بركة: وحدة ونضال اهالي اللد اساس المعركة ضد هدم البيوت في المدينة
غزة-دنيا الوطن
شدد عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء الاربعاء، على ان وحدة ونضال اهالي مدينة اللد العرب ومعهم القوى اليهودية الديمقراطية في المدينة هو الأساس لكل معركة شعبية وبرلمانية ضد هدم البيوت في الاحياء العربية المحتلفة في اللد.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة التلخيصية للاجتماع التشاوري، الذي عقد مساء الأربعاء، في احد البيوت المهددة بالهدم في حي "تعايش" في اللد، بحضور العشرات من اصحاب البيوت المهددة والمحامين والمهندسين وممثلي الأطر والجمعيات ذات الشأن وعدد من النشيطين اليهود الديمقراطيين.
وكان قد افتتح اللقاء ادوار طنوس، الذي شرح آخر التطورات الحاصلة على قضية نية بلدية اللد هدم عشرات البيوت العربية في عدة احياء بحجج مختلفة، منها ما يسمى بـ "البناء غير المرخص"، أو ان الارض ليست للبناء، وآخر بدعة هي لاقامة نفق للقطار بمحاذاة حي "تعايش" وتهديد سبع بيوت بالهدم.
وقال النائب بركة في كلمته، إن ما تواجهه اللد هو مؤامرة عامة، فيكفي ان ننتبه الى ما تقوله تقارير اسرائيلية رسمية وشبه رسمية، ان "بقاء العرب في اللد في العام 1948 كان خطأ"، وعلى ما يبدو ان هناك من يريد في المؤسسة الحاكمة "تصحيح هذا الخطأ"!، كما لفت بركة الانتباه الى أحد البنوك المقلقة في ميزانية وزارة الشرطة للعام الحالي، وهو القاضي بتخصيص 30 مليون شيكل لاقامة وحدة بوليسية مهمتها تنفيذ اوامر الهدم.
واضاف النائب بركة، قائلا، إن الحق الانساني بضمان المأوى، هو اقوى من أي قانون، إذ هدف هذا القانون هو حرمان الانسان من المأوى.
ثم جرى نقاش شارك فيه عدد من المشاركين، وبشكل خاص المختصين، واتضح من النقاش، انه خلافا لما يدور في وسائل الاعلام فإن نص قرار المحكمة العليا لا يأمر بتنفيذ الهدم، وانما يقول إن "أمر الهدم الذي اصدرته البلدية لسبعة بيوت في حي تعايش هو صحيح"، وهو ما يفسره المحامون على بأن أمر الهدم تنفيذه او الغائه لا يزال بيد بلدية اللد.
أما بخصوص "مخطط النفق"، فما يتضح ان النفق يمر بمحاذاة بيت واحد، وحتى ان هذا البيت بعيد عن مشروع النفق بستة امتار، بمعنى ان البيوت الستة الباقية بعيدة عن هذا المشروع المزعوم، وحتى ان احدهم بعيد 50 مترا عن النفق.
وقال عدد من المشاركين، إن البيوت السبع القائمة على سبع دونمات، تدعي البلدية ان نصفها قائم على اراض مخصصة لمشروع محطة مواصلات، والنصف الآخر على اراضي زراعية، وبامكان البلدية إن قصدت تغيير أهداف الأرض، خاصة وانها تقع في داخل منطقة سكنية.
وأكد المختصون انهم عرضوا على البلدية تقديم مخططات بدائل لمخطط البلدية، إلا ان البلدية وبالذات رئيسها يرفضان التعاون، وقالوا إنهم بحاجة الى فترة زمنية لاتاحة الفرصة لهم لتقديم بدائل هندسية لمشاريع البلدية، وان هذا الأمر منوط ليس فقط بالبلدية وانما ايضا بوزارتي الداخلية والمواصلات، وان تدخل الوزيرين لدى البلدية، فقط من اجل اعطاء المهلة الزمنية سيكون كافيا من اجل ان يتم التحرك على المستوى المهني، وليس تحت سيف الهدم المسلطة على البيوت، لأن بامكان البلدية ان تقدم على هدم البيوت في كل لحظة.
