منظمة الشفافية الدولية: العراق سيصبح أضخم فضيحة فساد في التاريخ

منظمة الشفافية الدولية: العراق سيصبح أضخم فضيحة فساد في التاريخ

غزة-دنيا الوطن

نددت منظمة الشفافية الدولية "ترنسبيرانسي انترناشونال" أمس الاربعاء 16-3-2005م بعدم اعتماد الحكومة العراقية سياسة "متشددة" لمكافحة الفساد, محذرة من ان عملية الخصخصة السريعة التي توصي بها المؤسسات المالية الدولية قد تؤدي الى تفاقم الفساد، واعتبرت أن العراق يسير في طريق لن يصبح معه منارة الديمقراطية كما تريد إدارة بوش بل أضخم فضيحة فساد في التاريخ.

ودعت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها حول الفساد في العالم للعام 2005 الذي عرضته اليوم الاربعاء في لندن الى ضرورة اتخاذ اجراءات "صارمة وفورية" لمكافحة الفساد قبل ان تبدأ النفقات الحقيقية لعملية اعادة الاعمار, محذرة من انه في حال العكس فان العراق "لن يصبح يوما منارة للديموقراطية كما تريد له ادارة بوش بل اضخم فضيحة فساد في التاريخ".

وتابع التقرير "ان عملية خصخصة سريعة قد تضاعف فرص الفساد اذا ما طالب بها صندوق النقد الدولي والجهات الدائنة الرسمية في نادي باريس كشرط مسبق لخفض واعادة جدولة الدين الخارجي الذي يقارب 120 مليار دولار"، واوضح ان اعادة الاعمار "تتطلب نهجا ضد الفساد اكثر تشددا بكثير من الذي تعتمده الحكومة الجديدة".

وجاء في التقرير "لم نشهد بعد المدى الحقيقي للفساد في العراق لسبب بسيط هو ان القسم الاكبر من النفقات المخصصة لعقود البناء والتموين لم يبدأ صرفه بعد"، لكنه اشار الى ان هذه المخاوف يجب الا تستخدم كذريعة لتاخير تحويل الاموال التي تم التعهد بها كما يخطط له على ما يبدو العديد من مقدمي الاموال".

وذكرت المنظمة ان "المساعدات المالية تتوالى بشكل غير منضبط في غياب ضوابط مؤسساتية او حتى مجرد انظمة ادارية على مستوى الوزارات والشركات العامة".

وندد التقرير بقيام الحكومة الاميركية بمنح عقود مربحة جدا, معتبرا ان "هذه العقود تم تجميعها حتى لا تتمكن الشركات الصغيرة من خوض المنافسة كما منحت العديد من الصفقات ذات الارباح الكبيرة الى شركات تقيم روابط مميزة مع افراد يحتلون حاليا مناصب في الحكومة (الاميركية) مثل هاليبورتن وبكتل".

واكد التقرير ان العديد من الشركات الاميركية في العراق تمارس تبذيرا كبيرا لكنها جمعت مع ذلك "ارباحا طائلة", مبررا هذين الامرين بنوع العقود المعتمد "الذي ينص على تسديد كل النفقات التي تتكبدها الشركات فضلا عن نسبة مئوية اضافية كربح مضمون".

ونقلت المنظمة عن عضو عراقي في غرفة التجارة الاميركية العراقية قوله "اذا حصلتم من الحكومة الاميركية على عشرة ملايين دولار وعهدتم بهذا العمل من الباطن الى شركات عراقية لقاء 250 الف دولار, فهل يمكن التحدث هنا عن صفقة او فساد؟".

واشارت المنظمة غير الحكومية الى بدء ظهور ادلة على "الارباح الطائلة التي جمعها مقاولون اميركيون يعهدون بجزء من العمل الى شركات محلية لقاء قسم ضئيل من المبالغ التي يتلقونها هم انفسهم".

واشار التقرير الى انه بعد عمليات النهب المعممة التي قام بها المسؤولون السابقون في عهد صدام حسين, بدأ في ابريل/ نيسان 2003 "عهد جديد شهد تكثيفا في سرقة الاموال العامة والفساد والصراع على المصالح". وحمل هذا الامر احد المسؤولين في محافظة البصرة (في جنوب البلاد) الى الدعوة الى ان يتولى "رجال دين" منح العقود معتبرا بحسب التقرير انهم "اكثر نزاهة بطبيعتهم".

واجرى الدراسة راينود ليندرز الخبير في شؤون الشرق الاوسط وجاستين الكسندر الذي يترأس المنظمة غير الحكومية "يوبيل العراق" التي تدعو الى خفض ديون هذا البلد.

*العربية نت