رد د.علاء ابو عامر على وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية

د. علاء أبو عامر

أستاذ العلاقات الدولية – غزة

رداً على ما ورد في رد السيد سعيد القدرة مدير عام وزارة الشئون الخارجية السابق

أولاً أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد سعيد القدرة على هذا الرد المهذب والذي يوحي بأنه ذو طابع قانوني سليم.... وبما أنه رد قد دُرس ودُقق من قبل دائرة الشئون القانونية في الوزارة فأن ردي عليه سيكون بمستوى هذا الرد.

حيث أن ما لفت انتباهي في هذا الرد أن صاحبه هو السيد مدير عام الوزارة المشار إليه في قرارات المحاكم.

بمعنى أن من أُشير إليه بالكيد والتأمر وتلفيق التهمة هو نفسه الذي قام بالرد دفاعا عن نفسه وهذا ما يمكنني وصفه بالشجاعة وهذا جيد وقد فاجئني حسن التهذيب وانتقاء الكلمات كون التعابير التي كان يكتبها هو أو بعض ممن يحسب عليه في باب التعليقات على مقابلتي تلك والتي وصفت تلك المقابلة بالبجاحة والتطاول وغيرها من الأقوال التي أترفع عن ذكرها ولكن ممكن للقارئ من العودة إليها في باب التعليقات.

ولا أريد أن أردد العبارات النابية والاهانات والتهديدات التي وصلتني من خلال التعليقات أو من خلال رسائل البريد الالكتروني في الفترة من تاريخ نشر المقابلة وحتى الآن .

أقول أن كل ذلك ليس مهم والمهم هو ما جاء في سطور هذا الرد، وأقولها بصراحة تامة أنني قمت بطباعة الرد وأرسلته للسيد المحامي الموكل بقضيتي والذي طالبني بعدم الرد حيث أنه لا يوجد هنا ما نرد عليه.

فكل السرد الطويل الذي ورد في هذا الرد الممهور بتواريخ وأوراق قُدمت لا يعني أي شيء ولنعتبر أن كل هذه المعلومات التي نشرت هي مسلسل الأحداث بحسب رؤية الجناة الحقيقيين فقط لا غير ....

إذاً و كما يقول السيد المدير العام السابق أُرسلت القضية لهيئة الرقابة العامة وقالت الرقابة أن هناك عجز ولكن لم تقل من المسئول عن العجز أنا أول من أرسل رسالة إلى السيد رئيس هيئة الرقابة العامة بالأمر وأخبرته عن حقيقة المؤامرة التي حيكت ضدي وأنا موجود بعد في الصين في مهمة رسمية وعندما عدت وجدتكم قد استصدرتم من السيد الوزير قرار بعزلي من موقعي حتى يتسنى لكم الحصول على الدائرة القنصلية التي أصبحت دائرة منتجة تدر دخلاً ماليا يقدر بالآف الشواكل التي سال لها لعاب البعض (....)

ومن ثم وعندما لم تحصلوا على مبتغاكم وتنصل من أفعالكم شريككم الذي ورطتموه في المؤامرة وقال أنه سيأتي من رام الله إلى غزة ويضع أصابعه في عين من أدعى عليه جمدتم القرار إلى حين افتعالكم لمشكلة جديدة معي وهو ما أشارت إليه قرارات المحاكم بناء على أقوال الشهود وقمتم بمسح تاريخ القرار القديم بالتبكس وجددتموه بتاريخ جديد ، ولم تكن تلك هي أول محاولة للتخلص مني فأنت شاهد يا سيد سعيد على أن من سبقك في المنصب وهو أيضا من جماعة مؤسسة تيم حاول ذلك مراراً ولكن دون جدوى ومازلت أحتفظ بقراراته التي ألغى فيها قرارات صدرت عن الوزير ، ونتيجة لتلك الحادثة عُينت حضرتك مكانه كقائم بأعمال مدير عام الوزارة ولا أريد أن أشير إلى الرسائل والاجتماعات التآمرية عليك وأنت عليه ...والخ من قصص تشبه قصص داحس والغبراء تشير بشكل صريح إلى مدى العفن الذي أُصيبت به الوزارة نتيجة تعدياتكم ، حتى أصبح الوزير شعث يصدر ويلغي القرارات بناء على رغباتكم ونزواتكم وأمزجتكم الشخصية .

وقد قام فعلا بوقف ترقيتي بعد أن كان قد وافق عليها في عام 1997 تلبية لرغبات سلفكم وأعاد الكرة في عام 1999بناء على رغبتكم الشخصية ، وقد كانت تلك الترقية مستحقة وبجدارة وقد أقوم بنشر هذه الوثائق كاملة إذا تماديتم في غيكم .

واليوم أنا استحق ترقيتين وهو ما يعادل وكيل مساعد ولكن ورغم اعتراف وزير الشئون الخارجية بذلك في أخر لقاء لي معه واعتراف الوكيل المساعد الآخر السيد مجدي الخالدي بذلك إلا أن معارضتكم الصلبة نظراً لما تملكونه من أوراق ضغط على السيد الوزير وهي الأوراق التي أبرزتموها لي في منزلكم في أكثر من مناسبة إبان صراعكم المدوي مع المدير العام السابق ، وقلتم أن الوزير والسيد المذكور سيصبحون رهن السجون بمجرد جلوسكم على فنجان قهوة مع السيد النائب العام .

و ربما يا سيد سعيد لا يستحق الأمر فنجان قهوة فيكفي أن يأمر السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتحويل كافة ملفات الفساد المشار إليها في تقرير هيئة الرقابة العامة وتقرير المجلس التشريعي والهيئة التي شكلها الرئيس الراحل ياسر عرفات وقرارات المحاكم الخاصة بقضيتي والممهورة بتوقيع أحد عشر قاضيا لتحكم على أباطرة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية بالسجن المؤبد هذا إذا لم يكن أكثر .

