اللواء الرجوب:الحاج اسماعيل جبر كان مقصرا في واجباته ومسؤولياته وكان الاجدر به ان يتصرف بما يضمن احترام الاخرين

غزة-دنيا الوطن

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) الليلة قبل الماضية حالة التأهب والاستنفار في صفوف الاجهزة الامنية الفلسطينية التي بدأت بالانتشار في جميع انحاء الضفة الغربية للحفاظ علي أمن المواطن وممتلكاته.

وقال اللواء جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني للامن القومي امس لـ القدس العربي ان الرئيس اعلن حالة التأهب والاستنفار في صفوف الاجهزة الامنية الفلسطينية بما يضمن تحقيق سيادة القانون وحماية ممتلكات ومؤسسات الشعب الفلسطيني وصون الامن الفردي والجماعي للشعب الفلسطيني .

وأوضح الرجوب إن القرار اتخذ في أعقاب اجتماعات مكثفة مع وزير الداخلية والامن الوطني اللواء نصر يوسف وعدد من كبار المسؤولين الآخرين عن الامن، وتقرر خلال تلك الاجتماعات سرعة التحرك نحو توحيد جميع قوات الامن الفلسطينية في ثلاث اجهزة وتفعيل قانون للتقاعد لافراد قوات الامن يتيح لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما التقاعد مع الحصول علي جميع مستحقاتهم.

ونفي الرجوب بشدة ان تكون حالة التأهب والاستنفار في الأجهزة الأمنية اعلنت بسبب اجبار الحاج اسماعيل جبر قائد الامن الوطني علي الاستقالة من منصبه واقالة يونس العاص رئيس الأمن الوطني في رام الله من قبل الرئيس الفلسطيني بسبب الفوضي الامنية السائدة في الاراضي المحتلة والتي وصلت حد اطلاق النار علي مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأوضح الرجوب بانه لم يتم تعيينه رئيسا للاجهزة الامنية في الضفة الغربية، ومشددا علي انه لن يتولي اية مهمة تنفيذية امنية في الوقت الحالي بل سيقتصر دوره علي تقديم المساعدة.

وشدد الرجوب علي رفضه تولي المسؤولية عن الاجهزة الامنية قائلا انا شخصيا ارفض ان تسند لي اية مهمة تنفيذية امنية في الوقت الحالي بل اقوم بالمساعدة فقط .

واشار الرجوب الي ان المشكلة الامنية الفلسطينية الداخلية ليست في الافراد بل في الظروف التي عاشتها الاجهزة الامنية في ظل الانتفاضة الفلسطينية وما رافق ذلك من اعتداءات من قبل الاحتلال الاسرائيلي علي الاجهزة الامنية ومقراتها.

واكد الرجوب بان حل المشكلة الأمنية الداخلية وضبط الاوضاع يتمثل في اعادة بناء المؤسسة الامنية وفصل العمل السياسي عن الأمني وتحديد المهمات ـ بين الاجهزة ـ وسن القوانين واخضاع المؤسسة الامنية لرقابة المجلس التشريعي .

وكان من المقرر ان يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية اجتماعا مع اعضاء المجلس التشريعي من كتلة فتح لبحث كيفية وقف حالة الفلتان الامني السائدة في الاراضي المحتلة.

وقال الرجوب ان عباس سيواصل خلال الايام القادمة اجتماعاته لاعادة تنظيم هيكلية المناصب القيادية في الاجهزة الامنية.

واشار الي ان هذه الإجراءات الي جانب اعلان حالة التأهب تندرج في سياق توفير الأمن للفلسطينيين وفق المسؤوليات التي تقع علي كاهل السلطة.

وحول موضوع المطاردين الموجودين في مقر المقاطعة قال الرجوب إنه سيتم حل كافة مشاكلهم الحياتية موضحا انه من كان منهم من منتسبي الأجهزة الأمنية سيتم اعادته إلي الجهاز الذي كان فيه.

وشدد علي انه تم الاتفاق علي ان تكون هناك حالة استنفار متواصلة لفرض سيادة القانون في محافظات الضفة الغربية وبشكل خاص مدينة رام الله، وذلك في وقت قبل فيه الرئيس الفلسطيني استقالة اللواء اسماعيل جبر قائد قوات الامن الوطني في الضفة الغربية، واقال العميد يونس العاص قائد قوات الامن الوطني في رام الله. وانتقد قائد الامن الوطني الفلسطيني المستقيل القيادة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وذلك بعد أيام من الهجوم الذي شنته كتائب شهداء الاقصي علي مقر السلطة الفلسطينية في رام الله.

واتهم جبر القيادة الفلسطينية بأنها المسؤولة عن الفوضي وانعدام الامن، ومشددا علي إن القانون ينفذ ضد الضعفاء فقط، مشيرا إلي أن القيادة الفلسطينية لا تفعل ما يكفي للعناية بالمقاتلين الفلسطينيين الذين تسعي إسرائيل للقبض عليهم. ومن جهته نفي اللواء جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني للامن القومي صحة اتهامات جبر قائلا الحاج اسماعيل جبر يتحمل مسؤولية الاوضاع الامنية الداخلية التي وصلنا اليها، وكنت اتمني ان لا ينحدر الحاج اسماعيل الي هذا المستوي، فالحاج له تاريخ طويل من النضال لكن هناك حدود وقواعد عليه ان يلتزم بها .

