د.صيدم وزير الاتصالات لدنيا الوطن:ساعلن قريبا عن اجراءات تخفف من اعباء المواطن في فاتورة الهاتف

غزة –دنيا الوطن - سمير حمتو

اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور صبري صيدم بان الأيام القليلة القادمة ستحمل أخبارا جيدة تتعلق بإلغاء أو تخفيض الرسوم الثابتة والضريبة إضافة إلى تخفيض في أسعار الخدمة الهاتفية ، موضحا ان الوزارة تعمل جاهدة على استكمال القيام الخطط المطلوبة للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين .

وقال في حديث "لدنيا الوطن" أن الوزارة انتهت من وضع الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع اللبنات الأولى لمشروعين محوريين، هما مشروع التعليم الإلكتروني، ومشروع الحكومة الإلكترونية.

عمل داخلي وخارجي

وقال د. صيدم في حديثه لدنيا الوطن ان عمل الوزارة حاليا منقسم إلى قسمين الاول العمل الداخلي المنصب نحو ترتيب الأمور الداخلية ومراجعة الهيكيلية القائمة وإتمام عملية التشكيلة الخاصة بالموظفين وترتيب الأمور الداخلية لتأهيل الوزارة واستنهاض دورها للمرحلة القادمة.

وأضاف أن القسم الثاني يتمثل في العمل الخارجي يرتكز على مجموعة محاور مركزية بالنسبة للوزارة موضحا اهم تلك المحاور وضع تصور ورؤيا لعمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين لذلك دأبت الوزارة على اتمام الاستراتيجية الخاصة بذلك وهذه الاستراتيجية الان في طور المراجعة موضحا أنه شارك في إعداد الاستراتيجية مجموعة كبيرة المختصين إضافة إلى هيئات ومؤسسات دولية كما شارك البنك الإسلامي مشكورا في تنقيح الاستراتيجية ثم تسلمناها قبل أسبوعين وجرت عملية فرز لتلك التقييمات وإعادة ترتيب الاستراتيجية التي هي الآن في الخطوات النهائية وسترسل إلى المعنيين بعد عقد ورشة عمل خلال الأيام العشرة القادمة لإنهاء هذه الاستراتيجية.

هيئة تنظيم الاتصالات

وقال صيدم أننا أوشكنا الآن على اتمام المرحلة الأولى من إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية التي انصبت على تحديد الرية موضحا أن العمل في هيئة تنظيم الاتصالات انقسم إلى قسمين أولا: وضع السياسية العامة وتحديد الرؤيا، ثانيا: وضع القانون أن النظام الداخلي الذي يضبط عمل هذه الهيئة ويصف هيكلتها.

موضحا ان الهيئة ستشمل ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية بهدف ضمان تعددية الخدمات وجودة الخدمة والعدد لكل مزودي الخدمة سواء الخطوط الأرضية أو المحمولة أو الإنترنت أو غيرها من أمور مرتبطة بالاتصالات كالإذاعة والتلفزة وغيرها.

ولفت الى أن المرحلة الأولى التي انتهت أصبحت الآن بيد الإخوة المهتمين في القطاع مضيفا اننا حرصا على أن يشارك في النقاش قاعدة عريضة من المختصين وليس فقط القطاع العام .

وأعلن د. صيدم أنه تم بتمويل من البنك الدولي استقدام مجموعة من المستشارين التقوا مجموعة من المعنيين والمؤسسات وأخذوا ملاحظاتهم وعادوا إلينا برؤية وقد أنهينا أمس المراجعة لهذه الرؤية وتم عقد ورشة عمل في غزة والضفة يوم الاربعاء االماضي في غزة وفي فندق جراند بارك برام الله وناقشت هذه الورشة الرؤية التي عادت إلينا وتصورات الوزارة بعد الإطلاع على تجارب الدول الأخرى.

مشروع الحكومة الالكترونية

وتطرق د. صيدم إلى مشروع الحكومة الإلكترونية معتبر أنه مشروع مهم ورائد وهو ينطلق من أهمية ضبط الإجراءات الإدارية وتعزيز نفاد المواطن للخدمات العامة وتسهيل كل المعاملات التابعة للقطاع العام وربط كل المؤسسات الحكومية شبكيا وإحداث نقلة نوعية في عمل القطاع العام.

