مخول: لا يحق لإسرائيل أن تفرض على غيرها لمن يبيع الأسلحة

مخول: لا يحق لإسرائيل أن تفرض على غيرها لمن يبيع الأسلحة

غزة-دنيا الوطن

اتهم النائب عصام مخول وزير الخارجية سلفان شالوم بالتلون وبتضليل الجمهور، وذلك في تعقيبه على تصريحات شالوم خلال حديثه عن العلاقات الطيبة والودية القائمة بين إسرائيل وروسيا، تجاريا وحضاريا وسياسيا، نافيا صحة الأخبار الأخيرة التي تشير إلى تراجع في العلاقات بين الدولتين في السنوات الأخيرة، ومعربا عن قلقه من بيع روسيا صواريخ أرض- جو لسوريا، معتبرا ذلك خطوة تضعضع الإستقرار في المنطقة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وأوروبا لتقوية المعتدلين وعزل المتطرفين، على حد قوله، متهما سوريا بدعمها للإرهاب بسماحها لحماس وللجهاد الإسلامي بتفعيل مراكز الإرهاب ومعسكراته من أرضها، وبسماحها لإيران بإرسال الأسلحة لحزب الله عبر مينائها ومطارها في دمشق، على حد زعمه!!

وفي رده على الوزير شالوم، دافع مخول عن موقف سوريا المسالم، مؤكدا أنها دولة تمد يدها للسلام في حين أن إسرائيل تدوس بقوة على كل محاولة لطرح بديل سياسي، وتذرف الدموع على بيع روسيا لسوريا أسلحة دفاعية.

وحذر مخول قائلا: " أن دولة تاجرت بالأسلحة مع جميع الأنظمة الدكتاتورية في العالم من رواندا وحتى تشيلي في ظل نظام بينوشيه الدكتاتوري، لا يحق لها أن تعظ على الآخرين لمن يبيعون الأسلحة ولمن لا!".

وقد أثارت أقوال مخول حفيظة رئيس الإئتلاف الحكومي النائب جدعون ساعر، الذي اتهم مخول بـ"الوقاحة وبخدمة مصالح التنظيمات الإرهابية من خلال الكنيست" على حد تعبيره!!

ورد مخول على انفلات ساعر بحدة وبصرامة مطالبا إياه بالسكوت وبالكف عن التحريض الدموي والإنفعال في كل مرة يتحدثون فيها عن تلون الحكومة وتضليلها للشعب من خلال منصة الكنيست. وطالب مخول رئيسة الجلسة بضمان حقه بالكلام أمام محاولات رئيس الائتلاف الحكومي منعه من الكلام من خلال استخدام تعابير نابية، ومن خلال الصراخ. وانضم وزير الخارجية إلى جوقة النعيق التحريضية، زاعما أن النائب مخول "يتحدث بوقاحة"!!

ومن جهة اخرى تقدم النائب عصام مخول بطلب إجراء بحث مستعجل في لجنة العمل والرفاه والصحة، في أعقاب ما تم نشره حول تقليص مؤسسة التأمين الوطني لمخصصات ضمان الدخل بنسبة 20% لمواطنين عرب من شمال البلاد، على خلفية النقاش الدائر بين مؤسسة التأمين الوطني وبين شركة المخمنين التي تقدم لها الخدمات.

وفي تعقيبه على الموضوع، قال النائب عصام مخول: مؤسسة التأمين الوطني تستهزيء بالبؤساء وتستغل المستضعفين، استمرارا لنهج السلطات في إسرائيل للعام 2005 تجاه المواطنين العرب وسائر الأوساط المستضعفة.

وأضاف: ليس هنالك شك بأن سياسة التمييز العنصري وسلب الحقوق الأساسية التي تنتهجها حكومة شارون مع المواطنين العرب في الناصرة وفي شفاعمرو، لا تتبعها مع مواطني معلوت وهرتسليا بيتواح.

وأضاف: "من غير المعقول ألا يحصل مواطني الدولة من العرب على المخصصات المستحقة لهم بسبب خلاف بين جسم حكومي وشركة خاصة".

وحذر مخول من مغبة التسليم بالهوة الشاسعة الآخذة بالتعمق بين الفقراء والأغنياء وبين اليهود والعرب، وقال: إن تعليمات التأمين الوطني لا تلائم المبنى الإجتماعي والأعراف الإجتماعية ل- 20% من المواطنين، ولذلك فإن الحل يكمن في ملائمة التعليمات للأعراف الإجتماعية، وليس المس بحقوق الأوساط المستضعفة.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت قبل يومين، أنه منذ توقف عمل المخمنين في المؤسسة التأمين الوطني، قررت المؤسسة بشكل عشوائي تقليص مخصصات ضمان الدخل للحاصلين عليها من العرب في المنطقة بنسبة 20%، من غير إعلامهم بذلك.

هذا وقام النائب مخول بتقديم استجواب لوزير الرفاه حول الموضوع.

وفي أعقاب البحث الذي بادر إليه وافتتحه النائب عصام مخول في الكنيست، حول العنف ضد النساء وقتل النساء نتيجة العنف في العائلة، قدم النائب عصام مخول باسم كتلة الجبهة والعربية للتغيير تلخيصا للنقاش، تبنته الكنيست بأغلبية 18 صوتا وبمعارضة 6 أصوات:

1. تطالب الكنيست جميع الوزارات المسؤولة والسلطات المختصة بالعمل الفوري والقاطع، على حماية النساء المعرضات للعنف والمهددات بالقتل من قبل أزواجهن، من خلال إبعاد الرجل العنيف عن البلدة وسجنه وتطبيق بنود القانون المتعلق بهذا الأمر.

