رسالة مفتوحة إلى اللواء نصر يوسف وزير الداخلية و الأمن الوطني

رسالة مفتوحة إلى معالي اللواء نصر يوسف

وزير الداخلية والأمن الوطني

معالي الوزير

بداية اسمح لي أن أتقدم من سيادتكم ببالغ التهاني وخالص والتبريكات على هذه الثقة الكبيرة التي أوليتموها ، ضارعاً إلى المولى عز وجل أن يحيطكم برعايته ويكلأكم بعنايته ويعينكم على أداء مهامكم وبوفقكم لما فيه خير وأمن وإستقرار وتنمية المجتمع الفلسطيني ، وبعد :

معالي الوزير

وأنتم تتولون المسؤولية عن أهم المؤسسات الحكومية في السلطة التنفيذية فإن آمالاً كبيرة وأحلاماً كثيرة تعلقها على كاهلكم كل قطاعات المجتمع الفلسطيني التواق للأمن الحقيقي القائم على شعور كل مواطن فلسطيني بالأمن على نفسه وماله وعرضه ، وهي رسالة سامية ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى قرنها بضرورات الحياة الأساسية في قوله عز وجل " فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " . إنها مسؤوليات جديدة أملتها ظروف العصر ومتغيراته وأحداثه وتداعياته لتصبح المسؤولية الأمنية مسؤولية بناء ذات وحماية وجود وصيانة فكر ليس من خطر خارجي فحسب ولكن من تهديد داخلي قوامه أفكار شتى ، كما أن العولمة وما رافقها من تطور في وسائل الاتصالات ونظم المعلومات وخاصة في السنوات القليلة الماضية قد وفرت تقنيات متقدمة ساهمت في تفاقم الجريمة وتنوع أشكالها ، مما يتطلب بالضرورة الارتقاء في تقنيات العمل الأمني و وسائله .

إن هذه المسؤوليات الأمنية العظيمة تمس بشكل مباشر حياة الناس ومعايشهم واستقرارهم وهي آخذة في التعاظم يوماً بعد يوم متأثرة بكل ما يطرأ على الفكر الإنساني من تغيرات أدت إلى إتساع مفهوم الأمن ومسؤولياته بحيث أصبح يتجاوز مسؤولية الردع وأدواته إلى مسؤولية الإرتداع ووسائله ، كما بات يشمل جوانب وأبعاد جديدة لم تكن من قبل ، إذ أن الأوضاع العالمية الراهنة والتحولات العميقة للحقبة التاريخية التي نعيشها والمتسمة بالنمو الشامل والمتسارع للأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية وتوجه الدول لإيجاد تكتلات اقتصادية كبيرة ، في ظل هذه الثورة الهائلة من تكنولوجيا المعلومات قد أوجد أشكالاً جديدة للجريمة والجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تتسم نشاطاتها بالمرونة والتنوع والتحديث والتحرك السريع لأنشطتها من دولة إلى أخرى لغايات تعظيم أرباحها في ظل اختلاف النظم التشريعية في الدول ومحدودية الإجراءات الدولية في الحصول على الأدلة المادية وتسليم المجرمين ، مما يؤكد ضرورة الحضور الأمني الفلسطيني في مختلف النشاطات العربية والدولية الهادفة لمكافحة الجريمة والدعوة لإصدار التشريعات الخاصة بالانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة وتطوير علاقة وزارة الداخلية الفلسطينية مع كافة المنظمات الإقليمية والعربية والدولية المهتمة بمكافحة الجريمة لاسيما مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومنظمة الشرطة الأوروبية "اليوربول" .

كما أن المواكبة الواعية للتقدم العلمي الأمني أصبحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى تحقيق قفزة نوعية علمية قائمة على التخطيط العلمي وضرورة ضبط الهياكل وتصنيف الوظائف والمهن في العمل الشرطي والأمني بدقة وحصر عملها مع توصيف كل وظيفة أو مهنة وتحديد ما يقابل هذا التوظيف من قدرات وقابليات وسمات شخصية ولياقة صحية ودرجات علمية وثقافية ، وكذلك الشروع في عملية إعادة التأهيل والتدريب بشقيه العام والخاص سعياً إلى رفع كفاءة العاملين في الأجهزة الأمنية وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم لمواجهة كافة التحديات الأمنية الدقيقة وذلك من خلال وضع سياسة عامة للتدريب بما يتناسب وإحتياجات الأجهزة الأمنية

