إلى القمة العربية وبيوت المال ورجال الأعمال العرب والمستثمرين الفلسطينيين

"قبل التطبيع مع إسرائيل لماذا لا يطبع العرب مع القدس الشرقية و عقاراتها و أبنائها أصحاب العقارات المصادرة في القدس الشرقية"

(بيان عاجل)

موجه إلى القمة العربية وبيوت المال ورجال الأعمال العرب والمستثمرين الفلسطينيين

صادر عن أصحاب الفنادق والمحالّ والعقار الذي بيع للكيان الصهيوني في قدس العرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نحن أصحاب العقار والمحالّ التجارية والسياحية في ميدان عمر بن الخطاب بمنطقة باب الخليل العربية الإسلامية المسيحية؛ والتي اغتُصبت في ليلة ظلماء، وبينما كان أشقاؤنا وجميع من يغني بعروبة القدس نياماً حالمين بهذه المدينة؛ قامت مجموعات من المستثمرين الصهاينة بالعمل الدؤوب للاستيلاء على عقارات إسلامية ومسيحية بهدف تهويد القدس.

نحن لا نتوقع المعجزات من أحد، ولكن نحن نعيش ونسمع عن مركزية قضية القدس وعروبتها، وأمسينا مطمئنين حيث أن هناك نصير وحليف لهذه المدينة. قضية القدس ليست قضية طائرات ودبابات ومعارك شوارع؛ قضية القدس هي قضية عقار وأرض وإنسان وبقاء، وإن لم تُصَن هذه القضية لن يكون هناك سلام، حتى وإن تحررت أراضي الضفة وغزة ومزارع شبعا والجولان؛ فقضية القدس هي القضية المحورية للصراع العربي الإسرائيلي وقضية تلاحم عربي إسلامي مسيحي.

نحن طالبنا وحاورنا عدة جهات عربية وإسلامية ودولية وفلسطينية على مر السنين لإنشاء صندوق عربي إسلامي فلسطيني، للحفاظ على هذه العقارات وإبقائها عربية صامدة حتى الحل النهائي وعودة الحق لأهل الحق، كما توجهنا إلى صناديق المال والاستثمار العربية والشركات القابضة الكثيرة والفلسطينية، وذلك برفقة أمير القدس الراحل فيصل الحسيني. وعلى مر السنين حاورنا صندوق القدس المنبثق عن لجنة القدس وصندوق الأقصى المنبثق عن قرار جامعة الدول العربية والبنك الإسلامي للتنمية، وقد وجدنا آذاناً صاغية وتعاطفاً لكن دون جدوى.

الآن؛ الجميع أمام الحقيقة والجميع أمام لحظة الحسم؛ فكفانا شعارات ومؤتمرات ومياومات سفر للحديث عن القدس وعروبتها، لنقم الآن بالعمل بشكل منهجي ومنسق عربياً وإسلامياً وفلسطينياً من قِبَل جميع الفاعلين وأصحاب الضمائر الحية.

· عقد قمة اقتصادية طارئة خاصة بالقدس يحضرها الساسة وممثلو الصناديق وبيوت المال والشركات القابضة والشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال العربية والإسلامية والفلسطينية، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من مدينة القدس لتوفير الموارد المالية والقانونية والسياسية لحماية المدينة وتطويرها.

· البدء بتمويل كافة المشاريع التي تمت دراستها وإقرارها من الجهات الممولة العربية والإسلامية المختلفة.

· التمويل الفوري للدفاع القانوني عن العقارات المصادرة وكافة العقارات المهددة وإيجاد آليات وقائية للمحافظة على كل ما هو مقدسي.

· الملاحقة القانونية لكافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تسريب العقار المقدسي لأية شخصية دون استثناء.

· إعادة تفعيل وحماية جميع المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس بما في ذلك المؤسسات المغلقة.

· اعتماد مرجعية مقدسية تمثل الأطر المدنية والسياسية والدينية.

· تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في الدفاع عن القدس والحفاظ عليها حتى إقرار وضعها النهائي في مفاوضات الحل النهائي.

وفقكم الله تعالى ووفقنا لخير هذه الأمة،

أصحاب العقارات المصادرة والمهددة في القدس