وقال المناقشون، إن البلدية تريد هدم البيوت، لهدف الهدم وتضييق الخناق على العرب، وان المؤامرة لا تواجه فقط حي تعايش، بل هناك اكثر من 50 بيتا عربيا في المدينة مهدد بالهدم، في احياء تعايش وشنير والسكة وغيرها.
وفي كلمته التلخيصية، شدد النائب بركة، وكما ذكر بداية على اهمية النضال الشعبي، لأن أي نضال برلماني وسياسي إذا لم يرافقه نضال شعبي، فإن اهميته تكون أقل، وقال إنه من الضروري ان يتم بلورة اللجنة الشعبية فورا، وان تبدأ عملها في تجنيد اهالي المدينة ومن ثم الجماهير العربية والقوى اليهودية الديمقراطية.
كما دعا بركة الى استنفاذ كافة الوسائل والاجراءات القضائية وغيرها من أجل العمل على تأجيل تنفيذ اوامر الهدم، وقال انه هناك ضرورة لوضع اعضاء بلدية العرب في اللد في الصورة وان يتحملوا مسؤولياتهم للضغط على البلدية ورئيسها من الداخل.
وحذر بركة من فتح قنوات حوار ومفاوضات مع الشرطة، وقال إن أي مفاوضات يجب ان تتم مع الهيئة الوحيدة المسؤولة وهي بلدية اللد، وعدم اعطاء شرعية لا تستحقها الشرطة، كما ان هذا ليس من وظيفتها.
ونصح النائب بركة المشاركين بالاستفادة من مساعدة مركز التخطيط البديل الذي يرأسه الدكتور حنا سويد، وايضا من رئيس مجلس عيلبون المحلي سمير ابو زيد بصفته عضوا في اللجنة القطرية للتنظيم والبناء.
واعلن انه سيجري اتصالات سريعة مع وزير الداخلية اوفير بينيس ووزير المواصلات مئير شطريت لبحث الأمر معهما، ومطالبتهما بالتدخل الفوري.
شدد عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء الاربعاء، على ان وحدة ونضال اهالي مدينة اللد العرب ومعهم القوى اليهودية الديمقراطية في المدينة هو الأساس لكل معركة شعبية وبرلمانية ضد هدم البيوت في الاحياء العربية المحتلفة في اللد.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة التلخيصية للاجتماع التشاوري، الذي عقد مساء الأربعاء، في احد البيوت المهددة بالهدم في حي "تعايش" في اللد، بحضور العشرات من اصحاب البيوت المهددة والمحامين والمهندسين وممثلي الأطر والجمعيات ذات الشأن وعدد من النشيطين اليهود الديمقراطيين.
وكان قد افتتح اللقاء ادوار طنوس، الذي شرح آخر التطورات الحاصلة على قضية نية بلدية اللد هدم عشرات البيوت العربية في عدة احياء بحجج مختلفة، منها ما يسمى بـ "البناء غير المرخص"، أو ان الارض ليست للبناء، وآخر بدعة هي لاقامة نفق للقطار بمحاذاة حي "تعايش" وتهديد سبع بيوت بالهدم.
وقال النائب بركة في كلمته، إن ما تواجهه اللد هو مؤامرة عامة، فيكفي ان ننتبه الى ما تقوله تقارير اسرائيلية رسمية وشبه رسمية، ان "بقاء العرب في اللد في العام 1948 كان خطأ"، وعلى ما يبدو ان هناك من يريد في المؤسسة الحاكمة "تصحيح هذا الخطأ"!، كما لفت بركة الانتباه الى أحد البنوك المقلقة في ميزانية وزارة الشرطة للعام الحالي، وهو القاضي بتخصيص 30 مليون شيكل لاقامة وحدة بوليسية مهمتها تنفيذ اوامر الهدم.
واضاف النائب بركة، قائلا، إن الحق الانساني بضمان المأوى، هو اقوى من أي قانون، إذ هدف هذا القانون هو حرمان الانسان من المأوى.