سيادة اللواء

في ظل هذه الظروف الوطنية والإقتصادية والإجتماعية والديمغرافية والسياسية الإستثنائية وغير المستقرة التي أفرزها العدوان الإسرائيلي الظالم على شعبنا ومؤسساته الوطنية والأمنية وجدت الجريمة مرتعها الخصب وتربتها المناسبة وطفت على سطح هذا المزيج الإجتماعي المعكر عناصر طفيلية تعجلت الثراء غير المشروع وإستمرأت إنتهاك القوانين فأساءت للوطن والشعب والسلطة كما أساءت لفتح بإعتبارها قائدة السلطة ، وعليه يا سيدي الوزير فالأنظار كلها تتجه نحوكم للمساهمة في إقرار القوانين اللازمة من أجل مكافحة الفساد والثراء غير المشروع والبدء الفوري في تنفيذها .

في هذه المحطة من حياة مجتمعنا الفلسطيني أيضاً وجد من يمارس الرذيلة الإجتماعية ويتعاطى المخدرات ، إن آفة المخدرات يا سيدي آخذة في الإنتشار مما يعني مزيداً من هدر الطاقات ونزف الثروات وهدم الاقتصاد الوطني ، وإعاقة عمليات التقدم الإجتماعي بما توفره هذه الآفة من جرائم أخرى متعددة كجرائم القتل والسطو والسرقة وجرائم الآداب العامة وقد ساعد على ذلك غياب القوانين الصارمة والمتابعة الأمنية الدقيقة ، إضافة إلى قيام قوات الإحتلال بقصف غالبية المقار والمواقع الأمنية و من ضمنها المعمل الجنائي الذي تم إنشاؤه في القيادة العامة للشرطة ، فلتعطوا يا سيدي أولوية في خطتكم لبناء معمل متخصص للأدلة الجنائية مزود بالأجهزة التقنية العالية ، ولتأمروا بمكافحة هذه الآفة القاتلة من خلال إستراتيجيات أمنية وخطط عمل طموحة والمشاركة في صياغة وإقرار قوانين حديثة .

وفي هذه المحطة أيضاً برزت جرائم مستحدثة إرتدت أقنعة وطنية زائفة ومارست لعبة التخفي من وراء حجاب سياسي أو ديني أو وطني كاذب سرعان ما كشفته العوائد النفعية الضيقة والضارة بمصالح الوطن العليا ، إن هذه الجرائم المستحدثة غالباً ما تفلح في توريط البسطاء و المتحمسين والسذج اللذين ينخدعون بتلك الأقنعة الزائفة ، ومن هذا الموقع يبدأ تصدير التجارة المحرمة وغسيل الأموال والجرائم العابرة للحدود الوطنية .

ولأن الولايات المتحدة الأمريكية إتخذت من تفجيرات 11 سبتمبر 2001 مصطلح الإرهاب كذريعة للإنقضاض على العالم وتمرير سياساتها فقد وجد العدو الإسرائيلي في ذلك فرصة سانحة طالما حاول من خلالها وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب بالرغم من تعرض الشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية لإرهاب الدولة المنظم ، ووسط هذا العالم الظالم الذي لا يحترم الضعفاء حتى وإن كانوا أصحاب حق كانت مهمة نفي تهمة الإرهاب عن ثورتنا وفصائلنا مهمة عسيرة وشاقة لكنها قد نجحت في نهاية المطاف من خلال الإجماع الوطني الفلسطيني على التهدئة وإعطاء المفاوض الفلسطيني الفرصة وتوفير المناخ المناسب له لممارسة مهامه الوطنية ،لكن ذلك لم يحلو لبعض الجهات التي تقدم مصالحها الضيقة على مصالح الوطن العليا وهو الأمر الذي لا زال يحلو للعدو لا سيما اليميين المتطرف.

وعليه فإن المصالح الوطنية العليا فوق كل إعتبار وفوق كل الشخوص والمسميات والأحزاب والفصائل ولذلك فإن جماهير شعبكم تنتظر منكم وضع حد لهذا العبث في مصالحها ومقدراتها الوطنية المعمدة بدماء مئات الآلاف من الشهداء الأبرار وعشرات الآلاف من الجرحى و المعتقلين والأسرى والمفقودين ، إنها مهمة نبيلة ملقاة على عاتق قوات الأمن الوطني لتدفع عن شعبنا المناضل وفصائله المقاتلة تهمة الإرهاب وتحفظ حقه بورقة المقاومة كحق مشروع كفلته كل الشرائع الدولية .

