سلطة المياه تستهجن ما نشرته وسائل إعلام محلية حول مزاعم فساد في صفقة مياه من إسرائيل

غزة-دنيا الوطن

استهجنت سلطة المياه، اليوم، ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية، حول شراء خمسة ملايين متر مكعب من المياه من إسرائيل.

ودعت السلطة وسائل الإعلام التي نشرت هذه المعلومات، لزيارة سلطة المياه في الضفة أوغزة، لتتعرف بالتفصيل على الموضوع وخلفيته قبل نشر أي شيء، أو اختلاقات حول الموضوع.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية، ادعت اليوم، بأن مسؤولاً كبيراً من سلطة المياه، كان يتردد على تل أبيب خلال مرض م. نبيل الشريف- رحمه الله- وبأن هذا المسؤول قام بإبرام صفقة "بزنس" مع الإسرائيليين أو مع الأمريكيين، لشراء خمسة ملايين متر مكعب من المياه من إسرائيل.

واعتبرت سلطة المياه في بيان لها، تعقيباً على هذه الادعاءات، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام، هو افتراءات واتهامات باطلة، ليس من ورائها إلا إلحاق الضرر بمصالح شعبنا، واحتياجاته العاجلة لكل أنواع الخدمات، وفي مقدمتها المياه الصالحة للشرب.

وتمنت سلطة المياه، أن تسأل وسائل الإعلام، وأن تتحرى الحقيقة من المسؤولين في سلطة المياه، قبل أن يذهب بعيداً في تحليلها واتهاماتها بالفساد والخيانة العظمى للمسؤولين في هذه السلطة.

وقالت: لا ندري ولا أحد يدري ما هي هذه الصفقة، ولماذا وكيف يمكن أن تتم، لذلك نأمل من كاتب المقال أن يعرف ويتعرف على خلفية هذا الموضوع، وحقائقه مباشرة من الجهة المتهمة بالفساد، وهي سلطة المياه والمسؤولين عنها.

وأعلنت أن موضوع شراء خمسة ملايين متر مكعب، هو أحد بنود المادة الأربعين من الاتفاقية المرحلية لعام 1995، وقد كان من المفترض أن يتم تزويد قطاع غزة بهذه الكمية المتفق حولها، والمقررة وفق الاتفاقية المرحلية، خلال السنوات الأولى بعد عام 1995، إلا أن نظام الإمدادات وتوزيع المياه في قطاع غزة، لم يكن قادراً على استيعاب هذه الكمية، ولا يزال حتى الآن على هذا النحو.

وأوضحت سلطة المياه، أنه ضمن المساعدات التي تقدمها الحكومة الأمريكية لشعبنا في مجال المياه، تم إدراج مشروع الناقل القطري، وهو عبارة عن نظام مركزي لنقل وتزويد كافة مناطق قطاع غزة، بمياه الشرب، من كافة المصادر المتاحة، بما في ذلك كميات المياه الإضافية التي سيتم تطويرها تباعاً.

وقالت: إن هذه الكميات تشمل الخمسة ملايين التي يتم الحصول عليها من مصادر إسرائيلية، وفق اتفاقية المياه، ومياه التحلية التي سيتم الحصول عليها مستقبلاً من مشروع محطة التحلية المركزية، التي يتم بناؤها على مراحل على شاطئ غزة، بتمويل من الحكومة الأمريكية.

وبينت، أنه خلال المناقشات التي أجريت مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في تل أبيب، في إطار اللجنة الثلاثية المشتركة حول المياه برئاسة المرحوم المهندس نبيل الشريف، تم إبلاغ الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، بأن موقف سلطة المياه يقوم على ضرورة تنفيذ مشروع نظام الناقل القطري ومحطة تحلية المياه، بالتوازي مع مشروع تزويد قطاع غزة بالخمسة ملايين متر مكعب من محطة عسقلان.

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار، وبالتوازي أيضاً مع موافقة الجانب الأمريكي على الاستمرار في تنفيذ مشروع نظام الناقل القطري، قامت سلطة المياه، برفع مشروع شراء الخمسة ملايين متر مكعب من إسرائيل، إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته، ولا زال هذا الأمر لدى الحكومة لإقراره.

ونوهت سلطة المياه، إلى أن تكاليف تنفيذ مشروعات المياه الممولة من قبل الحكومة الأمريكية تصل إلى 170 مليون دولار.

وبينت سلطة المياه، أن الوكالة الأمريكية للتنمية( USAID )، طرحت عطاءً لمشروع الجزء الأول من مشروع النظام القطري، وهو خط يربط منطقة ناحل عوز، بخزان المنطار في غزة.

وشددت سلطة المياه، على أنها لا تتدخل بأية إجراءات إدارية أو قانونية لمشاريع الـ( USAID )، حيث تقوم هذه الجهة بالإعداد الكامل للمشاريع، التي يتم إقرار تنفيذها، معبرة عن ارتياحها وسعادتها لبدء الجانب الأمريكي، في تنفيذ مشروع الناقل القطري.

وأعلنت أن موضوع شراء خمسة ملايين متر مكعب من محطة عسقلان، ليس له أي جانب سياسي، خاصة وأن هذا الموضوع تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاقية المرحلية، تحت بند كميات مياه إضافية.

وقالت سلطة المياه: إنه في نفس هذه الاتفاقية تشكل مسألة الحقوق المائية البند الرئيس والأول في هذه الاتفاقية، حيث تم الإشارة إلى ذلك، بأن موضوع الحقوق سيتم التفاوض عليه خلال المرحلة النهائية.

وحذرت من أن الوضع المائي في قطاع غزة حرج جداً، ومصادر المياه المتاحة تتعرض إلى زيادة في الملوحة والتلوث، مؤكدة أنها تتحمل مسؤولية تطوير مصادر مياه إضافية، لمعالجة أزمة المياه الخانقة والخطيرة، بما لا يؤثر على مواقفنا الثابتة تجاه حقوقنا المائية.

وأعربت سلطة المياه، عن أملها بأن تتمكن قيادتنا السياسية ومفاوضينا من تحقيق تقدم ملموس، عند البدء في مناقشتها، وإلى حين أن يحصل ذلك، لا يجوز أن نقف مكتوفي الايدي.