وزارة السياحة:مجموعة مسلحة خارجة عن القانون اعتدت على عدد من الأماكن العامة في رام الله والضفة الغربية
غزة-دنيا الوطن
ترأس الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة رام الله الليلة الماضية.
وأكد السيد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة لضبط الأمن ووقف أية تجاوزات تمس أمن المواطن وممتلكاته، وفرض سيادة القانون.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكرار مثل تلك الجرائم التي حدثت الليلة الماضية.
يشار إلى أن مجموعة مسلحة، كانت قد اعتدت الليلة الماضية، على بعض المحلات العامة في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
واستنكرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، الأحداث المؤسفة التي وقعت الليلة الماضية، في عدد من الأماكن العامة والسياحية، في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكانت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، اعتدت الليلة الماضية على عدد من الأماكن العامة من ضمنها عدد من المطاعم، مما أدى إلى تحطيم محتوياتها وإغلاقها عنوة وإخراج من كان فيها، بعد أن أطلقت النار بداخلها.
وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي، أن مطاعمنا هي ممتلكات لا يجوز العبث بها أو بمحتوياتها أو طرد من فيها عنوة، وأن المواطن من حقه أن يخرج بحرية هو وأسرته، موضحةَ أن هذه المطاعم تشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، الذي بالكاد بدأ ينتعش بعد سنوات من التدمير الإسرائيلي لهذا القطاع بالذات.
وأوضحت الوزارة، أن هذه المواقع التشغيلية هي مصادر رزق ليس لمالكيها فقط بل لكل العاملين فيها، وأن الاعتداء عليها هو اعتداء على مصدر رزق كل هؤلاء العاملين بالإضافة إلى أن هذه الأفعال تشكل مصدر طرد لكل فكرة تسعى للاستثمار في الوطن، ومن شأنه تهديد أمن وأمان واستقرار المواطنين.
وأضافت الوزارة، أن هذه المطاعم هي مكتسبات ينبغي المحافظة عليها وتنميتها بما يعكس الوجه الحضاري والسياحي لمدننا وأخلاقنا، مضيفةً أن هذه التصرفات بحد ذاتها ضرب في الصميم للشعارات التي رفعها السيد الرئيس محمود عباس، وطعنه في مصداقية توجهات السلطة نحو شعبنا والعالم.
وأكدت الوزارة، أن هذه التصرفات تقدم خدمة مجانية للجانب الإسرائيلي، وتعفيه من التقيد بتنفيذ التزاماته نحو شعبنا، بحجة عدم قدرة السلطة على تنفيذ سيطرتها الأمنية، موضحاً أن الأسباب التي أدت لهذا التصرف ليس مجال حلها عبر الاعتداء على المطاعم والخدمات السياحية.
وشددت الوزارة على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت لمثل هذا التصرف المدان، ؤكدةً أن استخدام هذه الوسيلة من الضغط على أصحاب القرار هي وسيلة تمس بسمعة كل الوطن.
ودعت الوزارة إلى ضرورة حماية عملية البناء والتقدم للأمام نحو مستقبل أفضل، من أجل تعزيز الاستقرار وتعزيز الأمن والأمان للمواطن ومن أجل سيادة القانون.
ترأس الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة رام الله الليلة الماضية.
وأكد السيد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة لضبط الأمن ووقف أية تجاوزات تمس أمن المواطن وممتلكاته، وفرض سيادة القانون.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكرار مثل تلك الجرائم التي حدثت الليلة الماضية.
يشار إلى أن مجموعة مسلحة، كانت قد اعتدت الليلة الماضية، على بعض المحلات العامة في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
واستنكرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، الأحداث المؤسفة التي وقعت الليلة الماضية، في عدد من الأماكن العامة والسياحية، في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكانت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، اعتدت الليلة الماضية على عدد من الأماكن العامة من ضمنها عدد من المطاعم، مما أدى إلى تحطيم محتوياتها وإغلاقها عنوة وإخراج من كان فيها، بعد أن أطلقت النار بداخلها.
وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي، أن مطاعمنا هي ممتلكات لا يجوز العبث بها أو بمحتوياتها أو طرد من فيها عنوة، وأن المواطن من حقه أن يخرج بحرية هو وأسرته، موضحةَ أن هذه المطاعم تشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، الذي بالكاد بدأ ينتعش بعد سنوات من التدمير الإسرائيلي لهذا القطاع بالذات.
وأوضحت الوزارة، أن هذه المواقع التشغيلية هي مصادر رزق ليس لمالكيها فقط بل لكل العاملين فيها، وأن الاعتداء عليها هو اعتداء على مصدر رزق كل هؤلاء العاملين بالإضافة إلى أن هذه الأفعال تشكل مصدر طرد لكل فكرة تسعى للاستثمار في الوطن، ومن شأنه تهديد أمن وأمان واستقرار المواطنين.
وأضافت الوزارة، أن هذه المطاعم هي مكتسبات ينبغي المحافظة عليها وتنميتها بما يعكس الوجه الحضاري والسياحي لمدننا وأخلاقنا، مضيفةً أن هذه التصرفات بحد ذاتها ضرب في الصميم للشعارات التي رفعها السيد الرئيس محمود عباس، وطعنه في مصداقية توجهات السلطة نحو شعبنا والعالم.
وأكدت الوزارة، أن هذه التصرفات تقدم خدمة مجانية للجانب الإسرائيلي، وتعفيه من التقيد بتنفيذ التزاماته نحو شعبنا، بحجة عدم قدرة السلطة على تنفيذ سيطرتها الأمنية، موضحاً أن الأسباب التي أدت لهذا التصرف ليس مجال حلها عبر الاعتداء على المطاعم والخدمات السياحية.
وشددت الوزارة على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت لمثل هذا التصرف المدان، ؤكدةً أن استخدام هذه الوسيلة من الضغط على أصحاب القرار هي وسيلة تمس بسمعة كل الوطن.
ودعت الوزارة إلى ضرورة حماية عملية البناء والتقدم للأمام نحو مستقبل أفضل، من أجل تعزيز الاستقرار وتعزيز الأمن والأمان للمواطن ومن أجل سيادة القانون.

التعليقات