بحرينيات يفتتحن مزادات كبيرة للطلاق وقاضي يخجل أن يطلق بدينار

بحرينيات يفتتحن مزادات كبيرة للطلاق وقاضي يخجل أن يطلق بدينار

غزة-دنيا الوطن

تستعد لجنة (العريضة) النسائية في البحرين لتنظيم اعتصام الشهر المقبل حسب ما ذكرت رئيسة اللجنةغادة جمشير، والتي أوضحت أن اللجنة ستدعو مؤسسات المجتمع المدني لمشاركة في ذلك الاعتصام أمام وزارة العدل "تعرض فيه النساء المتضررات شكاواهن".

وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية فإن تلك اللجنة تملك عريضة يجري توقعيها حالياً ستُرفع قريباً إلى ملك البلاد تتضمن مطالب بإصلاح القضاء وعزل بعض القضاة الشرعيين "بسبب انتماءاتهم السياسية وتردي حالتهم الصحية"

وستعرض مجموعة من النساء البحرينيات ما تطلق عليه "نماذج من الابتزاز المالي للأزواج"، مما دفع بأحداهن إلى وصف ما يحدث مع بعض النساء من ابتزاز بأنه "مزاد للطلاق".

ومن القصص التي ستعرض، ما ذكرته أحدى البحرينيات لممارسات شاذة لزوجها، اضطرتها الى "الخروج من المنزل وطلب الطلاق بعدما ضبطته يشاهد أفلاماً إباحية". وأصيبت بدهشة كبيرة، بعدما عادت الطفلة من زيارة أبيها في احدى المرات، و"هي منفعلة وعصبية وتتقيأ، بينما كان الاحمرار واضحاً في منطقة حساسة من جسمها... وقطعت الشكوك، بعد زيارة لاحقة، عندما عادت ابنتي وهي تعاني آلاما في هذه المنطقة... وعندما فحصتها شاهدت دماء".

وقال الطبيب، الذي فحصها، "احتمل انها تعرضت لاعتداء جنسي" وأحالها على طبيبة مختصة أكدت وجود تشققات وتشنجات، بعدما تعرضت إلى "الخدش والملامسة". وقالت الوالدة "ان الامر دفعني الى تحويل الأمر على النيابة العامة، غير ان الطبيب الشرعي احتمل "التهاباً" أو أسبابا أخرى وراء هذه التشققات" وبُرئت ساحة الزوج "لعدم كفاية الأدلة".

وينظر القضاء الشرعي حالياً في دعوى الأم لطلب الطلاق. واستندت الام إلى قضية الطفلة، كأحد الأسباب، بيد ان الزوج في المقابل كان يريد اربعة الاف دينار، وخفضت المحكمة المبلغ إلى 1500 دينار، ثم استغل استبدال القضاة وضغط من أجل الحصول على عشرة آلاف دينار، وفي الجلسة التي تلتها رفع المبلغ إلى 20 ألفاً، وعاد أخيرا إلى عشرة آلاف.

أما قضية (ف.أ)، فهي كما ترى "الحياة "غريبة إلى حد كبير، فبعدما ساومها زوجها على الطلاق لقاء 8 آلاف دينار، ثم قلّصها إلى خمسة او ستة او سبعة آلاف دينار، توصلت إلى اتفاق معه على الطلاق مقابل "دينار واحد" على أن يحصل على نصف ملكية المنزل الذي كانت تدفع طوال سنة أقساطه الشهرية، لكن القاضي رفض. وعلّل ذلك بخجله من ورود اسمه في ورقة طلاق "وفيها دينار واحد فقط"، ومع إصرار القاضي اقترح محامي الزوجة مبلغ 500 دينار، تمت كتابته في ورقة الطلاق التي يرفض القاضي تسليمها إياها حتى الآن، لكن الزوج أبدى رغبته في عدم تسلم أي مبلغ.

وتروي (أ. م) وهي ابنة عائلة ثرية، درست في بريطانيا، انها تزوجت من شاب فقير يحمل الثانوية العامة وانه ابتزها ماليا وسرق من حسابها الفي دينار، بعدما عرف الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي ما دفعها الى طلب الطلاق فساومها الزوج على منزلها وقيمته 500 الف دينار، ثم على ثلاثة الاف دينار، غير انها عرضت عليه ألفين فقط.

لكن الزوج الطماع ضاعف مبلغ "الخلع" إلى 4 ثم 5 و6 آلاف دينار، ما دفعها إلى القول "انه مزاد طلاق"، بعدما استقر رأيه أخيراً على خمسة آلاف دينار. لكنه لم يذكر، بحسب قولها، مبالغ الابتزاز هذه أمام المحكمة، بل طعن أمام محكمة الاستئناف الشرعية في قرار الطلاق الذي أصدرته المحكمة الكبرى قبل شهرين، طالباً العودة إلى عش الزوجية. وأبدت "أم طلال" دهشتها ببقائها مع طليقها في منزل واحد، منذ نحو سنة، انتظاراً لقرار المحكمة تقسيم المنزل بينهما، واعتبرت وجودها مع طليقها "خلوة شرعية"، خصوصاً انه "يدخل عليها وهي في غرفة نومها طالبا ملابسه"، ما دفعها لمهاتفة القاضي "الذي لم ينكر عليه حقه (...)، ما دامت شهور العدة لم تنته". ووجه كلامه اليها قائلاً: "قد يكون مشتاقا إليك".