جدول الرواتب والعلاوات :المجلس التشريعي يحدد رواتب العسكريين والترقيات

غزة-دنيا الوطن

بدأ المجلس التشريعي، أمس، بحث مشروع قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، بالقراءة الاولى، والذي أصبح اسمه، بعد النقاش الذي شهدته جلسة المجلس أمس، "قانون الخدمة العسكرية".

وتوقع بعض النواب أن يستمر نقاش المشروع لفترة طويلة، خاصة بسبب العدد الكبير لمواده، والذي يبلغ (225) مادة.

وتناول مشروع القانون كيفية التعيينات في الاجهزة الامنية، وضباطها، حيث اشارت المادة السادسة الى ان تعيين الضباط في قوى الامن يتم من بين الفئات التالية "خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخريجو الكليات والمعاهد العسكرية الاخرى المعترف بها قانونا"، و"الاختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية الاولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانونا، وخريجو المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة".

وحدد مشروع القانون، الذي أوصت لجنتا الداخلية والمالية بإقراره، الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن بـ (ملازم، ملازم أول، نقيب،رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق).

ويتيح مشروع القانون لوزير الأمن الوطني، بتنسيب من القائد العام، وتوصية لجنة الضابط، تعيين كل ممن يلي في مناصبهم: قائد قوات الامن الوطني في المحافظات الشمالية، ونظيره في المحافظات الجنوبية، إضافة رؤساء الهيئات ومدراء المديريات، وقادة المناطق العسكرية، والملحقين العسكريين.

ونص مشروع القانون على انشاء ادارة تسمى "ادارة شؤون الضباط لقوى الامن ويعين مديرها بقرار من الرئيس".

وحسب مشروع القانون، فإن مدير الامن العام الداخلي يتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات، تمدد لسنة واحدة، بقرار من الرئيس، وبتنسيب من الوزير.

ورغم ان وزير الداخلية والأمن الوطني هما ذات الصفة الان، ضمن وزارة يشغلها اللواء نصر يوسف، إلا أن مشروع القانون فصل بين منصبي وزير الامن الوطني ووزير الداخلية، حيث أعطى المشروع وزير الداخلية الحق في تعيين "مدير عام الشرطة ونائبه، مدير عام الامن الوقائي ونائبه، مدير عام الدفاع المدني ونائبه، رؤساء الهيئات ومدراء المديريات".

وتحدث مشروع القانون عن آليات التعيين والأقدمية وتقارير الكفاءة، وقواعد الترقية والمؤهلات العلمية.

كما تناول المشروع، أيضا، الأسبقية في القيادة، والتعيين والانتداب والنقل والاعارة والبعثات الدراسية.

كما تطرق مشروع القانون، أيضا، إلى رواتب الضباط وعلاواتهم، والسنوات التي يبقى فيها الجندي او الضابط في الخدمة، وفق جدول ألحق بالمشروع، غير أن المشروع يتيح لمجلس الوزراء تقديم اقتراح الى المجلس التشريعي، بتعديل سلم الرواتب من حين الى آخر، لاقراره.

وحسب الجدول المرفق مع مشروع القانون، فإن رواتب العسكريين تكون كالتالي "الجندي (1330 شيكلا تضاف اليها علاوة طبيعة العمل 10%، والحد الادنى للبقاء في الرتبة 3 سنوات).

أما العريف، فقد حدد راتبه بـ 1410 شواكل، وعلاوة طبيعة مهنة 10% ، والحد الادنى للبقاء في الرتبة 3 سنوات.

ويبلغ راتب الرقيب 1490 شيكلا، ورقيب أول 1570 شيكلا، والمساعد 1700شيكلا، فيما تبلغ العلاوة لكل منهم 10% ، والبقاء في الرتبة لمدة 4 سنوات.

ويبلغ راتب مساعد أول 1830 شيكلا، مع علاوة تبلغ 15%، ومدة البقاء في الرتبة 4 سنوات، في حين يبلغ راتب الملازم 1960 شيكلا، والعلاوة 20%، ومدة البقاء في الرتبة 3 سنوات.

ويحصل الملازم أول، حسب مشروع القانون، على راتب قيمته 2090 شيكلا، وعلاوة عمل 25%، وتبلغ مدة البقاء في الرتبة 4 سنوات.

أما النقيب، فقد حدد راتبه بـ 2290 شيكلا، وعلاوة المهنة 25%، ومدة البقاء في الرتبة 4 سنوات، في حين يصل راتب الضابط برتبة رائد إلى 2570 شيكلا، وعلاوة العمل 30%، ومدة البقاء في الرتبة 5 سنوات. ويبلغ راتب الضابط برتبة مقدم 2820 شيكلا، وعلاوة العمل 40%، ومدة البقاء في الرتبة 5 سنوات، فيما يبلغ راتب الضابط برتبة عقيد 3320 شيكلا، وعلاوة المهنة 50%، ومدة البقاء في الرتبة 5 سنوات. اما العميد، فقد حدد مشروع القانون راتبه بـ 3620 شيكلا، وعلاوة عمل 60%، ومدة البقاء في الرتبة 4 سنوات.

ويصل راتب اللواء الى 4020 شيكلا، ونسبة علاوة العمل 70%، ومدة البقاء في الرتبة 3 سنوات.

وفيما يتعلق بأعلى الرتب العسكرية (الفريق)، فقد حدد مشروع القانون الراتب بـ 4420 شيكلا، وعلاوة عمل 80%.

واضافة الى تحديد الرواتب والعلاوات، فقد حدد مشروع القانون علاوات اخرى لضباط الامن، وتتمثل في (علاوة اجتماعية للزوج والاولاد، وعلاوة اختصاص، وعلاوة قيادة ـ علاوة اقليم، وعلاوة مخاطرة، وبدل انتقال من مكان السكن)، وأشار المشروع الى أنه لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة القيادة "وتصرف أي العلاوتين أكثر".

وتناول مشروع القانون، مواضيع الاجازات، الواجبات والاعمال المحظورة، العقوبات، الأوسمة والأنواط والميدليات، وإنهاء الخدمة.