النائب مخول: قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ولد بالخطيئة

النائب مخول: قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ولد بالخطيئة

غزة-دنيا الوطن

اعتبر النائب عصام مخول قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل قانونا عنصريا عبثيا ومعاديا للإنسانية.. واعتبر أن القانون ولد بالخطيئة ويجب أن يقبر فورا.

وأشار مخول إلى أن القانون يحسم مصير آلاف العائلات القائمة منذ سنوات طويلة، والمكونة من أزواج أحدها ينتمي إلى المناطق الفلسطينية المحتلة، بينما الآخر مواطن في إسرائيل. وأكد مخول أن تمديد أمر الساعة المذكور يعني تمزيق آلاف العائلات وتفكيكها، ويعني إبعاد الأمهات عن أطفالهن، والزوج عن زوجته في تدخل عنصري فظ.

واستذكر مخول مقالة نشرها هذا الأسبوع الصحافي ماتي جولان في صحيفة "غلوبوس"، في سياق قرار المستشار القضائي بخصوص أراضي "الكيرن كييمت" وحق العرب في امتلاكها، وقال: إن ماتي جولان قد ذرف الدموع على أن إسرائيل لا تستطيع أن تتخلى عن يهوديتها وفي الوقت ذاته لا تستطيع التخلي عن ديمقراطيتها، ولأنها لا تستطيع الحفاظ على ديمقراطيتها بسبب الخطر الديمغرافي، كتب جولان: "فالحل هو في وضع سكان وبلدات المثلث العربية تحت السيادة الفلسطينية" مما يمكن إسرائيل من أن تكون ديمقراطية حقا. وقال مخول: إذا كانت دولة إسرائيل وحكوماتها غير قادرة على أن تكون ديمقراطية بسبب العرب، فهي تهرب إلى قوانين عنصرية بائسة باسم الديمغرافيا والخطر السكاني. وأضاف مخول: عليكم أن تعوا أن خياراتكم خارجة من عقول مريضة، فمن يهمه أن يدعي دولة ديمقراطية، فهو ليس في برنامج "ما يطلبه المستمعون"، فهي إما أن تكون ديمقراطية للعرب واليهود وإما أن تكون عنصرية بشعة. إن الديمقراطية وعقلية "التطهير العرقي" و "الخطر الديمغرافي" لا تستويان.

وقال مخول: إن إسرائيل التي تشرع في هذه الأيام عائلات بأشكال وتركيبات مختلفة، عائلات مع أم وأطفال بدون أب معروف، إمرأتين وأطفال بالتبني، رجلين وأطفال بالتبني، لا تتسع لتشريع عائلة أحد أفرادها فلسطيني من أهل هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه. إن هذا القانون قانون عنصري، يميز على أساس عرقي ويمنع الدخول إلى إسرائيل والعيش فيها على أساس عرقي عنصري. وأضاف: إن محكمة العدل العايا قد حسمت المصير الأخلاقي في هذا القانون، كقانون التفافي على الأخلاق والتفافي على الديمقراطية.

ودعا مخول إلى رفض محاولات البحث عن حلول وسط بشأن القانون، تتيح فقط لأزواج تتجاوز أعمارهم 35 عاما وقال: يجب إسقاط هذا القانون نهائيا لأنه وصمة عار على جبينكم".

ومن جهة اخرى رفضت وزيرة القضاء تسيبي لفني اعطاء اية تفاصيل من منصة الكنيست حول نتائج التحقيق او حتى مصير التحقيق في حوادث قتل عنصرية، سقط فيها 29 مواطنا عربيا في اسرائيل منذ اكتوبر 2000 وحتى اليوم برصاص الشرطة وحرس الحدود.

وجاء رفضها هذا في معرض ردها على استجواب قدمه النائب عصام مخول طلب فيه اعطاء تفاصيل حول عدد رجال الشرطة الذين تم التحقيق معهم في هذه القضايا زمصير التحقيق في كل حادثة من حوادث القتل بيد الشرطة وقوات الامن الاسرائيلية.

