بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



غزة-دنيا الوطن

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس،مساء اليوم، اجتماعاً لها في مدينة غزة.

وحضر الاجتماع السيد أحمد قريع "أبو علاء" رئيس الوزراء والسيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي.

وعبر الاجتماع عن تقديره والتزامه بنتائج قمة شرم الشيخ، وخاصة الموقف المتزامن لإطلاق النار ولأعمال العنف بما يشمل إنهاء أعمال الاقتحام والاغتيالات وتدمير المنازل والمزروعات وسواها من الانتهاكات، وكذلك تشكيل لجنة خاصة لإطلاق سراح الأسرى ووضع المعايير الخاصة بذلك، والإعداد للانسحاب الإسرائيلي من بعض المدن والمناطق المحيطة بها في الضفة الغربية حتى 28/9 ثم عودة المبعدين إلى مدنهم وأماكن إقامتهم، وسواها من الإجراءات التي تندرج في إطار خطة خارطة الطريق.

ويؤكد الاجتماع على تقدير دور مصر الشقيقة والرئيس حسني مبارك لرعايته لمؤتمر شرم الشيخ والجهود المبذولة بالتعاون مع جلالة الملك عبد الله، لتحقيق تقدم ملموس في مسار العملية السلمية، ولتأمين المناخ الملائم من أجل توفير الفرص لهذا التقدم.

وبعد الاستماع إلى نتائج الاتصالات التي أجراها الأخ الرئيس أبو مازن، مع الفصائل الفلسطينية، فإن اللجنة التنفيذية بعد عن تقديرها لموقف جميع هذه الفصائل والتزامها بما تم التوصل إليه، والتوقف عن جميع الأعمال العسكرية، حرصاً على إتاحة الفرص أمام تنفيذ جميع الالتزامات.

وخاصة ما تضمنته خطة خارطة الطريق التي أكدت على تطبيق هذه الإجراءات وغيرها من الخطوات الأساسية بشكل متواز، وكذلك موافقة جميع الفصائل على عدم الانفراد في المستقبل والتعامل مع أية خروقات إسرائيلية من خلال موقف متفق عليه وموحد.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أنها تعتبر جدار الفصل العنصري واستمرار بنائه داخل الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ومواصلة مصادرة الأراضي بشكل متسارع لإقامة هذا الجدار باعتباره أكبر مشروع استيطاني وتوسعي، مع توسيع المستوطنات وإقامة مستوطنات جديدة، إن ذلك يمثل الخطر الأكبر على المصير الوطني الفلسطيني وعلى الانطلاقة الجديدة لعملية السلام، وتدعو اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية وانطلاقاً مما نصت عليه خطة خارطة الطريق، إلى وقف بناء جدار التوسع والمصادرة والاستيطان داخل أرضنا الفلسطينية، كما تناشد الإدارة الأمريكية وأطراف اللجنة الرباعية إلى التدخل لتحقيق هذا الأمر العاجل، وتدعو جميع الأطراف الدولية المعنية إلى بذل أقصى جهودها لوقف هذا المشروع الذي يعطل إقامة سلام عادل ومتوازن وفق أسس عملية السلام وخطة خارطة الطريق.

كما تؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية التوجه نحو حل شامل بجميع قضايا الوضع النهائي، وأن تكون الخطوة المقبلة في قطاع غزة جزءاً من هذا الحل المتفق عليه والذي يتم التوصل إليه عبر التفاوض بإشراف اللجنة الرباعية الدولية واستناداً إلى مرجعيات عملية السلام وما تحقق على صعيد المفاوضات السابقة، كما تؤكد أن التنسيق الثنائي على صعيد بعض الخطوات العملية والأمنية ليس بديلاً عن المفاوضات المطلوبة أو عن التوجه نحو الحل الشامل.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن الخطوة المقبلة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين والأسرى، ينبغي أن تتكامل بوضع معايير تشمل جميع المعتقلين بدون قيود أو شروط مسبقة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أنها ستواصل الدعم لتحقيق هذا الهدف وتأمين حرية جميع الأسرى بدون استثناء ، وإسقاط كل محاولات تصنيف الأسرى أو استبعاد أقسام منهم من حقهم في الحرية.

وأكد الأخ الرئيس أبو مازن أن لجنة المفاوضات العليا سوف تتابع الإشراف على ملف الأسرى والمعتقلين، إلى جانب جميع القضايا التفاوضية والسياسية التي تخص تطبيق خطة خارطة الطريق وسواها من الأمور ذات الصلة.

وأكد الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتعميق وحدة الصف الفلسطيني، وتوفير الظروف التحقيق أعلى درجات التوافق الوطني بين جميع القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية، وحل كافة القضايا الخلافية بالحوار البناء، وبآليات تنظيم وضبط العلاقات بين قوى الصف الوطني.

واستعرض الاجتماع الخطوات المتعلقة بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ودعا إلى الإسراع في إنهاء هذا التشكيل وفق ما قرره المجلس التشريعي الفلسطيني وانطلاقاً من القانون الأساسي للسلطة الوطنية.

كما أكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ قراره السابق بالتسريع في إنجاز اللجنة الخاصة بموضوع تفعيل دور مؤسسات المنظمة داخل الوطن وخارجه لمهامها.

وعبر الاجتماع عن تقديره ودعمه للإجراءات والخطوات التي قام بها الرئيس أبو مازن بهدف تعزيز دور أجهزة الأمن الفلسطيني وتطوير عملها لحماية أمن الوطن والمواطن، وتفعيل دور مؤسسات السلطة الوطنية وفرض سيادة القانون، ودعا الاجتماع إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه لحماية مشروعنا الوطني ولقطع الطريق على المحاولات التي جرت من أجل تقويض دور السلطة وتدمير مؤسساتها.