود للمجلس في حال اعترضتها مشاكل قانونية.

وفي رده على اسئلة رئاسة المجلس والنواب بشأن اذا ما كان بالامكان انجاز تلك اللوائح خلال اسبوعين فقط قال فياض: ان العمل عليها تواصل اثناء مناقشة المشروع في التشريعي وما يجري الآن هو اعادة مراجعة على الارجح.

وبشأن اذا ما سينصف القانون المعلمين رد فياض بالايجاب واضاف ارجو ان يتم التعامل مع مطالب واحتياجات المعلمين وشرائح موظفي الخدمة المدنية وفق الاطر القانونية التي اقرها المجلس التشريعي معلنا في الوقت ذاته اللوائح التي يجري اعدادها تعنى باحتياجات هذه الشرائح.

فتوح

واطلع رئيس المجلس النواب قبل فتح الباب للنقاش على اجتماع عقده الرئيس عباس ورئيس الوزراء احمد قريع ورئيس المجلس التشريعي لبحث مطالب المعلمين عقد قبل اسبوعين وانتهى الى تلبيتها عبر تطبيق قانون الخدمة المدنية.

واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والحكومة ممثلة بوزارتي المالية والتربية واتحاد المعلمين الآن بين اللجنة الوزارية المكلفة ببحث واقرار العلاوات مشددا على ضرورة تطبيق القانون بشقيه الاداري والمالي في ايار المقبل وفق ما تعهدت به الحكومة معلنا استعداد اللجنة لتقديم كل مساعدة تطلب منها لهذا الغرض.

ورأى النائب مروان كنفاني رئيس اللجنة السياسية في مداخلة اكد فيها على اساسية وحساسية القضية اهمية ان تقوم اللجنة الوزارية بمهمة اعداد اللوائح المالية والادارية وحدها وكما ينبغي داعيا المجلس الى عدم وضع عراقيل من اي نوع، مطالبا بدوره بسرعة انقاذ قانون الخدمة المدنية.

ودعا النائب د. عزمي الشعيبي رئيس اللجنة الاقتصادية المجلس للوقوف امام التحليل المقلق الذي قدمه الوزير ابو الحمص وهو تحليل قال انه ازعج المجلس والمعلمين وينبغي التحقيق فيه لتفادي توترات لاحقة قد تنشأ بسبب ضعف الرواتب حال تطبيق القانون.

المصادقة على قرار الحكومة رقم 30/50/90/م.و/أ.ق

واستمع المجلس الى تقرير اللجنة الاقتصادية قدمه رئيسها د. عزمي الشعيبي حول قرار مجلس الوزراء تخفيض رسوم كرت السير ورسوم الفحص الفني لكافة المركبات بنسبة 50% والاستمرار في اعفاء مركبات الأجرة المحجوزة في منطقة المواصي من الرسوم وكافة الديون المتراكمة عليها وتمديد تخفيض الديون المتراكمة بنسبة 50% على جميع انواع المركبات والمعدات الهندسية وكذلك رسوم الترخيص والخدمات التي تقدمها الوزارة حتى تاريخ 30/7/2005 المقبل. واعفاء المركبات التي تعرضت للتدمير الكلي او الجزئي خلال الاجتياحات الاحتلالية من كافة الديون المترتبة عليها.

ورأت اللجنة ان من شأن القرار ان يخفف من معاناة اصحاب المركبات العمومية والخاصة وعليه اوصت المجلس بالمصادقة على القرار وهو ما فعله المجلس دون مناقشة تذكر ويدخل القرار حيز التنفيذ فور مصادقة التشريعي.

قانون التقاعد العام

وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون التقاعد العام المطروح للقراءة الثالثة بعد ان قدمت الحكومة جملة ملاحظات واقترحت عدة تعديلات على المشروع وذلك بحضور وزير المالية د. سلام فياض وعلى ضوء تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية قدمه رئيسها د. سعدي الكرنز. وجاءت التعديلات بعكس المعتاد في القراءة "الثالثة" واسعة وطالت المواد 1،2،3،5،6،17،23،24،25،26،27،31،42،87،115،116،125 وهي تعديلات رأت اللجنة امكانية قبولها والاخذ بها فيما عارضت لاسباب متفاوتة ومتعددة تعديلات اقترحت على فقرات من المواد 8،9،19،20،28،29،30،33،37،40،41،44،53،56،75،59،60،82،84،114، 120،122،38،61،101.

وشهدت اروقة المجلس جدلا واسعا تميز بسعة شقة الخلاف حول التعديلات المقترحة لكن الطرفين قالا انهما انطلاقا من الحرص على مصلحة المتقاعد والصالح العام وفي المقابل ضمن سلامة وامان صندوق التقاعد واموال المتقاعدين.

ولامست اهم التعديلات هم الموظفين والمتقاعدين نظرا لتعليقها المباشر في احتساب الراتب التقاعدي الذي كان القانون يحاول حسابه من خلال متوسط رواتب السنوات الخمس الاخيرة للموظف مقابل مطالبة نواب باحتسابه وفق الراتب الاخير وانتهى الامر الى لقاء في موقع ما من الطريق بين الطرفين جاء بتعديل يحتسب الراتب وفق معدل السنوات الثلاث الاخيرة.

واكد فياض في هذا الشأن ان معدل رواتب الثلاث سنوات الاخيرة اقصى ما يمكن ان تقدمه الحكومة من تنازل مشيرا الى ان اقل من ذلك يهدد السلامة المالية والطمأنينة لصندوق التقاعد.

وبين ان القانون يسري فقط على الموظفين الجدد ومن هم دون سن الخامسة والاربعين والذين لا تزال الفرصة كبيرة لتحسن رواتبهم لغاية التقاعد. اما سواهم فتطبق عليهم القوانين والاجراءات السارية.

ودعا فياض المجلس الى تحديد رأس واحد ومرجعية واحدة للتعامل معها وعدم التخبط بين مدير عام ورئيس للهيئة او مجلس الادارة محذرا من عواقب ورود المسميين في القانون.

ودعا وزير المالية الى عدم الايغال في التمييز بين العسكريين والمدنيين لغاية التقاعد اكثر من الوارد في القانون واكد اهمية اجازة التقاعد المبكر الاختياري ولكن بعد حسم 4% عن كل سنة خدمة اقل من سن التقاعد المنصوص عليه. فيما طالب المجلس بفتح الباب اختياريا امام القطاع الخاص للانضمام الى صندوق التقاعد.

وحث الكرنز من جانبه المجلس على اقرار حق الموظفين العموميين في شراء سنوات خدمة لغاية التقاعد مشيرا الى اهمية هذا الاجراء للصندوق وللتقاعد على السواء ولكن بشرط الا يزيد عدد السنوات المشتراة عن عشر سنوات او تكملة سنوات الخدمة المطلوبة ايهما اقل.

وشارك جميع النواب الحضور المرة تلو الأخرى في المناقشة وتقديم الاقتراحات وبضمنهم برهان جرار وجلال المصدر وصائب عريقات وعزمي الشعيبي وحسن عصفور ومتري ابو عيطة ومروان كنفاني وجميلة صيدم وعبدالكريم ابو صلاح.

وبه اقر المجلس بالاجماع المشروع بالقراءة الثالثة والاخيرة.