وشدد الرجوب علي ان الحاج جبر كان مقصرا في واجباته ومسؤولياته بقوله الحاج جبر دوما كان متهم بالتقصير من قبل الجميع . واضاف الرجوب في رده علي اتهامات جبر للسلطة بالتقصير والازدواجية في تطبيق القانون بالقول كان الاجدر به ان يتصرف بما يضمن احترام الاخرين وذلك في اشارة الي ان جبر بدأ بالحديث عن فساد السلطة بعد ان ارغم علي الاستقالة.

واشار الرجوب الي ان القيادة الفلسطينية كانت تبحث عن موقع جديد لجبر الا ان اتهاماته للسلطة بالازدواجية في تطبيق القانون والتقصير مع المطاردين والمقاتلين لا يساعد في ذلك.

ومن جهة اخري اتهم جبر وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز بالتسبب باقالته من منصبه، وقال ان حملة التحريض التي قادها موفاز ضده كانت من العوامل التي دعت أبو مازن الي ان يقيله من منصبه. وحسب جبر فان حملة موفاز ضده جاءت بسبب رفضه للاسلوب الذي اتبعته اسرائيل في تسليم اريحا .

وكانت جهات أمنية إسرائيلية، وعلي رأسهم موفاز قد ادعت أمام جهات فلسطينية، خاصة بعد عملية تل أبيب الاستشهادية الاخيرة أنه طالما بقي حاج اسماعيل جبر علي رأس قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية في منصبه، فإن احتمالات تحسن الأوضاع الأمنية ستبقي ضئيلة. كما عملت إسرائيل مع الأمريكيين والمصريين من أجل قيام محمود عباس بإجراء تغييرات هامة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وحسب المصادر الفلسطينية فإن الرئيس عباس صادق علي استقالة جبر خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء أحمد قريع ووزير الداخلية اللواء نصر يوسف لتدارس مقترحات تتعلق باجراء تغييرات جوهرية في قيادة كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويعتبر العميد محمود الناطور القائد السابق لقوات الـ71 من اهم الشخصيات الفلسطينية المرشحة لتولي قيادة الامن الوطني خلفا للواء اسماعيل جبر.

ومن جهة اخري اعلن ناطق رسمي باسم السلطة الفلسطينية ان الرئيس محمود عباس قرر بحضور احمد قريع رئيس الوزراء، واللواء نصر يوسف، وزير الداخلية والامن الوطني، البدء بتطبيق قانون التأمين والمعاشات للعسكريين خلال هذا الاسبوع، وذلك في اطار الاجراءات الضرورية المتخذة، لتعزيز اداء الاجهزة الامنية المختلفة. وكلفت لجنة الضباط المختصة بهذا الشأن، باعداد القوائم حسب القانون.

يذكر ان هذا القانون قد دخل حيز التنفيذ منذ 28/3/2005.

وسيفتح تنفيذ هذا القانون الباب امام عباس لتنفيذ جملة من التغييرات علي رؤساء الاجهزة الامنية، واحالة من تجاوز السن القانوني الي التقاعد.

وقال مسؤولون ان عباس بدأ بالفعل اجراء تغييرات في قادة الاجهزة الامنية الا انه لا يريد ان تتم عملية التغيير بشكل عشوائي وبدون قانون .

وكان المجلس التشريعي اصدر قانون التأمين والمعاشات للعسكريين قبل حوالي اسبوعين، ورحب اعضاء التشريعي بمصادقة عباس علي هذا القانون ليصبح نافذا. ومن ناحية اخري امر عباس كل فروع الاجهزة الامنية الفلسطينية بالخروج من المقاطعة، مقر الرئاسة الفلسطينية علي ان لا يبقي في مقر الرئاسة سوي الحرس الرئاسي القوة 17 . وتأتي تلك الاجراءات الاصلاحية في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الفلسطينية علي الفوضي الامنية السائدة، ومن تلك الاحتجاجات، رسالة وجهتها مجموعة من رجال الاعمال الفلسطينيين الي القيادة الفلسطينية تطالب بتحقيق الامن الذي وعد به عباس المواطنين في حملته الانتخابية.

كما نشرت منظمات شعبية ومؤسسات حقوقية بيانا طالبت فيه القيادة الفلسطينية بـ وضع حد لحالة الفلتان الامني في الشارع الفلسطيني بينما تحدثت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان في تقرير عن 26 جريمة قتل سجلت في الاشهر الثلاثة الاولي من العام الجاري.

ومن جانبه حمل المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة الفلسطينية مسؤولية تردي الاوضاع الامنية الداخلية ومسؤولية تقاعس الاجهزة الامنية الفلسطينية عن القيام بواجبها.

ومن جهته حمّل الدكتور محمد غزال عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضي والفلتان الأمني التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، قائلاً إن معالجة الفلتان الأمني يجب أن يكون من السلطة لأن ذلك من صلاحياتها، وإلا فأين ذهبت الـ30%من موازنة العام 2005 والتي خصصت للأمن .

وقال إذا لم تحاسب السلطة المعتدين فإن الأمور ستزداد صعوبة، نحن في حماس نتغاضي عن حقوقنا وقد فعلنا ذلك طيلة السنوات الماضية حقنا للدماء، لكن صبرنا بدأ ينفذ تجاه الاعتداءات علي الحق العام والمصلحة العامة .