خلافات بين وزير الداخلية الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية

غزة-دنيا الوطن

تزايدت الخلافات بين قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووزير الداخلية والأمن نصر يوسف، ما حمل رئيس السلطة محمود عباس على إجراء اتصالات لتدارك الوضع وبحث الحالة الأمنية ومآلاتها.

وقالت مصادر أمنية إن الخلافات نشبت بين الطرفين لعدم وجود خطة أمنية واضحة المعالم تنظم عمل الأجهزة الأمنية ويتحدد من خلالها مهام عمل الأجهزة وحدودها وصلاحيتها. وأشارت إلى تدخل الوزير في الجزئيات والمهام والتكليفات والتعيينات لقادة كتائب المواقع والوحدات التي تحددها عادةً الأجهزة الأمنية نفسها مما فاقم من حدة الخلافات.

ومن بين تلك التفاصيل إقدام يوسف على التدخل في تعيين القادة الميدانيين دون توضيح سياسة الوزارة العامة لسير عمل الأجهزة الأمنية، حيث أنه ومنذ توليه منصبه أواخر فبراير/شباط الماضي لم يعد الخطط والبرامج لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أن هذه الخلافات وصلت لمحمود عباس وعلى أثرها أصدر تعليمات بعقد اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية في رام الله، بعد فشل اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية في غزة الأربعاء.

ويشير قادة الأجهزة الأمنية إلى أن الوزير طالبهم بإنجازات أمنية على الأرض قبل سفر أبو مازن إلى واشنطن منتصف الشهر المقبل دون أن يحدد طبيعة تلك الإنجازات.

وبالمقابل طالب هؤلاء القادة بتزويدهم بالمعدات اللازمة لضمان نجاح واستمرار عمل الأجهزة التي تعاني من نقص السيارات العسكرية لنقل الأفراد، إضافة إلى النظر في بند الموازنة الشهرية المحددة للأجهزة الأمنية والتي لم تصرف منذ أربعة أشهر.

بيد أن الوزير لم يبد أي تجاوب مع مطالب قادة الأجهزة الأمنية، كما أوضحت المصادر التي أشارت إلى خلاف حاد نشب بين مدير الأمن العام اللواء موسى عرفات ويوسف، إثر تدخل الأخير في تعيين عدد من القيادات العسكرية الشابة التي صادق عليها عرفات.

وأضافت المصادر أن خلافا آخر نشب مع مدير جهاز الأمن الوقائي العميد رشيد أبو شباك لنفس الأسباب.

ومن المقرر أن يجري الرئيس عباس قريبا تعديلات في قيادات الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

*المصدر:الجزيرة نت