وقال أنني كلفت من قبل مجلس الوزارة باقتراح لجنة وزارية والآن على جدول مجلس الوزراء مقترحا للجنة وزارية تضم سبعة وزراء وستتواصل مع لجنة إشراف من قبل الوزارة بإشرافي شخصيا وستدفع باتجاه تحقيق الحكومة الالكترونية.

وذكر أن لجنة الإشراف ستنسق مع لجنة تسمى لجنة العمل التي ستتواصل مع كل الوزارات من خلال الإطلاع على التقنيات والخبرات والبرمجيات الموجودة في الوزارات.

وأوضح د. صيدم أن هناك بند التشريعات الذي سنسعى للعمل عليه خلال فترة الإعداد للخطة الوطنية التي ستسمى بالخطة الوطنية للحكومة الإلكترونية وخلال الأشهر القادمة ستقدم الخطة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها ثم نتوجه للدول المانحة لتقديم المبالغ الأولية للتنفيذ.

وأضاف إذا استمرت الأمور بالوتيرة التي تسير عليها اعتقد أنه ربما مع نهاية العام الحالي مع شهر أيلول القادمة ستبدأ في عملية التطبيق عند توفر الإمكانيات المالية .

وكشف النقاب عن ان الوزارة تسلمت مجموعة من الطلبات من عدة دول مهتمة على أساس أن الحكومة الالكترونية توفر جوا واضحا من الشفافية والحكم الرشيد.

مشروع التعليم الإلكتروني

واشار الوزير صيم الى ان هناك لجنة سميت بلجنة التعليم الإلكتروني وتجمعني بوزير التعليم العالي ووكالة الغوث وستنضم إليها قريبا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و وزارة التخطيط بهدف الإطلاع على كل ما يتعلق بالعمل الإلكتروني على مستوى المدرس وعلى المستوى الجامعي وسنطبق بإشراف هذه اللجنة ومتابعتها وبقيادة الوزارات مشروع التعليم الإلكتروني في فلسطين.

وتوقع صيدم ان يتم الحصول على موافقة لتمويل المشروع خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في شهر آيار المقبل في البحر الميت .

وقال سنكون من السباقين لتجربة الحكومة الإلكترونية في بلادنا حيث أن العالم العربي لم تطبق فيه الحكومة الإلكترونية سوى في دبي التي اتمتت ما يعادل 97% من الإجراءات الحكومية الكترونيا وهذه النسبة كافية للإعلان عن حكومة الالكترونية ..

وقال نحن بدأنا في فلسطين بإجراءات للحكومة الإلكترونية مثل جواز السفر والهوية وهناك إجراءات في بعض الوزارات كالاقتصاد الوطني والمؤسسات التي اتممت اجراءاتها الكترونيا وستكون جزء امن الحكومة الإلكترونية .

استراتيجية تكنولوجيا المعلومات

وحول الأسس التي تستند إليها استراتيجية تكنولوجيا المعلومات قام صيدم هناك ثلاثة أفرع للاستراتيجية: أولا تشخيص الحالة والتطرق مما هو قائم وما تم إنجازه وما أنجز ضمن مرحلة الإعداد والإنجاز مثل مشاريع اعتمدت وقرارات طبقت وأجهزة تنفيذية قائمة ومؤسسات قطاع خاصة وإنجازات قطاع عام هذا كلها شخصتها الاستراتيجية ، ثانيا: الرؤية التي تعدد أفاق عملنا الفلسطيني فهي تتطرق للحكومة والتعليم الإلكتروني ، ثالثا: كيفية تطبيق الرؤيا وهو مقترح شارك فيه العديد من الخبراء وهي متطورة وتشكل أرضية للعل في مجال التكنولوجيا.

وحول الفائدة المرجوة من الاستراتيجية قال ان الهدف هو الانطلاق بصورة ممنهجة نحو المشروعات لكي لا يبقى العمل مشتتا ونضبط الحالة القائمة وترشيد الأفكار القائمة على تطوير القطاع.

المجتمع الالكتروني

وأضاف هناك مشروع طموح مرتبط بمجتمع المعلوماتية اوالمجتمع الإلكتروني الذي تغطيه الاستراتيجية من خلال الصحة الإلكترونية والبطاقة الإلكترونية الذكية والتي تتضمن المعلومات الشخصية والسجل القضائي .

