مجلس الفتوى الاعلى : الحكم الشرعي في التعويضات التي تقدمها الامم المتحدة للفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج

مجلس الفتوى الاعلى : الحكم الشرعي في التعويضات التي تقدمها هيئة الامم المتحدة للفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج

غزة-دنيا الوطن

استنكر مجلس الفتوى الاعلى في فلسطين في اجتماعه الاخير في جلسته الثالثة والخمسين محاولات المس بالمسجد الاقصى من المستوطنين اليهود حسب تصريحات المسؤولين الاسرائيليين و ذلك من خلال ضربه بصواريخ لاو ، او من خلال استهداف المسجد بطائرة من دون طيار تحمل متفجرات او وسائل اخرى ، كما حمّل مجلس الفتوى الاعلى الحكومة الاسرائيلية مسؤولية تصريحات / المدعو دافيد عبري من مستوطنة تفواح / عن عزمه حشد عشرة الآف مستوطن لاقتحام المسجد الاقصى المبارك في العاشر من الشهر القادم ودعا مجلس الفتوى الاعلى المجتمع الدولي بعامّة والعربي والاسلامي بخاصة لتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه التصريحات الخطيرة التي من شأنها ان تؤدي الى كوارث بشرية بين الشعبين جراء تصرفات المتطرفين اليهود وتجر المنطقة بأسرها الى دائرة العنف ودعا المجلس المسلمين لشد الرحال الى المسجد الاقصى في اليوم المذكور . •كما بحث مجلس الفتوى الاعلى العديد من القضايا الفقهية منها :- 1-الحكم الشرعي في التعويضات التي تقدمها وتقدرها هيئة الامم المتحدة للفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج وغيرهم علماً ان ذلك يتم باقتطاع مبلغ من المال من برنامج(النفط مقابل الغذاء)المتعلق بالعراق . وأجاز المجلس أخذ التعويضات حسب هذا البرنامج بما يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالمتضررين وأكد تحريمه على غير المتضررين أخذ التعويضات لانهم ليسوا اصحاب حق فيها. 2-الحكم الشرعي في استخدام النماذج المرفقة من( البنك الاسلامي للتنمية ) لتنفيذ برامج اقراض للمواطنين والمؤسسات في فلسطين لدعم المشاريع الصغيرة . وأجاز المجلس استخدام النماذج المقدمة إليه لعدم معارضتها الشريعة الاسلامية . 3-الحكم الشرعي في التداوي بطينة البحر الميت والتي تستخدم بعد تجفيفها واضافة بعض المواد الطبيعية لها لعلاج بعض الامراض الجلدية . وأجاز مجلس الفتوى الاعلى استخدام طينة البحر الميت طالما أنها تؤدي الى علاج أمراض الانسان ولا تلحق به ضرراً ولا تخالطها نجاسات ، أمّا إذا ثبت ضررها في وقت من الاوقات او داخلها نجاسة فإنها تكون حرام شرعاً . •وأصدر مجلس الفتوى الاعلى موافقته على جواز تعامل المواطنين مع (المجلس الفلسطيني للاسكان ) وذلك بعد أن اجرى الاخير التعديلات المطلوبة في النماذج الجارية لديه لتصبح موافقة للشرع الاسلامي الحنيف . •وفي معرض رده على المرأة التي قررت أن تخوض تجربة فريدة في أمريكا بأن تكون أول امرأة تؤم المسلمين في صلاة الجمعة في الولايات المتحدة أشار المجلس بما يأتي :- 1-إن خطبة الجمعة تكون قبل أداء الصلاة من الناحية الشرعية . 2-لإن الإمامة في الصلاة تكون للرجال في حالة وجود الرجال والنساء في المسجد الواحد معا . ويجوز للمرأة أن تؤم النساء فقط في حالة وجودهن دون الرجال . 3-إن الصلوات والعبادات من الامور التعبدية وهي توقيفية أي لا مجال للاجتهاد فيها . وما ستقوم به هذه المرأة مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية ولا يجوز أن نتجاوز الحدود المشروعة سواء في ديار الاسلام او خارج ديار الاسلام . وأن ديننا الاسلامي اسمى من أن يخضع للشبهات والافتراءات .