بركة: كل القرارات الإسرائيلية لا تغير من كون القدس مدينة محتلة

بركة: كل القرارات الإسرائيلية لا تغير من كون القدس مدينة محتلة

غزة-دنيا الوطن

قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، إن ما يسمى بـ "قانون املاك الغائبين" هو واحد من اكثر القوانين ظلما وشراسة في كتاب القوانين الاسرائيلي، حين قررت اسرائيل في مطلع سنوات الخمسين جعلت من نفسها الوريث والوصي على املاك اشخاص لا يعيشون داخل الدولة، في حين ان اقاربهم وابناء عائلاتهم من الدرجة الأولى موجودون في الدولة ويحملون الجنسية الاسرائيلية، وقد كانت حالات ان من تعتبرهم اسرائيل غائبين موجودون في داخل اسرائيل ولكنهم لم يتسجلوا في السجل السكاني في العام 1952.

وجاء هذا في اطار النقاش البرلماني الذي بادر اليه النائب بركة نواب آخرون حول قرار اللجنة الوزارية لفرض قانون املاك الغائبين على القدس المحتلة.

ويظهر الآن ان الحكومة الاسرائيلية قررت في شهر تموز الماضي فرض هذا القانون الوحشي في القدس الشرقية، على الرغم من توصية مناقضة من حقوقيين كبار من امثال رئيس المحكمة العليا السابق، والمستشار القضائي الاسبق مئير شمغار، إلا ان وزيرين فقط، نتان شيرانسكي وزبولون اورليف، اتخذا هذا القرار، واعتقدا ان كل الطرق مفتوحة امامهما.

هناك امور يجب التأكيد عليها، وهو ان القدس الشرقية منطقة محتلة، ولو قررت اسرائيل مليون مرة بأن تضمها لها، فهذا يناقض القانون الدولي، وقوة الذراع لا يمكن ان تفرض شرعية سياسية ودولية، وعلى الرغم من كل هذا فإن حكومة اسرائيل تصر على مواصلة الظلم والحماقة في الاعلان عن ضم القدس الشرقية، فهي تريد اليوم فرض قانون املاك الغائبين الشرس على الاملاك في القدس الشرقية، واصحاب هذه الملاك موجودون خلف جدار تبنيه اسرائيل عنوة، لتبعدهم عن اراضيهم وممتلكاتهم، هذا الجدار السياسي الذي تبنيه حول مناطق نفوذ حددتها اسرائيل لنفسها ومن جانب واحد.

وأكد بركة، إن قرار الحكومة في هذا الشأن هو قرار عنصري من الدرجة الاولى، يهدف الى سلب ممتلكات لا تستحقها في اي حال من الاحوال، لقد فرضت اسرائيل نفسها حاكما يحتل ويسلب وينهب ولا يريد ان يسأله العالم عما يفعل.

وأشار بركة الى قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، القاضي بالغاء هذا القرار، ولكن في المقابل تصدر اصوات في وزارة المالية تدعي ان القرار اصبح قرار حكومة، وليس للمستشار القضائي شأن في هذا، وهناك من يعلن ان قرار المستشار القضائي ليس ملزما، وتجد الاشارة الى ان هذا المستشار، هو مستشار قضائي للحكومة، وليس لجمعية حقوق الانسان، والحكومة ملزمة بقرار المستشار، وعليها ان تتبنى قراره فورا، وعدم البحث عن طرق التفافية من اجل الالتفاف على القرار، وايجاد سبل جديدة لسلب هذه الاملاك ومصادرتها.