ثم جرى نقاش شارك فيه عدد من المشاركين، وبشكل خاص المختصين، واتضح من النقاش، انه خلافا لما يدور في وسائل الاعلام فإن نص قرار المحكمة العليا لا يأمر بتنفيذ الهدم، وانما يقول إن "أمر الهدم الذي اصدرته البلدية لسبعة بيوت في حي تعايش هو صحيح"، وهو ما يفسره المحامون على بأن أمر الهدم تنفيذه او الغائه لا يزال بيد بلدية اللد.
أما بخصوص "مخطط النفق"، فما يتضح ان النفق يمر بمحاذاة بيت واحد، وحتى ان هذا البيت بعيد عن مشروع النفق بستة امتار، بمعنى ان البيوت الستة الباقية بعيدة عن هذا المشروع المزعوم، وحتى ان احدهم بعيد 50 مترا عن النفق.
وقال عدد من المشاركين، إن البيوت السبع القائمة على سبع دونمات، تدعي البلدية ان نصفها قائم على اراض مخصصة لمشروع محطة مواصلات، والنصف الآخر على اراضي زراعية، وبامكان البلدية إن قصدت تغيير أهداف الأرض، خاصة وانها تقع في داخل منطقة سكنية.
وأكد المختصون انهم عرضوا على البلدية تقديم مخططات بدائل لمخطط البلدية، إلا ان البلدية وبالذات رئيسها يرفضان التعاون، وقالوا إنهم بحاجة الى فترة زمنية لاتاحة الفرصة لهم لتقديم بدائل هندسية لمشاريع البلدية، وان هذا الأمر منوط ليس فقط بالبلدية وانما ايضا بوزارتي الداخلية والمواصلات، وان تدخل الوزيرين لدى البلدية، فقط من اجل اعطاء المهلة الزمنية سيكون كافيا من اجل ان يتم التحرك على المستوى المهني، وليس تحت سيف الهدم المسلطة على البيوت، لأن بامكان البلدية ان تقدم على هدم البيوت في كل لحظة.
وقال المناقشون، إن البلدية تريد هدم البيوت، لهدف الهدم وتضييق الخناق على العرب، وان المؤامرة لا تواجه فقط حي تعايش، بل هناك اكثر من 50 بيتا عربيا في المدينة مهدد بالهدم، في احياء تعايش وشنير والسكة وغيرها.
وفي كلمته التلخيصية، شدد النائب بركة، وكما ذكر بداية على اهمية النضال الشعبي، لأن أي نضال برلماني وسياسي إذا لم يرافقه نضال شعبي، فإن اهميته تكون أقل، وقال إنه من الضروري ان يتم بلورة اللجنة الشعبية فورا، وان تبدأ عملها في تجنيد اهالي المدينة ومن ثم الجماهير العربية والقوى اليهودية الديمقراطية.
كما دعا بركة الى استنفاذ كافة الوسائل والاجراءات القضائية وغيرها من أجل العمل على تأجيل تنفيذ اوامر الهدم، وقال انه هناك ضرورة لوضع اعضاء بلدية العرب في اللد في الصورة وان يتحملوا مسؤولياتهم للضغط على البلدية ورئيسها من الداخل.
وحذر بركة من فتح قنوات حوار ومفاوضات مع الشرطة، وقال إن أي مفاوضات يجب ان تتم مع الهيئة الوحيدة المسؤولة وهي بلدية اللد، وعدم اعطاء شرعية لا تستحقها الشرطة، كما ان هذا ليس من وظيفتها.
ونصح النائب بركة المشاركين بالاستفادة من مساعدة مركز التخطيط البديل الذي يرأسه الدكتور حنا سويد، وايضا من رئيس مجلس عيلبون المحلي سمير ابو زيد بصفته عضوا في اللجنة القطرية للتنظيم والبناء.
واعلن انه سيجري اتصالات سريعة مع وزير الداخلية اوفير بينيس ووزير المواصلات مئير شطريت لبحث الأمر معهما، ومطالبتهما بالتدخل الفوري.

التعليقات