عالم أزهري: المراقبة الدولية للانتخابات العربية..حلال
عالم أزهري: المراقبة الدولية للانتخابات العربية..حلال
غزة-دنيا الوطن
أفتى عضو مجمع البحوث الإسلامية رئيس لجنة البحوث الفقهية في لجنة الفتوى في الأزهر محمد رأفت عثمان، بجواز مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد العربية من قبل لجان للمراقبة «خارجية أو داخلية» على حد سواء.
وقال عثمان لـ«الرأي العام» على خلفية إعلان عدد من المؤسسات الحقوقية مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجريها مصر نهاية العام «إن الانتخابات كعملية يجري من خلالها اختيار أعضاء البرلمان أو منصب رئيس الجمهورية تجيزها الشريعة الإسلامية وهي في أصلها حلال وارتضاها المجتمع الإسلامي في كثير من بلاده، وعلى ذلك فإن مراقبتها لضمان نزاهتها حلال أيضاً لأن ما يقوم على الحلال فهو حلال»,،
وأضاف «إن مراقبة اللجان الخارجية الممثلة في هيئات دولية، سواء كانت من الأمم المتحدة أو الهيئات المشهود لها بالحياد والعدل وعدم الشبهة للانتخابات في البلاد العربية أمر جائز شرعاً ويؤيده الإسلام»، مشيرا إلى أن «الانتخابات وسيلة لكي تبين لنا الأشخاص الذين يمكن أن يوكل إليهم وضع النظم التي تنظم حياة الناس والمجتمعات، وعليه فإن الضرورة تقتضي عملا رقابيا على هذه الانتخابات خشية تزوير إرادة الشعوب بخاصة أننا لا نكل من سماع دعاوى أن الانتخابات في البلاد العربية والإسلامية يتم تزويرها وهو الأمر الذي تحرمه الشريعة الإسلامية».
وأكد عثمان أن «القول بأن وجود هذه اللجان للمراقبة انتقاص للسيادة، أمر مرفوض وعلة فارغة تخفي وراء القول بها إرادة حقيقية لتزوير الانتخابات، لأن كل المجتمعات والدول العربية والإسلامية عضو في هيئة الأمم المتحدة وعضو في كثير من الهيئات الدولية وتقر بشرعيته، وعليه فإن أمر إرسال هذه الهيئات لجانا لمراقبة الانتخابات في بلادنا أمر جائز قانونا ومن ثم جائز شرعاً».
غزة-دنيا الوطن
أفتى عضو مجمع البحوث الإسلامية رئيس لجنة البحوث الفقهية في لجنة الفتوى في الأزهر محمد رأفت عثمان، بجواز مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد العربية من قبل لجان للمراقبة «خارجية أو داخلية» على حد سواء.
وقال عثمان لـ«الرأي العام» على خلفية إعلان عدد من المؤسسات الحقوقية مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجريها مصر نهاية العام «إن الانتخابات كعملية يجري من خلالها اختيار أعضاء البرلمان أو منصب رئيس الجمهورية تجيزها الشريعة الإسلامية وهي في أصلها حلال وارتضاها المجتمع الإسلامي في كثير من بلاده، وعلى ذلك فإن مراقبتها لضمان نزاهتها حلال أيضاً لأن ما يقوم على الحلال فهو حلال»,،
وأضاف «إن مراقبة اللجان الخارجية الممثلة في هيئات دولية، سواء كانت من الأمم المتحدة أو الهيئات المشهود لها بالحياد والعدل وعدم الشبهة للانتخابات في البلاد العربية أمر جائز شرعاً ويؤيده الإسلام»، مشيرا إلى أن «الانتخابات وسيلة لكي تبين لنا الأشخاص الذين يمكن أن يوكل إليهم وضع النظم التي تنظم حياة الناس والمجتمعات، وعليه فإن الضرورة تقتضي عملا رقابيا على هذه الانتخابات خشية تزوير إرادة الشعوب بخاصة أننا لا نكل من سماع دعاوى أن الانتخابات في البلاد العربية والإسلامية يتم تزويرها وهو الأمر الذي تحرمه الشريعة الإسلامية».
وأكد عثمان أن «القول بأن وجود هذه اللجان للمراقبة انتقاص للسيادة، أمر مرفوض وعلة فارغة تخفي وراء القول بها إرادة حقيقية لتزوير الانتخابات، لأن كل المجتمعات والدول العربية والإسلامية عضو في هيئة الأمم المتحدة وعضو في كثير من الهيئات الدولية وتقر بشرعيته، وعليه فإن أمر إرسال هذه الهيئات لجانا لمراقبة الانتخابات في بلادنا أمر جائز قانونا ومن ثم جائز شرعاً».

التعليقات