تحاولون التقليل من شأن قرارات المحاكم وبأنها جاءت بناء على عدم كفاية الأدلة وأن لا مكيدة هناك ولا مؤامرة ولكن ماذا عن حيثيات القرارات والتي توضح بشكل مباشر حجم المؤامرة وحقيقة الأوضاع في الوزارة وكل تلك الحيثيات لم يخترعها القضاة ولا هي نتيجة لأقوالي فقد سُقت إلى المسلخ دون أن أدلي بأي تصريح لا في المحكمة ولا في غيرها من الأماكن بل جاءت في تقريركم حول القضية بالإضافة إلى شهود النيابة من موظفي وزارة الشئون الخارجية أكرر شهود النيابة وليس شهود الدفاع فنحن لم نكن بحاجة إلى شهود في قضية قالت قرارات المحاكم أنها مفبركة فما معنى هذه العبارة " أحال السيد مدير عام الوزارة أوراق الدعوى الخاصة بالمتهمين بالذات ولأمر ما إلى النيابة العامة دون الموظفين الآخرين للتحقيق دون الاستناد إلى القانون فجاءت تحقيقات النيابة كبيناتها خالية من أي نقطة قانونية يعتد بها " .

لا أعتقد أن هناك دليل قاطع أكثر من هذا على عمق المؤامرة والتي تشير إلى أن البعض من طاقم النيابة لم يكن محايداً في القضية وهذا ليس قولي بل قول القضاة في محكمة البداية.

وإذ كان هذا لا يكفي فماذا عن قضاة محكمة الاستئناف حين قالوا : " أما وأن تختار المستأنف ضدهما فقط فإن هذا أمر مشكوك فيه ولا يطمئن له وجدان هذه المحكمة " .

لقد وصلتم في قضيتكم ضدي إلى أعلى درجة من المحاكم وهي المحكمة العليا واستغرقت التحقيقات أكثر من ثلاث سنوات ونصف وهذه هي النتيجة القرارات المنشورة على دنيا الوطن .

كل ما سقته يا سيد سعيد من مبررات لا يعني شيء لأن النهاية هو القضاء والقضاء قال كلمته حتى لو أدعى علي احد الأشخاص بأي شيء المهم ماذا قال أمام القضاة فكل ما سبق جلسات المحكمة كلام لا قيمة قانونية له ، فقد يدعي البعض نتيجة إغراءات معينة أو ضغط وظيفي معين ما يريد ، بناء على رغباتكم فأنتم سادة الأمر في الوزارة وباعكم طويل في التهديد والوعيد والعقاب ولكن ماذا قال كل الأشخاص بعدما حلفوا على القرآن في قاعة المحكمة وأمام وكيل النيابة والجمهور ، أرجو أن تتعلموا شيئاً عن تدرج القضاء فقد يفيدكم عندما تمثلون أمام القضاة لمحاسبتكم على ما اقترفتموه بحقي وحق أسرتي وحق الوزارة والسلطة .

أنا يا سيد سعيد لست الوحيد الذي قال أن الوزارة فاسدة فكل ما لدي من معلومات موثقة سادلوا بها أمام المحاكم أو المجلس التشريعي عندما يتم أحالت رموز الفساد في الوزارة إلى المحاكم ما تقولني إياه إذا كنت قد قلته ، جاء بناء على ما ورد في قرارات المحاكم وقد ذكرته بالنص ولا أخفيك سراً وأنت أعلم بالأمر أنني كنت المكلف مع شخصين آخرين بالوساطة بين السيد الوزير والسادة أعضاء المجلس التشريعي وكل ملفات الوزارة في شأن الفساد فتحت أمامي والوزير جالس بيني وبين أعضاء التشريعي لا مجال هنا كي أذكر تفاصيل تلك الجلسات على الانترنت فمكان شهادتي هي أجهزة السلطة المختصة فأنا رجل قانون وأعي متى وأين أقول كلمتي .

تقول أنكم سترفعون قضية تشهير ضدي في المحاكم بسبب ما تدعونه تشهيرا بكم تفضلوا أرفعوا وما المانع ، ولكن إذا كنتم سترفعون قضية لأنني نشرت قرارات المحاكم وفي المقابلة الصحفية مع صحيفة دنيا الوطن قرأت له أجزاء من الأخطار العدلي المقدم للسيد الوزير بخصوص قضية التعويض فقضيتكم خاسرة ، إذا كان لديكم مشكلة مع ما أشار إليه القضاة من اتهامات للوزارة بالفساد ، أنصحكم أن ترفعوا قضية على القضاة أو على المحاكم أو إذا شئتم على مجلس القضاء الأعلى حيث أشاروا إلى هذا الفساد أو على المجلس التشريعي الذي اتهمكم بذلك عام 1997 أو ربما على السيد رئيس هيئة الرقابة العامة السيد جرار القدوة أو على السيد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة والسيد اسعد عبد الرحمن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وغيرهم من أعضاء لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الراحل ياسر عرفات وصادقت على اتهامات المجلس التشريعي وهيئة الرقابة العامة وقد نُشر كل ذلك على الملأ من خلال القنوات الفضائية ومنها الفضائية الفلسطينية .

أفضل لكم أن تخجلوا من أفعالكم وأنصحكم بأن تسلموا أنفسكم للعدالة طوعاً فستحصلوا على محاكمة عادلة حيث ثبت بالمطلق أن القضاء الفلسطيني قضاء نزيه وعادل ولا يخشى بالحق لومة لائم ....