بيان للرأي العام : مطالبة السلطة الفلسطينية بالافراج عن سعدات

بيان للرأي العام

يجدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية دعوته السلطة الفلسطينية إلى تطبيق قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، الصادر في 3-6-2002 القاضي بالإفراج الفوري عن السيد أحمد سعدات، استنادا إلى أن اجراءات توقيفه واحتجازه وقعت باطلة ومخالفة للقانون الأساسي وقانون المحاكمات الجزائيه، والسيد فؤاد الشوبكي الذي صدر قرار الإفراج عنه بتاريخ 10-12-2002 المعتقلان دون أية تهمة أو محاكمة، وضمان أمنهما وسلامتهما عقب الإفراج عنهما، كما يطالب المجلس بالإفراج الفوري عن المعتقل عاهد أبو غلمة، والذي أنهى محكوميته بتاريخ 20-02-2003. ويذكر أن كلا من سعدات، الشوبكي، وغلمه محتجزون في سجن أريحا مع 3 مواطنين فلسطينيين آخرين دون تحديد وضعيتهم القانونية، والجهة المسؤولة عن اعتقالهم، في سجن تابع للسلطة الفلسطينية تحت حراسة أمريكية بريطانية.

ايمانا بضرورة احترام سيادة القانون، وضمان احترام استقلال وهيبة القضاء، وتنفيذ أحكامه حيث يؤكد القانون الأساسي الفلسطيني على استقلالية القضاء، ويقر بحقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون تحت ولاية السلطة الفلسطينية حسبما تقر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واستنادا لهذه المعاهدات لا يجوز احتجاز احد دون اتهام أو محاكمة، كما يجب إجراء محاكمة عادلة للشخص الذي يشتبه بارتكابه جرما جنائيا، ينبغي على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمجتمع الدولي عموما أن يعملوا على حمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مجلس منظمات حقوق الإنسان

المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مؤسسة التضامن الدولي

مؤسسة الحق

مركز القدس للمساعدة القانونية

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

مركز القدس للنساء

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين

مركز الدفاع عن الحريات

مركز أبحاث الأراضي

الملتقى الفكري العربي

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان