ابو مدين:من يتعدى على الاراضي في غزة هم افراد الاجهزة الامنية او العناصر التي تدعي المقاومة

غزة-دنيا الوطن

وقعت وزارة التخطيط وسلطة الاراضي في مقرها برام الله امس اتفاقية مع الحكومة الفنلندية لدعم مشروع ادارة الاراضي.

وقال وزير التخطيط غسان الخطيب ان هذه الاتفاقية جزء من مشروع كبير لدعم الاراضي شارك في تمويله البنك الدولي والولايات المتحدة من خلال usaid وفنلندا بهدف اصلاح وتطوير وتفعيل نظام تسجيل الاراضي بطريق يؤدي الى تطوير النواحي التقنية في عملية التسجيل لتسهيل هذه العملية وحفظ السجلات بطريق افضل.

واكد ان المهم في هذا المشروع ان تصبح عملية التسجيل اكثر يسرا واقل تعقيدا مما هو معمول به وتطوير البناء القانوني والتشريعي فيما يتعلق بموضوع الاراضي والسياسات التي يجب ان تستخدمها السلطة الوطنية تجاه اراضي الدولة مشيرا الى ان المشروع يتضمن تهيئة وتحضير السلطة وسلطة الاراضي لامكانية استئناف عملية مسح وتسجيل الاراضي غير المسجلة في الضفة.

وحول كلفة المشروع قال الخطيب ان المرحلة الاولى من المشروع تصل كلفتها الى ستة ملايين دولار والمساهمة الفنلندية 2.1 مليون وان هذه المرحلة ستشهد تحضيرا كاملا للمشروع على ان يتم العمل فيه بشكل فعلى بداية ايار المقبل مؤكدا ان هذا المشروع ينضوي تحت قائمة المشاريع التي تشرف عليها اللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف على تطوير وتفصيل المشاريع المتعلقة بالاراضي في الضفة والقطاع.

ورأى وزير التخطيط ان الموقف الفنلندي هو امتداد للموقف الاوروبي الداعم للجهود الخاصة باستبدال حالة الصراع المتبادلة بحالة من التفاوض والعملية السياسية وقال ان وزير الخارجية الفنلندي عبر عن رفضه للاستيطان وانهم بصدد تحرك اوروبي ضد الاستيطان خلال الايام القليلة القادمة وانهم عبروا عن تأييدهم لأن يكون الانسحاب احادي الجانب من قطاع غزة بداية لانسحاب كلي.

وطالب وزير التخطيط ان يتحول موقف فنلندا وموقف الاتحاد الاوروبي من مجرد تسجيل الموقف الى الممارسة الفعلية التي من شأنها احداث خرق في الواقع السياسي والمعيشي لشعبنا مشيرا الى انهم طالبوا الوفد الفنلندي والاتحاد الاوروبي بممارسة ضغوط على الجانب الاسرائيلي لوقف سياسة تقييد حركة الفلسطيني ووقف الاستيطان معتبرا ان استمرار هذه السياسة ستؤدي الى انهيار وقف اطلاق النار.

واضاف الخطيب ان فنلندا لديها برنامج مساعدات سنوي للشعب الفلسطيني يصل الى عشرة ملايين دولار تصرف في مجالات حيوية ومنسجمة مع الاولويات الفلسطينية المتمثلة في دعم التعليم والمياه والارض.

ومن جانبه قال رئيس سلطة الاراضي فريح ابو مدين ان فنلندا دولة سباقة في مساعدة السلطة فيما يتعلق بموضوع الاراضي مشيرا الى منحها للسلطة مليونا ونصف المليون عام 1996 لتسوية الاراضي في قطاع غزة واكد ان الخطر "خطر التسجيل" يقع في الضفة لعرقلة الحركة من قبل قوات الاحتلال والناتج عن تقسيم الاراضي الى "a-b-c" وتوقع ان تحتاج عملية تسجيل وتسوية الاراضي الى اكثر من 10 سنوات كما توقع انها لن تتم قبل عملية التسوية السياسية وضبط الوضع الامني فيما بعد مشيرا الى ان اسرائيل ستبني مقابل انسحابها من القطاع 3500 وحدة استيطانية في الضفة.

وارجع ابو مدين التعديات على الاراضي في القطاع الى الانهيار الامني وقال للأسف من يتعدى على الاراضي في غزة هم افراد الاجهزة الامنية او العناصر التي تدعي المقاومة وحملة السلاح.

واضاف ان قرار الرئيس محمود عباس بازالة التعديات نفذ على ساحل غزة مشيرا الى محاولة البعض وبقوة السلاح اخذ طابو الارض وشهادة التسجيل بدعوى ان هذه الارض كلفته اكثر من 300 الف دولار وتساءل ابو مدين من يملك هذا المبلغ لا يستطيع ان يشتري قطعة ارض بشكل قانوني؟.

واشار رئيس سلطة الاراضي انه وبقرار من الرئيس تشكلت لجنة لدراسة التعديات وافرزت لها قوة خاصة لازالة التعديات ولو بهدم المنازل مع الاخذ بعين الاعتبار التعديات البسيطة للاسر المحتاجة.

وقال ابو مدين ان لا تسوية مطلقة ممن تعدوا ومن ذوي الرتبة العالية ومن استغلوا مناصبهم للتعدي على اراضي الدولة.

على صعيد آخر قدم احمد عباس مدير عام العلاقات العامة في وزارة التخطيط شرحا مفصلا عن المشروع الذي يستهدف المناطق الحفرية والمناطق المحيطة بها والريفية وانه سيتم تطوير مكتبين في الضفة وغزة مجهزين بتكنولوجيا متطورة للبدء في عملية التسجيل.

واضاف انه سيتم عمل كتيبات ارشادية عن مسح الاراضي والخرائط والتسجيل. وتوظيف اخصائي مساحة لرسم الاراضي والخرائط بمواصفات فنية ونموذجية بالاضافة الى تشكيل ثلاث فرق قضائية للعمل في المناطق التي يتم العمل فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسلطة المياه والبنك الدولي.

يشار الى ان الوفد الفنلندي ضم كلا من وزير الخارجية اريك تومايو ومدير عام الشرق الاوسط وافريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية وممثل فنلندا لدى السلطة.