غزة:اتهام سبعة عملاء من أصل 12 بينهم أربع نساء بقتل خمسة مقاومين بالاشتراك مع الشاباك

غزة-دنيا الوطن

غصت قاعة محكمة بداية غزة "دائرة الجنايات الكبرى" في جلسة عقدتها أمس، بعدد كبير من الحضور، كما غص أيضاً قفص الاتهام بثمانية عشر متهماً بالتعاون مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك"، بينهم اثنا عشر متهماً في قضية واحدة.

وفيما وجهت النيابة العامة، التي مثلها وكيل النيابة شريف بعلوشة للمتهمين الاثني عشر تهمتي "التخابر مع جهة أجنبية معادية بقصد الاضرار بالمصالح الوطنية العليا، واضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة للشعب الفلسطيني"، وجهت أيضاً من بينهم لسبعة متهمين، تهمة "القتل بالاشتراك مع المخابرات الاسرائيلية لخمسة مقاومين".

وأوضحت النيابة أن المتهمين الأربعة الأوائل، هم (ص.ب)، و(ع.م)، و(ي.ن)، و(ع.ب)، والمتهمات الثلاث الأخريات، وهن (ص.ب)، و(ع.ع)، و(و.ن)، اشتركوا جميعاً بشكل متفاوت في قتل الشهداء مجدي أبو موسى، ومحمد أبو محيسن، وأحمد أبو هلال، ومحمد أبو سمرة، وعلاء الأعرج، وذلك خلال الفترة من العام 1993، وحتى العام 2002.

وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي فهمي النجار، أصرت في بداية الجلسة على السير في القضية، على الرغم من وجود عدد من المتهمين ليس لديهم محامين، الا انه انتدب عدداً من المحامين الموجودين في قاعة المحكمة، الذين أبدوا استعدادهم للدفاع عن المتهمين، الذين انتدبوا عنهم.

وفور تسمية كل المحامين الموكلين والمنتدبين للدفاع عن المتهمين، طلب القاضي النجار من النيابة قراءة التهم على مسامع المتهمين ومحاميهم لمعرفة ان كانوا مذنبين أم لا.

وقرأ بعلوشة التهم قائلاً: ان المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس قتلوا قصداً مع سبق الاصرار والترصد وبالاشتراك مع جهاز المخابرات الاسرائيلية "شاباك" المجني عليه مجدي أبو موسى، بأن بيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وأقنعة، ومن ثم توجهوا الى محل سكناه، وما ان شاهدوا المغدور حتى أمطروه بوابل من الرصاص قاصدين بذلك قتله، فأحدثوا به الاصابات المبينة في التقرير الطبي، التي أدت الى استشهاده على الفور".

وأضاف وكيل النيابة بعلوشة انه "وفي البند الثالث وخلال العام 1993، قام المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس قصداً مع سبق الاصرار والترصد وبالاشتراك مع جهاز المخابرات الاسرائيلية بقتل المجني عليه محمد أبو محيسن بأن قاموا بنقله الى مستوطنة "كفار داروم"، ومن ثم الى احد المناطق غير المأهولة المحاذية للشارع العام "صلاح الدين"، وأنزلوه مترجلاً من سيارتهم الخاصة معصوب العينين ومقيد اليدين، ومن ثم أمطروه بوابل من الرصاص قاصدين قتله، فأحدثوا فيه اصابات بالغة أدت الى وفاته على الفور".

وتابع قائلاً: انه "في الثاني عشر من شهر اذار العام 2002 قتل المتهمون الأول والثاني والرابع والسابع قصداً ومع سبق الاصرار والترصد وبالاشتراك مع المخابرات الاسرائيلية المجني عليه أحمد أبو هلال من مرتبات الشرطة البحرية، بأن بيتوا النية على قتله ورصد تحركاته، وما ان سنحت لهم الفرصة لدى قيام سلاح الجو الاسرائيلي بقصف المقر التابع له، واخلاء من فيه، حيث كانوا في انتظاره خارجه، وما ان ظفروا به حتى أمطروه بوابل من الرصاص قاصدين بذلك قتله، فأصابوه بجراح خطيرة أودت بحياته".

وقال بعلوشة إنه "في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2000، أقدم المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع، قصداً مع سبق الاصرار والترصد على استهداف المجني عليه الشهيد محمد أبو سمرة، بعد أن رصدوا تحركاته، وما ان سنحت لهم الفرصة لدى اجتياح الآليات العسكرية الاسرائيلية مدينة دير البلح، خاصة قرب سكناه، حتى أطلقوا وجيش الاحتلال النار عليه فقتلوه".

وبيّن بعلوشة في تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الاثني عشر، ان "المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع أقدموا أيضاً على قتل الشهيد علاء الأعرج، بالاشتراك مع "شاباك"، وذلك على جسر وادي السلقا، حيث كان المجني عليه واقفاً هناك"، مؤكداً انه "وفي التهمة السابعة فقد تسبب جميع المتهمين قصداً في اضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة للشعب الفلسطيني خلافاً لنصوص مواد القانون".

وبعد انتهاء وكيل النيابة من تلاوة التهم المنسوبة للمتهمين جميعاً، تحدث وكيل المتهمين الأول والثاني والثاني عشر المحامي ماجد الجعفراوي، موضحاً أن ما جاء في لائحة الاتهام مخالف لبعض نصوص مواد قانون الاجراءات الجزائية كونه يذكر تهماً خطيرة، وهي القتل القصد مع سبق الاصرار والترصد من دون أن يذكر بشكل دقيق اليوم والشهر والسنة، التي وقعت فيها كل حادثة، مطالباً برد الاتهامات وعدم قبولها، الأمر الذي جعل كل المحامين الموكلين والمنتدبين يثنون على كلامه.

وأوضح المحامون جميعاً أنه طالما أن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الخطيرة جداً، فيجب أن تتبع فيها الاجراءات القانونية الصحيحة، التي نص عليها عدد من مواد القانون، مشددين على أهمية الزام النيابة بتضمين كل الوقائع والتفاصيل القانونية.

والتمسوا من هيئة المحكمة الافراج عن موكليهم، طالما أن اجراءات الضبط بحقهم لم تكن بأوامر ضبط ومخالفة لنصوص قانون الاجراءات، الأمر الذي جعل القاضي النجار يرد دفوع المحامين، مكتفياً بما قدمته النيابة من مبررات تؤكد صحة اجراءاتها.

وكانت هيئة المحكمة نظرت أيضاً في ملفات ستة متهمين آخرين، حيث أعلنت ان استبدال هيئة المحكمة يُوجب عليها اعادة الاستماع الى المرافعات الختامية من النيابة والمحامين، الا أن كلاهما أعلنا الاكتفاء بما قدماه من مرافعات في جلسة سابقة، الأمر الذي جعل القاضي النجار يعلن ارجاء الجلسة الى العشرين من الشهر الجاري للدراسة واصدار الحكم بحق خمسة منهم، وارجاء النظر في ملف المتهم السادس للعاشر من نيسان المقبل.