النص الكامل للبيان الصحفي المشترك الصادر عن اجتماعات المجلس الأعلى السوري اللبناني

النص الكامل للبيان الصحفي المشترك الصادر عن اجتماعات المجلس الأعلى السوري اللبناني

تلبية لدعوة من السيد الرئيس /بشار الاسد/ رئيس الجمهورية العربية السورية قام فخامة العماد/اميل لحود/رئيس الجمهورية اللبنانية بزيارة الى الجمهورية العربية السورية على رأس وفد رسمى حيث عقد خلال هذه الزيارة اجتماع للمجلس الاعلى السورى اللبنانى برئاسة الرئيسين /الاسد/و/لحود/بحضور الامين العام للمجلس الاعلى السورى اللبنانى السيد/نصرى خورى/0

اكد الجانبان ان هذا الاجتماع يأتى فى هذه الظروف الصعبة وفى ظل التحديات التى تواجه البلدين ليؤكد تصميم الدولتين على تعميق مسيرة التعاون والتنسيق بينهما وعلى متابعة تنفيذ بنود المعاهدة والاتفاقيات الموقعة فى اطارها بشكل شفاف ودقيق وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين مشيرين الى تصميم اكيد لدى الجانبين على تصحيح اى خلل يعترى هذه المسيرة فى اطار الاجهزة والمؤسسات المشتركة التى انشئت بموجب هذه المعاهدة والتى تبقى وحدها الاطار الصالح والقانونى لمعالجة الصعوبات والعراقيل ولوضع التصورات حول الافاق المستقبلية لهذه العلاقات التى ينبغى ان تترجم على ارض الواقع بخطوات وبمشاريع وسلوكيات تعكس الابعاد التاريخية والشعبية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لهذه العلاقات الاخوية 0

اكد الجانبان التزام بلديهما باتفاق الطائف والياته ومعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقيات المنبثقة عنها كما جددا التمسك بالثوابت الاستراتيجية المشتركة فى مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وبالسعى لتحقيق السلام العادل والشامل المستند الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة والى مرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام واحترامهما لجميع القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية بما فيها القرار/1559/ واكدا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير 0

بعد ذلك انتقل المجتمعون الى مناقشة جدول الاعمال المقترح من قبل الامين العام للمجلس الاعلى السورى اللبنانى وذلك على ضوء التقرير المرفوع من قبله وعلى ضوء المناقشات تقرر مايلي 00

اولا 00انطلاقا مما نص عليه اتفاق الطائف والمادة الرابعة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة فى /22/5/1991/بين البلدين وانطلاقا من الالتزام بميثاق الامم المتحدة واحترام قرارات الشرعية الدولية قرر المجلس مايلى 00

أ/ سحب القوات العربية السورية المتمركزة فى لبنان الى منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربى فى ضهر البيدر حتى خط حمانة/ المديرج عين دارة وذلك قبل نهاية شهر اذار / 2005/ 0

ب/ تكليف اللجنة العسكرية المشتركة بوضع اتفاق خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ سحب القوات السورية الى منطقة البقاع وفق البند / أ/ يتم بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية فى المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية فى اماكن تواجدها

ج/مع انتهاء المدة المتفق عليها لتواجد القوات السورية بموجب البند /ب/تتفق الحكومتان السورية واللبنانية على استكمال انسحاب القوات العربية السورية المتبقية

ثانيا 00 استنادا الى احكام المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق قرر المجلس

/أ/ دعوة هيئة المتابعة والتنسيق للاجتماع فى اسرع وقت ممكن برئاسة رئيسى مجلس الوزراء لمتابعة اعمال جميع اللجان الوزارية المشتركة والاطلاع على كل ماتم تنفيذه خلال المرحلة السابقة واعتماده على ان تعقد اجتماعاتها بشكل دورى كل ستة اشهر 0

ب/ دعوة لجنة شؤون الدفاع والامن الى اجتماع فى اسرع وقت ممكن يصار خلاله الى اعادة تشكيل لجنتى الدفاع والامن ولجنتى المتابعة العسكرية والامنية واللجان الفنية المشتركة المنصوص عليها فى اتفاقية الدفاع والامن ووضع البرامج التنفيذية للاتفاقية المذكورة على ان تعقد اجتماعاتها فيما بعد بشكل دورى كل ثلاثة اشهر 0

ج/ دعوة لجنة الشؤون الخارجية الى اجتماع فى اسرع وقت ممكن يصار خلاله الى تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة ووضع برنامج تحرك مشترك لمواجهة التحديات الراهنة على ان تعقد اجتماعاتها فيما بعد بشكل دورى كل شهرين 0

د/ دعوة جميع اللجان الوزارية المشتركة الاخرى وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الى متابعة اجتماعاتها الدورية وتكليفها اذا لزم الامر لتسريع وتيرة الاتفاقيات الموقعة والقرارات المتخذة بشأن اقامة سلسلة من المشاريع المشتركة 0

ثالثا / الطلب من اللجنة المشتركة العمل لوضع برنامج تنفيذى للاتفاقية المشتركة فى مجال العمل ورفعه خلال مهلة ثلاثة اشهر للمجلس الاعلى لاقراره 0

رابعا / الطلب من اللجنة المالية المشتركة رفع دراستها الى المجلس الاعلى حول امكانية اقامة جدار جمركى موحد خلال مهلة ثلاثة اشهر لدراسته واتخاذ القرار المناسب بهذأ الشأن 0

خامسا / الطلب من اللجنة الاقتصادية رفع تصورها الاولى حول سبل واليات تحقيق التكامل الاقتصادى خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخه لمناقشته 0

*وكالة سانا