إن تنفيذ هذه المهام يتطلب من رجل الأمن والشرطة القيام بمهمات كبيرة خارج نطاق الواجب التقليدي تجعله أكثر التصاقاً بالمواطن من خلال المشاركة في المنتديات والجمعيات الرياضية والخيرية والإجتماعية ، وعليه أن يكون فعالاً في معالجة القضايا والإقتصادية والإجتماعية والدينية والخيرية ، إضافة لضرورة تقديمه خدمات مميزة لذوي الإحتياجات الخاصة ومن هنا يبرز الدور المهم والفعال لوظيفة العلاقات العامة وضرورة بنائها على أسس علمية مدروسة بحيث تمكن أجهزة الأمن من إقتحام ساحات إجتماعية جديدة وتؤسس لرأي عام وجماهيري واع يؤمن بأهمية الرسالة الأمنية ويشارك في تنفيذها إحداث وحدة لقياس الرأي العام تتولى إجراء إستطلاعات الرأي بهدف معرفة رأي الجمهور بالخدمات التي تقدمها الشرطة بغية إجراء التطورات المستمرة في تقديم هذه الخدمات بما يتناسب ورغبات وتوقعات الجمهور إضافة إلى النهوض بالعملية الإدارية والأمنية من خلال التعرف على الفجوات التي تظهرها إستطلاعات الرأي وكذلك توطيد أواصر الثقة والإحترام مع الجمهور وصولاً إلى علاقة مميزة بين رجال الأمن والشرطة من جهة والجمهور من جهة أخرى.

معالي الوزير

ولأن الأمن هو بالدرجة الأولى والأخيرة موضوع إجتماعي بحت فاسمح لي يا معالي الوزير أن أضعكم في صورة الهموم اليومية والمشاكل المستعصية التي بات يعاني منها رجل الأمن والمواطن على السواء :

1. الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها رجال الأمن نتيجة رواتبهم المتقزمة ، وكذلك الأوضاع النفسية نتيجة عدم إنصافهم في درجاتهم الوظيفية و مساواتهم مع زملائهم في المؤسسات الحكومية الأخرى ودعني أسوق لمعاليكم مثالاً واحداً وهو مقارنة راتب وعلاوة الضابط الحقوقي بزملائه الموظفين الحقوقيين في كل مؤسسات الدولة ، الأمر الذي يتطلب سرعة إقرار القانون الخاص بتنظيم قوى الأمن والشرطة

2. الصورة غير الإيجابية لرجل الأمن لدى المواطن نتيجة وجود فئة غير قليلة ومن مختلف المواقع الأمنية والرتب التي إستغلت مواقعها وأصبحت تتحكم في مقدرات الشعب والوطن ، وتمارس الإبتزاز وتتلقى الرشوة وتستولي على الأراضي الحكومية وتقحم أنفسها ووظائفها في القضايا المدنية والحقوقية بدون وجه حق ، إن تغيير هذه الصورة يفرض البدء في خطوات إصلاحية واسعة وإنخراط أمني وشرطي إجتماعي مستنداً إلى برامج عمل وخطط طموحة تلبي خدمات أساسية ضرورية ملحة للمواطن الفلسطيني .

3. حيرة رجال الشرطة بين ولائهم لأجهزتهم و قادتهم وبين ولائهم لأسرهم و عائلاتهم نتيجة سيادة العشائرية والعائلية في مجتمعنا و ما أفرزته من قضايا الثأر والسطو وضعف الأداء الأمني الأمر الذي يتطلب على وجه السرعة تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء و إضعاف العائلية وسحب أسلحتها وتخيير أبناء العائلات العاملين في أجهزة السلطة بين ولائهم للسلطة أو ولائهم لعائلاتهم .

4. تحديد مهمات كل جهاز من أجهزة الأمن بدقة لمنع التداخل و التطاول الأمر الذي يضعف جهازاً على حساب آخر .

5. محاسبة عناصر أجهزة السلطة المخالفين و المتجاوزين بحزم حتى لا تحسب أخطاؤهم على حركة فتح و تتسبب في إضعاف هيبتها و هيبة السلطة في أعين جماهير شعبنا .

6. الأزمات المرورية الخانقة الناتجة عن عوامل كثيرة أهمها التعديات المستمرة على الأرصفة والأكشاك والبسطات العشوائية وتحويل الطرق العامة إلى أسواق شعبية .