2. تطالب الكنيست جميع السلطات المختصة بالعمل الفوري والقاطع لمعالجة شاملة، للقضاء على أعمال القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" وللكشف عن هوية القتلة وإخضاعهم للقضاء.

3. تقرر الكنيست بأن الفقر والبؤس الإجتماعي يشكلان أرضا خصبة لنمو أعمال العنف في جميع الأوساط، بما في ذلك تجاه النساء.

إن سياسة الحكومة تزيد الوضع سوءا، ولذلك فإن الكنيست تدعو الحكومة إلى

تحديد سلم أولويات إقتصادي-إجتماعي مغاير، وتحقيق زيادة ملموسة

بالمخصصات التابعة للمنظمات التي تعالج قضايا النساء المعنفات

والإعتداءات الجنسية.

4. تدعو الكنيست الحكومة للعمل على تعميق التربية للتسامح والديمقراطية والمساواة بين جميع فئات المجتمع، ولا سيما بين النساء والرجال.

وكان النائب عصام مخول الذي افتتح النقاش حول الموضوع في الكنيست، قد تطرق في خطابه إلى تحليل العوامل المسببة للعنف ضد النساء، وإلى الشروط المسبقة التي إذا ما توفرت، تشكل أرضا خصبة لزيادة العنف ضد النساء، الذي كثيرا ما ينتهي بالقتل، حيث قال: إن الأوساط المستضعفة في المجتمع، وعلى رأسها النساء والأطفال وأبناء الأقلية القومية، هي الأوساط الأكثر عرضة إلى أعمال العنف. وأضاف: هناك علاقة مباشرة بين الوضع الإقتصادي-الإجتماعي القاسي وبين نمو العنف في العائلة واستفحاله في المجتمع. ففي مجتمع تتفشى فيه البطالة والفقر والإذلال الإجتماعي والدوس على الحقوق والحط من كرامة الفرد والتنكر للآخر، يزداد العنف في العائلة ضد النساء والأطفال، ممن هم أكثر عرضة للإستفحال الجنسي والإعتداء الجسدي. وأضاف مخول: لا يمكن الفصل بين السياسة الإقتصادية-الإجتماعية البائسة للحكومة بقيادة وزير المالية نتنياهو وبين ازدياد العنف ضد النساء. لا يمكن الفصل بين إغلاق المصانع ودفع مئات العاملات فيها إلى سوق البطالة وبين تعرضهن وتعرض أولادهن للعنف من قبل أزواجهن.

وأضاف: إمرأة عاطلة عن العمل هي إمرأة أضعف إجتماعيا وإنسانيا، وهي أكثر عرضة للإبتزاز والإستغلال الجنسي والإعتداء الجسدي. إمرأة لا تملك القدرة والحق الأساسي في اختيار مهنة مساوية لمهنة الرجل هي أكثر عرضة لعنف الرجل واستغلاله وابتزازه. وأضاف: إن القرار الذي ينص عليه تقرير دوفرات بإخراج 20،000 من المعلمين من سوق التعليم، يعني حقيقة دفع قرابة 20،000 إمرأة إلى دائرة الفقر والبطالة وما تحمله معها من عنف واستغلال وابتزاز من قبل أزواجهن، على اعتبار أن معظم جمهور المعلمين من النساء.

وتطرق مخول إلى قصة الضابط ع. الذي ادعى الجهاز القضائي بأنه استغل منصبه، وقال: سيادة القيم "الذكورية" و "العسكرية" والتي تسيطر في المجتمع الإسرائيلي هي عامل لإنتاج العنف ضد النساء والأطفال والشرائح المستضعفة.

واعتبر مخول أن محاولة تلبيس إبنة البعنة ياسرة بكري ملفا أمنيا على مدار سنتين في قضية التفجير قرب صفد وتهاوي كل التهم في المحكمة، هو نوع آخر من العنف ضد إمرأة وقعت ضحية لفشل أجهزة الأمن وانتقاما سياسيا غير مبرر.

وتطرق مخول إلى الإعتقال المتواصل الذي تخضع لع طالي فخيمة، التي كانت المحكمة قررت إطلاق سراحها ، إلا أن ضغط الشاباك فرض على محكمة العدل العليا موقفا خانعا يدافع عن تصرف أجهزة الأمن والشاباك، ولا يولي اهتماما لحقوق الإنسان ولا لانعدام الأدلة للإعتقال. وقال مخول: إن طالي فخيمة تعتقل بحجة إتصالها مع زكريا زبيدة، وقد أصبح واضحا في الوضع السياسي الناشيء أن الجانب الإسرائيلي قد يتفاوض مع زكريا زبيدة بينما يواصل اعتقال طالي فخيمة.

وقال مخول: هذا أيضا عنف ضد النساء لا مبرر له.

وأنهى مخول قائلا: إذا لم نتعقل ولم نسارع في محاربة الأسس التي يقوم عليها العنف في المجتمع، سنبلغ قمة العنف التي لا زالت أمامنا، وعلينا أن نتحرك بسرعة.