وفي ردها على استجواب النائب عصام مخول، تهربت الوزيرة من اعطاء اجوبة عينية على اسئلة عينية، متذرعة بشمولية الاستجواب وبحجة عدم توفر المعطيات الكافية، مكتفية بالقول بان بعض الحالات منسوبة لقوات الامن ومعالجتها ليست من مسؤولية وزارة القضاء، وان قسم التحقيق مع رجال الشرطة يملك الصلاحية للتحقيق فقط في المخالفات الجنائية المنسوبة لرجال الشرطة.

واعربت الوزيرة عن استعدادها لتزويد مخول باجوبة عينية مفصلة في حال حصولها منه على استجواب يتطرق لحالات عينية متفصلة عن كل حالة على حدة. واعتبر مخول ذلك هروبا من وضع الصورة القائمة للاعداد الكبيرة من حالات القتل ومن عدم معاقبة الجناة لان الصورة تشكل مضيق للقضاة في مثل هذه الحالات. ومع ذلك اضافت الوزيرة، "قمنا في السنوات الاخيرة بوضع بضعة حالات ضمن اطار الحالات التي يتطرق لها الاستجواب، ويمكننا وبسرور اطلاع النائب مخول مباشرة على تفاصيلها الكاملة، اذا ما طلب منا ذلك"، وذلك في تجاهل كامل لما كان مخول قد طلب الحصول على معلومات بشأنه في استجوابه المذكور.

وفي تعقيبه على اقوال الوزيرة، قال النائب مخول: نحن نتحدث في هذا الاستجواب عن 13 حالة قتل لمواطنين عرب خلال احداث اكتوبر 2000، تم التطرق في لجنة اور الى البعض منها، ولكن ومنذ ذلك الحين هناك 16 او 17 حالة قتل اضافية سقط فيها مواطنون عرب برصاص "الدولة"، وفي كل منها قدمت شكوى عينية لقسم التحقيقات مع رجال الشرطة. وهنا يسأل السؤال: هل يوجد لدى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة اجوبة عينية مفصلة بالنسبة لهذه الحالات؟!

واعتبرت الوزيرة ان اسئلة النائب مخول "ليست عينية" وتهربت بذلك من اعطاء اجوبة عليها. وهاجم النائب مخول سياسة السكوت على ظاهرة وصول رجال الشرطة وحرس الحدود الى مواجهات مع المواطنين العرب من دون اية بطاقات تحمل اسماءهم وتفاصيلهم، وقال: ان هناك من يحاول ان يدفع المواطنين العرب للاعتياد على عنف رجال الشرطة تجاه المواطنين العرب.

وتطرق مخول الى اعتداء رجال الشرطة على رب عائلة داخل بيته وعلى مرأى زوجته واطفاله كما حدث مؤخرا مع احمد ريان محاميد في ام الفحم، واضاف: اعتداءات من هذا النوع انتهت في 29 حالة باطلاق نار الشرطة والقتل. وهنا يسأل السؤال: حتى متى سيواصل رجال الشرطة الظهور بدون إشعار والتهرب من اعطاء تفاصيلهم الشخصية كلما طلب منهم ذلك، مما يصعب على ضحاياهم عملية تقديم شكاوى عينية ضدهم وعلى الخلاف من ذلك، فكلما طولب رجل الشرطة باعطاء تفاصيله الشخصية وابراز هويته، يعطى الضوء الاخضر للبدء بتوجيه الضربات الجسمانية والتهجم على ضحيته.

وادعت الوزيرة ان ما يطرحه مخول يحتوي على بضعة فرضيات اساسية غير مقبولة عليها واعلنت رفضها الادعاء بان هذا التصرف هو التصرف العادي لرجال الشرطة. وزعمت ان رجال الشرطة يحملون عادة بطاقاتهم الشخصية ويبرزون هوياتهم وتفاصيلهم الشخصية كلما طلب منهم ذلك، اما تلك الحالات الشاذة والتي يخالف فيها رجال الشرطة القانون فنحن نقوم بمتابعتها وبمعالجتها.

وانهت الوزيرة بالزعم: ان مجرد وجود وحدة خاصة للتحقيق مع رجال الشرطة ومجرد وجود اوامر وتعليمات يخضع لها رجال الشرطة، هو الامر يؤكد على رفض الجهاز من ناحية تنظيمية القبول بظاهرة من هذا القبيل، ويخضع المخالفين للقضاء وينزل بهم العقاب الملائم وفقا للقانون.