سيدي الوزير

لما كان الهدف من تحقيق الأمن يأتي ضمن الهدف الأسمى لكل دولة في الوصول إلى بناء مجتمع عصري ومتحضر ، قادر على الوفاء بالحاجات الأساسية للإنسان وإحترام حقوقه ، وعلى التعامل مع متغيرات العصر وتحدياته ، فإن عمل الأجهزة الأمنية بأسلوب عصري وحديث بشكل وسيلة هامة في هذا المجال وخاصةً في مجتمعنا المثخن بالجراح ، وعليه فإن أبناء شعبكم في مختلف المواقع والميادين يتطلعون إليكم لإقرار سياسة عامة وخطة فورية تعمل على إستنهاض مختلف المؤسسات الرسمسة والشعبية من أجل إرساء مفاهيم وطنية لترسيخ الأمن والإستقرار كمطلب وطني شامل وإدماجه في قضايا التنمية والنهضة الشاملة إنطلاقاً من أن الأمن خدمة لكل المجتمع وإن مسؤولية توفيره بالمعنى الشامل لا تقع فقط على الأجهزة الأمنية الرسمية بل هي مسؤولية وجوبيه وتضامنية مشتركة تتحملها الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة خاصة في هذه الظروف الراهنة .

وعليه فإنني أتقدم لسيادتكم بمجموعة من المقترحات التي أرجو أن تجد لها طريقاً في برنامج عملكم ، وهي:

1. أحداث قاعدة معلومات وبيانات في وزارة الداخلية ، وضرورة توظيف تقنيات العصر ومستحدثات الفكر في تطوير وتحديث قواعد بياناتها والتنسيق والتكامل بين وحداتها وبناء نظم معلومات متطورة تساعد أجهزة وزارتكم بمختلف مستوياتها على أداء مميز لواجباتها وكذلك لمواجهة الأزمات الأمنية ، فضلاً عن أن توافر نظم معلومات على قدر من الكفاءة والموضوعية تسهم في تدعيم قدرات أجهزتنا الأمنية في التنبؤ بالأحداث من خلال تحليل السلاسل الزمنية للمتغيرات الأمنية للتعرف على اتجاهاتها وديناميكية حركتها .

2. إستحداث مركزعلمي متخصص في وزارة الداخلية يهتم بالتخطيط وإدارة الأزمات مهمته تولي عملية التخطيط العلمي كأساس للعمل الأمني والمساهمة في عملية التخطيط الإنمائي في الدولة بإعتبار أن عملية التنمية الأمنية إحدى أهم حلقات التنمية العامة وإن مشاركة الأجهزة الأمنية في عملية التخطيط وتعديل الأنظمة والتوجيه والإرشاد يجعلها حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية والإجتماعية في المجتمع حيث ثبت علمياً أن أي تخطيط يتجاهل دور الأمن باعتباره مؤسسة اجتماعية من جهة وقانونية من جهة أخرى يجعل التفكير الإنمائي يفقد قدرته وقوته وبذلك تزداد توقعات الفشل في مخططات التنمية بمختلف حلقاتها ومستوياتها وأنماطها ، إضافة إلى قيام هذا المركز بتقديم المشورة لصانعي السياسة الأمنية على نحو يمكن وحدة إتخاذ القرار من خلق شعور وطيد بالأمن ليس في الحاضر فحسب وإنما في المستقبل أيضاً سيما أن البعد الزمني للأمن يشمل الحاضر والمستقبل معاً ، إذ أن صانع القرار الأمني في ظل غياب قواعد علمية وموضوعية لعملية صنع القرارات سوف يجد نفسه مضطراً إلى الإعتماد على المعلومات الشخصية والتقارير الدورية و ربما قرارات مستندة إلى معلومات أقل موضوعية الأمر الذي يؤدي إلى قرارات باهظة التكلفة .

