بركة: اسرائيل تتربص لاحمد سعدات كالمافيا

غزة-دنيا الوطن

بعث عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، برسالة عاجلة الى وزير الأمن شاؤول موفاز طالبه فيها بالتحقيق في تصرف جنوده في خطف والاعتداء على الطفل الفلسطيني عبد الباسط ابو رحمة من قرية بلعين، امس الاول الاربعاء.

وحسب الشهادة التي سمعها مكتب النائب بركة من الطفل نفسه، تبين ان الطفل عبد الباسط معاق، فقد اصيب قبل سنوات بصعقة كهربائية، احدثت عطلا في قدمه، وهو لا يتحرك بشكل سليم، وصبيحة يوم الاربعاء هاجمه احد الجنود، وطلب منه الوقوف جانبا الى جاء جنود أخرون وقيدوا يديه واغمضوا عينيه ودفعوه الى سيارة جيب بعنف، ثم اخذوه الى معسكر، ومن هناك نقلوه الى معسكر آخر حيث أجروا معه تحقيقا دام أكثر من ساعة.

وقد اختار الجنود اطلاق سراح الطفل في الساعة العاشرة ليلا، إذ اخذوه بسيارة جيب عسكرية الى حرش ليس قريبا من قريته وأمروه بالنزول والعودة الى بيته، فأبلغهم ان البيت بعيد، وهنا يوجد حرش، إلا انهم دفعوه الى خارج السيارة بعنف.

وبعد ان سار عبد الباسط مسافة قصيرة وإلا بسيارة جيب أخرى تقف قربه، فسأله الجنود: "هل انت الذي كنت ترمي الحجارة صباحا على الجنود"، وببراءة طفل اجابهم بنعم، فنزل اربعة من وحوش الاحتلال وانهالوا عليه بالضرب المبرح بالصفعات واللكمات، ولم يأبهوا بصراخه، وتركوه وذهبوا، وبعد وقت قليل وإلا بسيارة جيب أخرى تقترب منه، فهرب الى داخل الحرش، ولم يستطع الوصول الى البيت إلا بعيد منتصف الليل.

وقال بركة، إن هذه الممارسات الوحشية وخاصة ضد الاطفال انما تؤكد على الوجه الاجرامي لهذا الاحتلال واذرعه وجنوده.

ومن جهة اخرى قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، خلال نقاش حول قانون يهدف لمطاردة العمال الفلسطينيين في اسرائيل، مساء الاثنين، إن هذا قانون مناف لقيم الديمقراطية، فدولة اسرائيل كدولة تمارس الاحتلال لا يمكنها التنكر لمسؤولياتها التي ينص عليها القانون الدولي كدولة محتلة، تجاه المواطنين الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها، بأن تضمن لهم العمل والحياة وكافة الخدمات الاساسية.
وقال بركة، إن قانون "التواجد غير القانوني" طرح بداية بادعاء انه يهدف الى منع العمليات ولكن العمليات كانت ايضا في ظل هذا القانون، فمن يريد انهاء العمليات عليه ان ينهي الاحتلال، ولا أن يبحث عن طرق التفافية وفرض قوانين وتقييدات لمنع المواطنين من الوصول الى مصادر رزقهم ولقمة عيشهم.
وانتقد بركة بشدة العقوبات المفروضة على ناقلي هؤلاء العمال والفلسطينيين، وخاصة سائقي التكسيات، الذين يطلب منهم القانون امورا لا يقبلها العقل، فكيف من الممكن ان يطلب من سائق تاكسي ان يثبت للمحكمة لماذا لم يشك بالراكب الذي معه في السيارة، أو ان يطلب السائق من بعض المسافرين ابراز بطاقاتهم الشخصية، وغير ذلك، وأكد ان اتحاد سائقي التكسيات يرفض بشدة نص القانون المتعلق بهم والعقوبات الكبيرة المفروضة عليهم، كما ان اتحاد سائق التكسيات يطرحون سؤالا منطقيا، وهو لماذا لا يطلب من سائقي الباصات مطلبا كهذا.
وأكد بركة ان القانون بمجمله مرفوض كليا، فهو يهدف بالاساس تضييق الخناق أكثر على ابناء الشعب الفلسطيني الواقعين تحت الاحتلال، فهم يضرون لمغادرة مدنهموقراهم بحثا عن عمل، وقلة فرص العمل عندهم هي نتيجة حتمية للاحتلال وممارساته، هناك معطيات تؤكد ان البطالة في مناطق معينة في الضفة الغربية 50% وفي قطاع غزة تصل الى 60%.
ودعا النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، من على منصة الكنيست الى اطلاق سراح الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المناضل احمد سعدات، من سجنه في اريحا، حيث يقبع هناك بفرض اسرائيلي امريكي بريطاني.
وقال بركة، إن سعدات لم تكن له اي علاقة باغتيال رحبعام زئيفي، ويتضح مما نسمعه في اسرائيل على لسان المسؤولين فيها، ان اسرائيل تتربص كالمافيا لهذا القائد السياسي، في حال تم اطلاق سراحه من اجل قتله، وهو قائد سياسي وشعبي يناضل من اجل تحرير شعبه من نير الاحتلال.
وأكد بركة في حديثه ان مسألة قتل رحبعام زئيفي ليست الاساس هنا، وانما تعامل حكومة اسرائيل التي تمارس عمليات التصفيات الجسدية ضد قادة سياسيين فلسطينيين.