واضاف ليس هناك خطوط لما يمكن أن تتضمنه هذه البطاقة موضحا ان أية جهة لديها قارئ لهذه البطاقة الذكية يخولها للدخول للمعلومات الخاصة بها فقط عن الشخص حتى لا تقتحم خصوصية المواطن فمثلا المعومات المرورية لدى الشرطة مضيفا ان البطاقة الذكية ستمكن من استخدامها حتى في المعابر والمناطق الحدودية وهي عملية اتمتة مؤدبة للتعاملات الإنسان الفلسطينية.

ونوه الى أن الاستراتيجية تتطلع إلى صناعات البرمجيات لكونها مصدر اساسي لدعم الاقتصاد الوطني كما تتطلع إلى تنمية القوى البشرية وهذا حافز وعامل يجب الانتهاء منه لأنه لا يمكن خلق مجتمع الكتروني دون خلق الثقافة والتوعية في هذا المجال وخلق الامكانيات والكفاءات البشرية للتعامل مع الموضوعات. وأضاف هنا فوضى كانت قائمة في موضوع تنفيذ المشروعات والاستراتيجية تركز على توحيد الجهد.

قطاع الاتصالات

وحول هموم قطاع الاتصالات وخاصة موضوع الاحتكار في مجال الاتصالات وارتفاع اسعار الخدمة اوضح د. صيدم أن شركة الاتصالات ولدت بناء على ترخيص من السلطة الفلسطينية الذي أعطى حق الانفراد للشركتين الاتصالات و جوال الأولى لفترة عشر سنوات والثانية "جوال" لفترة خمس سنوات مضيفا ان فترة الخمس سنوات كانت مقرونة ببيع 120 ألف خط جوال ولكن الشركة الآن تجاوزت السقف الرقمي ووصلت إلى 470 ألف خط جوال.

واضاف د. صيدم آن الأوان الآن لدخول مشغل جديد وستطرح قريبا لمستثمرين جدد دعوات للاستثمار وبالنسبة لشركة الاتصالات ينتهي انفرادها في 1-1-2007 وهنا سنتمكن من إدخال مشغلين جدد بعد انقضاء المدة .

وأضاف بشكل عام أننا نتطلع إلى انتهاء الرخصة لتحرير قطاع الاتصالات بصورة أكبر وإدخال مشغلين جدد على الخدمات لتوفير المنافسة على هذا القطاع ورفع الاحتكار .

عطاءات لشركات جديدة

واعلن انه سيتم خلال الأسابيع القادمة طرح عطاءات لمشغلين جدد لكن هناك مشكلة تواجه في ذلك وهي مرتبطة بالترددات حيث هناك سيطرة اسرائيلية على موجات البث التي نستعملها ونريد فتح هذه الموجات لتمكين مشغل جديد من العمل وإسرائيل ترخص لنا فقط التردد والموجه التي تستخدمها شركة جوال بناء على اتفاقات مسبقة قبل أن توجد الشركة الآن نريد تحرير الهواء الفلسطيني جنبا إلى جنب مع تحرير الارض الفلسطينية وإقامة الدولة لنتمكن من إدخال مشغلين جدد لأن من حق الناس أن تعيش في جو تنافس خدماتي متميز يضمن حقوقهم وحل المشاكل المتعلقة بالخدمات والتعريفات.

اجراءات لصالح المواطنين

وقال د. صيدم سأعلن قريبا بوجود الشركات المختصة عن سلسلة إجراءات تهدف لتخفيف العبء على المواطن وتمكنيه من الاستخدام الأفضل لهذه التقنيات دون التفكير بالقيود المالية والأعباء ومنها إلغاء الرسوم الثابتة التي يشكو منها المواطن وموضوع فتح الخط وإحتسابها 3 دقائق ودمج مناطق الاتصال وتخفيض التكلفة في الاتصال بين الضفة والقطاع كما أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بخدمة الانترنت بدون اشتراك وإزالة مخاوف المواطنين من محتوي الانترنت التي تتنافى مع عاداتنا وديننا وأخلاقنا وهذا الموضوع يجب أن يخضع للنقاش للحفاظ على عادات وقيم مجتمعنا وسنسعى إلى ضبط خدمة الانترنت وسيكون قراري من واقع مطالب المجتمع الفلسطيني.

واكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهمية اتمام عملية التقييم السليم لمشروع الانترنت دون اشتراك مشددا على اهمية تحديد الوجهة النهائية لهذا المشروع بعد انقضاء فترته التجريبية مطلع الشهر الحالي.

ونوه صيدم الى ان وزارة الاتصالات تنتهي حاليا من اعداد تقاريرها الفنية لتقييم المشروع بينما تتابع بصورة حثيثة اتمام المسح الميداني الذي اطلقته الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء للاطلاع على رأي المواطن في المشروع.

واكد د. صيدم حرص الوزارة على ضمان توفير الخدمة الانسب للمواطن، وتعزيز وصوله للانترنت بأقل الاسعار، اضافة لحماية حقوق الجميع بمن فيهم مزودي الانترنت والقطاع الخاص بشكل عام.

تحرير الهواء الفلسطيني

وحول إجراءات تحرير الهواء الفلسطيني قال د. صيدم منذ تسليمي منصبي وجدت الوزير السابق قد أرسل رسالة لوزيرة الاتصالات الإسرائيلية يطلب منها عقد لقاء معها وقد عززت الرسالة برسالة اخرى وطلبت لقاء مع الوزيرة وأضاف أنني تلقيت رسالة من الوزيرة الإسرائيلية لتهنئتي بالمنصب لكن الرسالة لم تتضمن تحديدا لموعد اللقاء فأعدت الرسالة بالشكر وأصريت على عقد اللقاء لأنه سيشكل مفصلا من مفاصل تحرير قطاع الاتصالات وسيكون اللقاء بروتوكوليا تتبعه إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالامور الفنية ونتوقع أن تفتح كل الملفات وسنتعامل مع الأمور بواقعية لان هناك حالة من المراوغة واكد انه سيدفع باتجاه هذه اللقاء لإعادة تفعيل اللجان المشتركة.

المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات

وحول مسألة الوزارة في فعاليات في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات المزمع عقده في تونس في ايار المقبل قال د. صيدم أن هناك لجنة في الوزارةوسيتم .تطعيمها بممثلين عن القطاع الخاص لكي تنقل اللجنة صورة شمولية عن الوضع الفلسطيني وما يتطلبه هذا القطاع من تطور مضيفا انه سيتم عقد سيعقد اجتماع لوزراء الاتصالات العرب في القاهرة من 8 ـ 10/5 لتوضيح الصورة وهناك لقاءات عقدت على مستوى التجمعات العربية مثل دمشق وجنيف للتحضير للمجتمع المعلوماتي وسيهدف لقاء القاهرة للخروج بتصور شمولي وسنتوجه للقمة بتصور عربي وسيطرح كل وفد ما لديه من مشروعات لتطوير المعلوماتية.

وأبدى د. صيدم عدم تفاؤله لنتائج هذا المؤتمر موضحا أن هناك مجموعة قمم عقدت وأخرها كان في البحرين حيث أن ما طرح في البحرين لا يخرج عن سقف التوقعات ورفقعت مجموعة من الشعارات في القمة السابقة في جنيف ورفعت في قمة وزراء اتصالات آسيا في مملكة البحرين وسترفع في قمة تونس ولكن الفجوة الرقمية ما زالت متسعة وهناك سيطرة كلية من الولايات المتحدة على مركزية الانترنت وقد طرح صندوق الانترنت ليدعم الشمال الجنوب لجسر الهوة الرقمية ولكن لن ينبثق عن تونس أية انجازات ممكن أن تقلص الهوة الرقمية أو تنهي سيطرة الولايات المتحدة على مركزية الإنترنت.

فلسطين في مصاف الدول المتقدمة معلوماتيا

وشدد على ضرورة عد م التقليل من ما أنجزته فلسطين في الفترة الماضية حول التكنولوجيا لأن الحصار الإسرائيلي فرض علينا التعامل الأكبر مع التكنولوجيا وبالتالي اختراعنا كان في تعزيز اعتمادنا على التكنولوجيا وخلق البدائل فالمجلس التشريعي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تدير أعمالها بالفيديوكونفرانس والانترنت سهل عملية تنقل المراسلات وتكثف استخدام البريد الإلكتروني والخطوة الرقمية المؤجرة وستطرح خدمة النطاق العريض خلال الفترة المقبلة لتسريع استخدام الإنترنت وتوفير وصوله بشكل أسرع.