3. إحداث إدارة متخصصة تعني بشؤون الإعلام والإعلام الأمني تعمل على إستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في مجال التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة سواءً على صعيد تحصين المجتمع بإعداد المواد الإعلامية التي تكفل غرس القيم الدينية والأخلاقية والتربوية و القيمية وتركز على الضوابط الإجتماعية من قيم خيرية وعادات وتقاليد أصيلة وكذلك إتخاذ ما يلزم من تدابير للحد من الآثار السلبية للمواد والبرامج الإعلامية التي تروج للجريمة وتزرع بذور التفكك والإنحراف ، أو على صعيد توجيه المواطن من خلال المساهمة في برامج إعلامية مرئية ومسموعة ومطبوعة تراعي الأسس التربوية التي تكرس المبادئ الدينية في النفوس وتقوم الأخلاق وتهذب السلوك وتنمي بواعث الخير والإصلاح وكذلك إستثمار برامج التربية والتعليم والمشورات الخاصة بالأطفال لغرس الوعي الأمني وقواعد السلوك السليم والإستفادة أيضاً من وسائل الإعلام العربية لنشر الوعي الأمني في المجتمع الفلسطيني ، أو على صعيد توعية المواطن بأهمية الوقاية من خلال إعداد برامج إعلامية لنشر الوعي بين المواطنين بما يكفل الوقاية من الجريمة وتشجيع إنشاء جمعيات أصدقاء الشرطة للمساهمة في نشر الوعي الأمني إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات التعليمية لنشر التوعية الأمنية في أوساط الطلاب ، وكذلك على صعيد تكوين رأي عام وواعي من خلال تنشيط دور الجمهور في التعاون مع أجهزة الأمن وتنمية إحساس المواطنين بأهمية المشاركة الفعلية في مكافحة الجريمة وتكثيف وتنويع برامج التوعية الأمنية لتشمل كافة الفئات الإجتماعية ، وأما على صعيد تطوير المؤسسات الإعلامية فلا بد لإدارة الإعلام الأمني من إجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات لتطوير المؤسسات والآليات الإعلامية لتوعية الجمهور وعقد الندوات والمؤتمرات بمشاركة المتخصصين في مكافحة الجريمة وعدم نشر كل ما شأنه تشجيع الإنحراف أو التأثير على الأمن العام إلتزاماً بالقواعد القانونية للنشر وإعداد المواد الإعلامية الكفيلة بإيضاح دور رجل الشرطة والأمن في مجال منع الجريمة ومكافحتها وتكثيف النشاطات الإعلامية في المناسبات الشرطية العربية والدولية المختلفة .

4. إنشاء لجنة للتوعية الأمنية برئاستكم شخصياً وبمشاركة شخصيات من أعلى المستوى تمثل كافة المؤسسات الحكومية والأهلية وفي مقدمتها وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والإعلام والثقافة .

5. إنشاء لجنة وطنية عليا لمكافحة الإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية تضمن مسؤولون عن كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة .

6. إحداث إدارة متخصصة في مكافحة الجرائم والإقتصادية وجرائم المال العام والفساد .

7. تطوير وتحديث شرطة السياحة لتتجاوز واجباتها التقليدية نحو واجباتها الاقتصادية والإجتماعية من خلال توفير منظومة خاصة بالأمن السياحي ، إذ أن الموقع الجغرافي المتميز الذي أنعم الله به على بلادنا والأماكن الدينية المقدسة إضافة إلى المناخ الخاص والمخزون الحضاري المتنوع والمواقع الأثرية المتعددة تعتبر بمثابة المكونات المثالية لصناعة السياحة في بلدنا كمصدر دخل مهم لإحداث التنمية المأمولة في بلادنا .

8. الإنتقال بمراكز الشرطة من مراكز تقليدية مترهلة إلى مراكز نموذجية متخصصة يؤمن جميع منتسبيها بأنهم موظفون عموميون يتقاضون أجورهم من الدولة بدل قيامهم بتقديم خدمات إجتماعية متميزة للجمهور وهو الأمر الذي من شأنه أن يعكس هيبة السلطة وشرعية وجودها .

وأخيراً سيدي اللواء هذه جملة من القضايا و المقترحات آثرت أن أخصك بها لعلها تفيد في إشاعة روح الأمن في بلدنا العزيز وتعيد لسلطتنا الوطنية و أجهزتنا الأمنية هيبتها و قوتها في عيون جماهيرنا ، خاصة وأن موقفكم الحاسم من هذه القضايا سوف يؤسس لجملة من الإنجازات التي ستقنع شعبنا بإعطاء أصواته لحركة فتح تنظيمنا الرائد الذي آلمنا مؤخراً تبديد قوته بفعل مجموعة من الأخطاء .

والله والوطن من وراء القصد

سدد الله على طريق الخير خطاكم وأيدكم بنصره

وتفضلوا بقبول بالغ التقدير وخالص الإحترام

عبد الناصر عبد الهادي-غزة

[email protected]