تقريـر مفصـل عن عمليات اختلاس في نقابة محامي فلسطين فرع غزة

غزة-دنيا الوطن

أعدت هيئة الرقابة العامة، مؤخراً، تقريراً مفصلاً، عن عمليات اختلاس لأموال صندوق نقابة محامي فلسطين (فرع قطاع غزة)، أُحيل بموجبه موظف مسؤول للنيابة العامة لاجراء التحقيق معه، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وبينت هيئة الرقابة في تقريرها المعد من قبل مدير دائرة المهمات الخاصة، ومدير الدائرة الأولى بقطاع المؤسسات والشركات، مساعد رئيس هيئة الرقابة العامة أنها ترى وبناءً على ما جاء من تفاصيل عمليات الاختلاس، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدير الاداري للنقابة فيما ينسب اليه من عمليات اختلاس أموال وتزوير.

وحمّلت الهيئة مجلس ادارة النقابة السابق المسؤولية عن ذلك، لقيامه بالتنازل عن صلاحياته المنصوص عليها في القانون للمدير الاداري، ما منحه فرصة كبيرة للاختلاس والتزوير، وكذلك تحميل المسؤولية لمجلس الادارة لعدم قيامه بالأخذ بالملاحظات الواردة له في تقارير المدقق الخارجي لاصلاح الخلل الموجود في النظام المالي.

ولم يستثن التقرير مجلس الادارة أيضاً من تحمل مسؤوليته عن قيامه وعلى مدار السنوات السابقة بمنع هيئة الرقابة العامة من الاضطلاع بمسؤولياتها الرقابية تجاه النقابة، ما أعطى الفرصة للمدير الاداري لاختلاس الأموال والتزوير واهدار المال العام.

وأوصت هيئة الرقابة بوضع آلية سليمة ترتكز على معايير علمية موضوعية في عملية تحصيل الايرادات، بحيث تؤدي الى ضبط الرقابة الداخلية على الايرادات من خلال قيام عدد من الموظفين بعمليات التحصيل، وتحرير سندات القبض، والمراجعة والايداع في البنك، بحيث يؤدي في النهاية الى منع أي عمليات اختلاس أو تزوير.

وتبين من سجلات النقابة أن بعض المحامين حصلوا على اجازة المحاماة قبل انتهاء فترة التدريب خلافاً لما نص عليه القانون، الذي ينص على أن مدة التدريب "سنتين"، كما تبين أن بعض المحامين قُبلوا في سجلات المحامين المتدربين من دون وجود قرار، أو موافقة من مجلس النقابة، حيث تم تسجيلهم في سجل المحامين تحت التدريب من قبل المدير الاداري والمالي.

وأضافت الهيئة إنه تبين أيضاً عدم وجود نظام خاص بموظفي النقابة ينظم عمل الموظفين ورواتبهم واجازاتهم، ولا يوجد دفتر حضور وغياب لموظفي النقابة، ولم تبرم أية عقود عمل لهم، وأن من يرأس الشؤون المالية والادارية في النقابة موظف واحد بمسمى وظيفي "المدير الاداري والمالي للنقابة".

وأوضحت هيئة الرقابة أن هناك سبعة محامين حصلوا على شهادة مزاولة مهنة للمحاماة من دون وجه مشروع وخلافاً للأصول، حيث ارتأت الهيئة أيضاً ضرورة انهاء الوضع القانوني لجمعية محامي فلسطين، التي أنشئت نقابة محامي فلسطين بديلاً عنها، منذ الرابع والعشرين من حزيران 1999، وهي ما زالت قائمة، ولم يعرف ما هو مصير جميع ممتلكاتها، سواء المنقولة أو غير المنقولة، التي تبين أن في حسابها مبلغ 316ر102 دولاراً أميركياً منذ العام 1998 في البنك العربي كحساب راكد، ومربوط بسعر الفائدة، وصلاحية الصرف فيه للمحاميين عبد الرحمن أبو النصر، وأحمد المغني (عضوي مجلس الادارة السابق).

