جمعيات اسلامية تحارب الاسلام بقلم:معتصم عيسى

بقلم : معتصم عيسى – دمشق

يشهد الوطن العربي تقصيرا من معظم الحكومات العربية تجاه الطبقة الفقيرة في مجتمعاتنا حيث تبدو وزارات الشؤون الاجتماعية معطلة ولا تحظى بموازنات كافية تسمح لها بالقيام بدورها المنشود ، بل ان توفر موازنات مناسبة لا يعني بالضرورة توجيه تلك الامكانيات لخدمة الفقراء وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ، فالسرقة والاختلاس والتزوير والمحسوبية جميعها من الأمراض المستعصية التي تلفظ وزاراتنا أنفاسها بسببها .

في ظل مشهد كهذا ، ومع اتساع رقعة الفقر وتراجع أوضاع الطبقة الفقيرة ، نشأت فكرة الجمعيات الخيرية التي لم تكن وليدة العصر لكنها تحولت من مبادرات فردية ومحدودة الى العمل بصورة منظمة عبر مجالس ادارة ومتطوعين وباحثين اجتماعيين ، وهي جمعيات تمثل فكرة نبيلة وتنسجم مع أبجديات الالتزام الديني تجاه الفئات الأقل حظا في المجتمع الاسلامي .

لكن الفكرة لا تتفق دائما مع التطبيق العملي ،فقد عمدت بعض ( وليس كل ) تلك الجمعيات الى البحث عن مكاسب للأشخاص القائمين عليها من خلال السيطرة على موازنات الجمعيات وتوزيعها وفق المصالح والأهواء وليس اعتمادا على التقدير النزيه لحاجة المواطنين ، وبطبيعة الحال فان عددا كبيرا من الجمعيات أدى الدور الأخلاقي والديني المترتب على النشاط الخيري دون شوائب تذكر ، لكن البعض أساء أيما اساءة .

ورغم مأساوية الصورة فليت الأمر يتوقف عند ذلك الحد ، فقد ظهرت مؤخرا جمعية خيرية ادعى القائمون عليها أنهم يعملون بشكل تطوعي خدمة للأهداف النبيلة التي نؤمن بها جميعا وبدأت تلك الجمعية نشاطها في بعض الدول العربية من خلال توزيع مساعدات على المحتاجين الذين قدروا عاليا تلك المبادرة التي ركزت على تجمعات الفلسطينيين بشكل خاص .

وبادرت ادارة الجمعية لتنظيم حملة اعلامية تعرف الناس بالجمعية وأهدافها ، وانتقل المشرفون على الجمعية من بلد لآخر طلبا للتبرعات التي لم يبخل بها أهل الخير من العرب والمسلمين .

ثم بدأت تتكشف حقيقة الجمعية وخلفياتها ،اذ تبين أن ما تقدمه تلك الجمعية للمحتاجين لا يساوي ربع ما يصل الجمعية من تبرعات ، أما بقية الموازنة فهي توزع على شخصين فقط يدعيان الأمانة في ادارة شؤون الجمعية ، وبدأ الخلل عندما تنكرت الجمعية لدفع مستحقات اعلانية لاحدى الصحف فتهرب المسؤول عن مكتبها في احدى العواصم من المسؤولية بحجة أن فلان وفلان قد استوليا على الموازنة واحتكرا حق التصرف بأموال الجمعية التي تقدر بمئة وأربعين ألف دولار .

واستمرارا لمسلسل التجاوزات فقد سعت هيئة من المتبرعين ( غير المسلمين ) لمتابعة مصير التبرعات التي دخلت ذمة الجمعية ولم تغادرها ، فاكتشفت حجم الاختلاسات والسرقات المدروسة التي طالت أموال الجمعية وموجوداتها ، وكانت تلك هي المرة الأولى التي بادرت خلالها تلك الهيئة المسيحية للتعاون مع جمعية اسلامية ،فشعر القائمون على الهيئة بالصدمة وربما الندم لمخاطرتهم حسب تعبيرهم بمد يد العون لجمعية اسلامية ، فقد كان الأمر مسيئا على صعيد الثقة خاصة وأن المبلغ الذي تسلمته الجمعية من الهيئة يتجاوز العشرين ألف دولار وكان مرشحا للزيادة عبر دفعات لاحقة ، فطار المبلغ وتبخرت الثقة .

وليس هذا فحسب ، بل ان علاقات مشبوهة لأعضاء ادارة الجمعية بدأت بالظهور الى العلن ، وكيف للمرء أن يأخذ بحسن النية عندما يحل مدير الجمعية ضيفا على الجهات الرسمية الاسرائيلية لدى زيارته لفلسطين !

وما الذي يدفع المدير للتنسيق مع الاسرائيليين ما دام هدف جمعيته توزيع المساعدات على سكان الضفة والقطاع !

سأكتفي بهذه التفاصيل رغم وجود الكثير مما يستحق الذكر ، وذلك لأن الهدف هو الاشارة لمثال سيء وأنموذج رديء لفئة من البشر ارتأت المتاجرة بالمشاعر الدينية وحاجة الفقراء لكسرة خبز.

ثم ان انحرافا كالذي نتحدث عنه قد يكون متعمدا بهدف الاساءة للاسلام والمسلمين ، خاصة وأن العالم يتربص بنا ويدون هفواتنا ليحسبها على الدين الذي هو بريء من كل هذه الشوائب ،والا فكيف نفسر ملاحقة دول كثيرة للجمعيات الاسلامية ومصادرة ممتلكاتها تحت مبررات مختلفة !

ان متابعة أعمال الجمعيات الخيرية لا يعني المطالبة بايقاف عملها ودورها النبيل ، بل لابد من اعادة الاعتبار والثقة للعمل الخيري عبر محاسبة شفافة لتلك الجمعيات وتعرية الانتهازيين الذين يستغلون القيم الانسانية والدينية ويجيرونها لحسابهم ، وهو ما يعيد تدريجيا الى الجمعيات وجهها المشرق ويبقيها ملتزمة بالأهداف التي انطلقت من أجلها .