النائب بركة يستقبل وفدا سلاميا فرنسيا

النائب بركة يستقبل وفدا سلاميا فرنسيا

غزة-دنيا الوطن

استقبل عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في مكتبه في الكنيست، وفدا من قوى وحركات السلام الفرنسية الذي يزور البلاد ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للاطلاع على آخر التطورات، وشارك في اللقاء مدير كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" ناظم بدر.

ويضم الوفد اعضاء من حركات ناضلت على مدى عشرات السنوات من اجل السلام في مناطق مختلفة من العالم وبشكل خاص من اجل تحرير الجزائر وضد الحرب على الفيتنام والعراق، الى جانب نضالها من اجل نصرة القضية الفلسطينية.

وعرض بركة في كلمته التطورات الحاصلة على الساحة الاسرائيلية الفلسطينية، محذرا من السقوط في اوهام رئيس الحكومة اريئيل شارون، وأكد ان خطة فك الارتباط ما هي قشرة هشّة يحاولون فيها التستر على المشروع الاستيطاني الاكبر لحكومة شارون، هذا المشروع الذي اصبح يتحدث عنه شارون بكل وضوح وعلى الملأ، إذ يقول انه يريد الانسحاب من قطاع غزة من اجل تعزيزي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، كما ان هذه الخطة تهدف بالاساس الى نسف اي احتمال لحل القضية الفلسطينية على اساس ثوابت الحل الدائم، وهي الانسحاب كليا الى حدود 1967 بما فيها القدس وتفكيك المستوطنات وحل قضية اللاجئين.

واشار بركة، الى ان خطة فك الارتباط هي عمليا خطة لاخلاء المستوطنات واعادة الانتشار حول قطاع غزة ومحاصرته من البر والبحر والجو، وايضا تحويل منطقة اقصى شمال الضفة الغربية الى كانتون فلسكيني منقطع عن باقي المناطق الفلسطينية.

وقال بركة، إننا يوميا نسمع عن مشاريع استيطانية ضخمة في سائر انحاء الضفة الغربية، ولكن اخطرها هو مشروع جدار الفصل العنصري، والمخططات الاستيطانية في القدس المحتلة ومحيطها.

وأكد بركة على ضرورة وجود دور اوروبي واضح وحاسم كرد على الموقف الامريكي المتحيز بشكل اعمى للموقف الاسرائيلي العدواني، وحث حركات السلام الاوروبية للعمل على تجنيد حملة شعبية واسعة النطاق للضغط على الحكومات الاوروبية من اجل ان تبلور موقفا اكثر وضوحا تجاه القضية الفلسطينية وليواجه الموقف الامريكي.

ومن جهة اخرى توجه عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، برسالة الى وزير الداخلية اوفير بينيس طالبه فيها بالتدخل الفوري لحل مشكلة توسيع منطقة نفوذ قرية الكمانة، وهذا بعد ان تلقى النائب بركة رسالة من اهالي القرية يعرضون فيها على الوزير قضيتهم.

وجاء في الرسالة ان المحكمة العليا فرضت في اوائل شهر ايلول من العام 2001 على المجلس الاقليمي مسغاف ولجنة التنظيم في لواء الشمال الذي تتبع قرية الكمانة بأن تعد خارطة هيكلية للقرية تشمل الحي الغربي وحي الجلسة، اللتين تقعان على حدود منطقة نفوذ القرية.

وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا إلا ان لجنة التنظيم ما زالت تماطل في تنفيذ القرار، وتدعي احيانا انها نقلت الملف الى اللجنة القطرية للتنظيم والبناء، وموقف مجلس مسغاف ليس واضحا في هذا المجال، وهذا وضع مستمر وفي تجاهل لاحتياجات المواطنين في مجال السكن وشروط الحياة الاساسية، وهم يسددون كافة واجباتهم تجاه المجلس الاقليمي.

وأكد بركة في رسالته ان عدم معالجة قضية اهالي قرية يمس بهم حين لا يحصلون على الخدمات البلدية التي على كل سلطة محلية ان تقدمها، وهذا ما يجعلهم يعيشون في ظروف غير محتملة، "وبناء على ما تقدم اتوجه اليكم للتدخل السريع لدى لجنة التنظيم اللوائية، من اجل على الاقل ان تنفذ قرار المحكمة العليا في هذا المجال، وان تحترم اللجنة ومعها المجلس الاقليمي احتياجات السكان.