وأوضح أن هذه التقنيات أوصلت الإنسان الفلسطيني إلى موقع جيد وحسب دراسة أصدرتها إحدى المحلات الخليجية في عام 2003 أشارت أن فلسطين رقم 6 في نطاق الدول العربي التي تستخدم الانترنت والواقع يشير إلى أن وضع فلسطين أفضل من ذلك بكثير والإحصاء المركزي في عام 2004 أشار إلى أن حجم الوصول إلى المعلوماتية في سن 10 ـ 24 سنة وصل إلى 33.3% أي ثلث فئة الشباب تستخدم الانترنت. كما أن تقرير البنك الدولي اعتبر أن صناعة البرمجيات المغذي الثالث للاقتصاد الوطني.

واضاف أن قطاع المعلوماتية تعزز بنسبة 50% خلال الانتفاضة وبشكل لم تتوقعه وإزداد حجم المواقع الالكترونية بصورة كبيرة وأصبحت لدى الفلسطينيين قدرة على التواصل مع العالم الخارجي.

مشاكل البريد الفلسطيني

وتطرق د. صيدم إلى البريد مشيرا إلى أن البريد في فلسطين يعاني من مشاكل كبيرة سواء من إسرائيل أو في بعض المحطات العربية حيث تتسبب بعض الإجراءات في عرقلة وصوله مضيفا أنه سيلتقي زملائه في مصر والأردن لحلحلة المشاكل القائمة وتيسير آلية التفاعل في مجال البريد.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي يفرض كل المعوقات العراقيل في مجال البريد حتى رسالة وزيرة البريد والاتصالات الإسرائيلية أرسلت قبل عشرةأيام ولم تصل ألا اليوم رغم أن المسافة بين تل أ[يت وغزة لا تتجاوز ساعة فقط.

وقال ا ن مؤسسة بنك البريد تقدم خدمات كبيرة لا يدفع المواطن مقابلها وهي موجودة في 97 وقوع في الضفة والقطاع لذلك لا بد من دعمها وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين. نركز على موضوعات عاجلة منها النقاد المباشر وخدمة الإنترنت وتقييم الفترة التجريبية التي انتهت وسنحاول تحديد وجهة المشروع.

هيئة مسميات الانترنت

وأعلن أنه سيم يوم 4/4 تنظيم احتفال ضخم لإطلاق هيئة مسميات الإنترنت التي تندير وتشرف على مركز فلسطين الإلكتروني وهو" Ps."

الشركات الإسرائيلية

وأشار د. صيدم إلى أن هناك مشاكل تأتينا كل يوم من الأخوة في شركة الاتصالات االخلوية تفيد بأن هناك اعتداء اسرائيلي سافر على شركة الجوال حيث أن 56% من السوق الفلسطيني هو بأيدي الشركات الإسرائيلية لتسوق الشرائح دون وجه حق وتسوق الخدمات بدون وجه حق وتبني الأبراج في المستوطنات لتقوية الخدمة من قبل الشركات الأربعة وتعتدي على حق شركة جوال وحق المواطن الفلسطيني في استخدام الهاتف المحمول كما أن هناك اعتداء على شركة الاتصالات الثابتة من خلال بيع بطاقات الاتصال الدولي.

وأضاف أن الأمر يحتاج إلى سيادة القانون وتعزيز الإجراءات وهذا سيمكننا من الحد من هذه الاعتداءات وسنتطرق من خلال لقاء وزيرة الاتصالات الإسرائيلية للاعتداءات على السوق الفلسطينية مؤكدا انه يجب وضع حد لهذه الاعتداءات اذلا يمكن أن تبقى الساحة الفلسطينية مفتوحة للمضاربات الإسرائيلية وقال إلى أن تحقيق سيادة القانون في مجتمعنا الفلسطيني وإلى أن تتمكن من ضبط الأمور بالاتفاقيات مع الإسرائيليين ستبقى هذه الاعتداءات مستمرة.

واعرب الوزير صيدم في ختام حديثه عن تفاؤله بالمستقبل رغم الواقع لاسياسي الاليم مشيرا الى انه يتوقع ان تتحقق نهضة ملموسة على صعيد تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية وتطوير قطاع لاتصالات من خلال فتح مجال المنافسة وتحقيق الحكم لاصالح القاءئم على الشفافية في ادارة العمل في المؤسسات الفلسطينية .