ولفتت هيئة الرقابة الى ضرورة تحديد ممتلكات الجمعية، وتحويلها جميعاً الى النقابة، ووضع حد للمحامين، الذين يزاولون مهنة المحاماة من دون تسديد الرسوم المقررة حسب القانون، والتحقيق في اختفاء محاضر اجتماعات سنة 2001 و2002، وعدم قبول المحامي كمحامٍ تحت التدريب الا بعد صدور قرار من مجلس النقابة، ودفع رسوم التسجيل، واعادة النظر في اجازات المحاماة الممنوحة للمحامين المدونة أسماؤهم في التقرير، لأنهم حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، مع ضرورة وضع نظام وآلية في منح اجازة المحاماة.

وبيّنت هيئة الرقابة أنها أجرت رقابة وفحصاً على الشؤون الادارية والقانونية لنقابة محامي فلسطين خلال شهر كانون الأول 2004، حيث خلُصت الى ما سبق ذكره.

وفي التفاصيل المدونة في التقرير، التي تبين حجم الاختلاسات المالية، أوضحت هيئة الرقابة ان المسؤول المالي والاداري لم يودع لخزينة صندوق النقابة مبلغ 8600 شيكل ثمن 56 روب محاماة، بالاضافة الى مبلغ 2020 ديناراً أردنياً لم تورد للصندوق وتحمل نسخ الايصالات توقيع المسؤول الاداري والمالي عليها.

ودلت التفاصيل الواردة في تقرير هيئة الرقابة على أن المدير الاداري والمالي قام بطبع عدد من دفاتر سندات القبض لتحصيل ايرادات رسوم عضوية، ورسوم انتماء لصندوق التعاون لاستقبالها لحسابه الخاص، ولم تستطع الهيئة حصر عدد تلك الدفاتر لعدم وجود أي أثر لها في تسجيلات النقابة، ولا يوجد أي نسخ عن تلك الايصالات.

واضافت الهيئة أنها في وقت لم تستطع تحديد مبلغ الايرادات المحصلة بتلك الدفاتر، استطاعت الحصول على عدد من ايصالات القبض، التي قام المدير المالي والاداري بتحريرها لبعض المحامين، ومن ثم اختلاس تلك الأموال.

وبينت هيئة الرقابة أنه تم العثور على دفتري ايصالات قبض صندوق التقاعد رقمي 96 و97 المفقودين، ووجد أن هناك ايصالات مدونة بهما وغير مودعة في حساب البنك الخاص بالنقابة، ما يعني استعمال المدير الاداري والمالي الدفترين لحسابه الخاص واختلاس أموالهما المحصلة، مشيرة الى أن هذين الدفترين موجودان حالياً لدى النيابة العامة.

وفي وقت لفت فيه النائب العام المستشار حسين أبو عاصي في تصريح صحافي الى أن النيابة أودعت لائحة اتهام في حق المتهم "م" بعد التحقيق معه، نفى محامي المتهم حسن أبو حسين علمه أن تكون النيابة العامة أودعت لائحة اتهام لدى المحكمة.

وذكر أبو حسين لـ "الايام" أن "طبيعة التهم الموجهة الى موكله من خلال التحقيقات هي السرقة وتزوير ايصالات"، مشيراً الى أن "قيمة المبالغ الواردة في تقرير الاتهام حسب محاضر التحقيق هي 16 الف دينار أردني".

يذكر أن هيئة الرقابة العامة حملت مجلس ادارة النقابة مسؤولية ضياع مبلغ 135ر81 شيكلاً، وذلك قيمة الدفعات المفقودة نتيجة غياب تحديد المسؤولية عن الدمغات، على الرغم من التكليف، أو التفويض غير المكتوب للمدير الاداري المتهم "م".

وقال المحامي أبو حسين إن "المصالحة، التي تمت مع مجلس النقابة في غزة، قدمت بموجبها عائلة المتهم ضمانات مالية بقيمة 28 ألف دينار أردني، من بينها 4 آلاف دينار نقداً".