اتهام 4 مسؤولين فلسطينيين باختلاس 7.1 مليون دولار

غزة-دنيا الوطن

قال العميد توفيق الطيراوي مدير المخابرات الفلسطينية العامة لـ«الشرق الأوسط» إن جهازه وبتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) جمع مستندات ووثائق حول مسؤولين في ملف الفساد، وانه بناء على هذه الوثائق والمستندات تم استدعاء عدد من هؤلاء المسؤولين وإخضاعهم للتحقيق. وأضاف الطيراوي «ان الادلة ثبتت ضد 4 اشخاص ووجهت تهمة الفساد اليهم». وتابع العميد الطيراوي الذي قدم استقالته قبل حوالي الاسبوع احتجاجا على فشل الاجهزة الأمنية في القيام بمهامها وواجباتها، الاستقالة رفضت من ابو مازن، «ان نتائج التحقيق والمستندات والوثائق رفعت الى الرئيس فوقعها وأحالها فورا الى النائب العام الذي باشر على الفور في الاجراءات القانونية اللازمة». وتوقع مصدر «ان تكون هذه الخطوة مقدمة لتحقيقات جديدة تفتح ملف الفساد المستشري على مصراعيه. وقد يطال مسؤولين كبارا».

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن العميد الطيراوي قوله ان 4 مسؤولين فلسطينيين سيحالون الى القضاء بتهمة اختلاس ما مجموعه مليون و700 الف دولار من المال العام. وردا على سؤال ان كان الاشخاص الذين جرى التحقيق حولهم من الشخصيات المهمة، قال «نعم انهم من الشخصيات المهم». لكنه رفض اعطاء أي تفاصيل عن اسمائهم او مناصبهم.

غير ان «الشرق الاوسط» علمت من مصادر فلسطينية في عمان والضفة الغربية، ان ثلاثة من المتهمين موجودون في كادر وزارة المالية. وان اثنين من الاربعة موجودان الآن في الاردن، وهما «س. ر» و «ع. ص»، وان الاول كان مسؤولا كبيرا في وزارة المالية وجرد من مسؤولياته في عهد وزير المالية الحالي سلام فياض. والثاني «ع. ص» كان مسؤولا في مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأعلن مدير جهاز الاستخبارات الفلسطيني، توفيق الطيراوي، أمس أن أربعة مسؤولين فلسطينيين أوقف اثنين منهم، سيحالون إلى القضاء بتهمة اختلاس 7.1 مليون دولار.

وقال الطيراوي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المسؤولين اللذين اعتقلا أقرا باختلاس أموال عامة لأغراض شخصية وأحيل ملفاهما إلى النيابة العامة لمحاكمتهما. وأضاف أن مسؤولين آخرين يشتبه في ضلوعهما في قضية الاختلاس فاران حاليا في الأردن، وقد طلبت السلطة الفلسطينية تسليمهما لإحالتهما إلى القضاء.

وقال الطيراوي إنه سيتم قريبا استجواب عدد من المسؤولين الفلسطينيين الآخرين بأمر من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، في إطار تحقيقات جارية في مسائل فساد. وأوضح «كلفني الرئيس أبو مازن بعشرات ملفات الفساد وطلب مني إحالة المشتبه فيهم للاستجواب».

ولم يكشف الطيراوي عن أسماء المسؤولين الأربعة المشتبه فيهم في إطار اختلاس 7.1 مليون دولار، غير أن مسؤولين فلسطينيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ثلاثة منهم من كبار موظفي وزارة المالية فيما الرابع موظف كبير في رئاسة السلطة الفلسطينية.

وكان المبلغ المختلس مخصصا أساسا لشراء أراض في القدس المحتلة لحساب السلطة الفلسطينية.

وتعهد (أبو مازن)، الذي انتخب في يناير (كانون الثاني) رئيسا للسلطة، بمكافحة الفساد وتطبيق برنامج إصلاحات واسع النطاق في المؤسسات الفلسطينية.

وعين سلام فياض، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، في يونيو (حزيران) 2002، وزيرا للمالية، وكلف بتصحيح الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية وضمان «الشفافية» في إدارة المساعدة الدولية ومكافحة الفساد.

وأكد لوكالة الصحافة الفبرنسية في مارس (آذار)، أن مداخيل الخزينة الفلسطينية ارتفعت بمقدار ثلاثين مليون دولار في الشهر خلال عام 2004، نتيجة مكافحة الفساد والتهريب.